قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يوم الاربعاء الماضي ان مجلس الوزراء وافق على خطة لتقديم مكافآت تصل إلى 85000 دولار مقابل معلومات استخباراتية حول السيارات المفخخة . واضاف قائلا في مؤتمر صحفي"ان هذه الخطة لا تزال في حاجة للمصادقة عليها من قبل البرلمان" معلنا أيضا عن إنشاء هيئة عامة جديدة للتنسيق المشترك بين اجهزة الاستخبارات من جهة والاجهزة الأمنية من جهة اخرى والتي سوف تعمل مع المواطنين لكشف الخلايا الارهابية النائمة.
هذه هي خطوة كبيرة ويحدوني الأمل في أن يمرر البرلمان اقتراح تقديم مكافأة والتي تعني ثواب ، ولكن كان يمكن أن تكون أكثر فاعلية لو ان الثواب يستصحب بعقاب من خلال تجريم المواطن الذي يثبت اخفائه لمعلومات عن خطط ونشاطات ارهابية.
كنت كتبت مؤخرا مقالا يدعو الحكومة الى تبني سياسة الثواب والعقاب كوسيلة ليس فقط لتحسين أداء قوى الأمن الداخلي بل أيضا لتحسين أداء موظفي الحكومة في المجالات الخدمية الاخرى فاتمنى على الحكومة ان تعكس هذه السياسة على منتسبي الاجهزة الامنية كذلك ولكن يختلف هنا الثواب فيمكن ان يكون علاوات او زيادات رواتب او تقليد انواط ..الخ لانهم يتقاضون رواتب من الحكومة مقابل خدمتهم.