كشف النائب فلاح حسن شنشل رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب عن اكبر عملية لتغلغل البعثيين في اجهزة الدولة وقال شنشل في جلسة امس ان " اللجنة ارسلت مخاطبات الى الوزارات الامنية والوزارات الاخرى تنبهها بالخروقات الحاصلة فيها "
وأشار في التقرير الذي اعدته اللجنة الى حصول خروقات من قبل البعثيين في وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني ومكتب القائد العام وجهاز مكافحة الارهاب وقيادة القوات البرية للقوات المسلحة والوزارات الاخرى.
مؤكدا ان وزارة الدفاع لها الحصة الاكبر في اختراقها من قبل البعثيين وخاصة ما يسمى فدائيي صدام وجهاز المخابرات والاستخبارات السابق.
وأوصت اللجنة في تقريرها الى ضرورة تشكيل الهيئة الادارية للهيئة العليا للمساءلة والعدالة والاسراع في المصادقة على اسماء المرشحين وتطهير الاجهزة الامنية والوزارات من البعثيين والغاء جميع القرارات التي اصدرها النظام السابق ومحاكمة المتورطين بجرائم ضد الشعب العراق والالتزام بالدستور وعدم مخالفة البند الذي يؤكد حظر حزب البعث البائد.
واكد شنشل ان اعداد المشمولين بقانون اجتثاث البعث يبلغ 38 الفا شخص منهم 32 الفا بدرجة عضو فرقة و3500 بدرجة عضو شعبة و2500 بدرجة اعضاء فروع ومكاتب قيادة قطرية مشيرا الى انه تمت اعادة 14 الفا من اعضاء الفرق للخدمة عبر أستثنائهم من الاجتثاث بعد توقيعهم على استمارة البراءة من حزب البعث واضاف انه تمت احالة اكثر من 2500 عضو فرقة على التقاعد بناء على طلباتهم . وأكد وجود خروقات اخرى في الهيئة العليا لاجتثاث البعث.
وقال ان وزارة الداخلية مخترقة بشكل واضح وكبير من قبل ضباط الاجهزة القمعية التابعة للنظام السابق حيث يوجد منهم 449 ضابطا بالاضافة الى 104 من عناصر المخابرات السابقة و309 اعضاء فرقة يحملون رتب لواء فما دون مشيرا الى وجود ضابط برتبة عالية في جهاز مكافحة الارهاب. وفي وزارة الدفاع هناك اكثر من 240 بعثيا من الاجهزة القمعية.
واكد ان وزارة الامن الوطني مخترقة من قبل البعثيين ومعظم الدرجات الخاصة فيها من البعثيين كما ان وزارة النفط مخترقة ايضا فضلا عن ان جهاز المخابرات الحالي مخترق وبشكل كبير من قبل كبار ضباط جهاز المخابرات السابق كذلك مكتب القائد العام للقوات المسلحة حيث هناك خمسة ضباط من هم بدرجة عضو فرقة و13 ضابطا في جهاز مكافحة الارهاب.