بسم الله الرحمن الرحيم
اعزتي الفراتيين الاحباب وفقكم الله
لقد عدت لكم منجديد وعودتي بناء على كتابتكم الجميلة والتي تثبت مدى تعلقكم بمنتداكم
بس عندي عتب بسيط
وخصوصا لبعض مشرفيكم
ماشاء الله وبدون حسد
انتم خير وبركة وعددكم مو شويه
بس شنو سركم ما تتفاعلون قسم من عدكم موكلكم متتفاعلون وي الاعضاء الجدد
تدرون انه منتداكم له سمعة طيبة وثقل في الساحه العراقية
بس كاخ اقول لكم لاتهملون الناس الجدد يعني الاعضاء لان عينه على ردودكم
واني لست قاصد نفسي بل لكم اقول ولمنتداكم واشكر الادارة على متابعتها لي ورسائلها وقسم من المشرفين ارسلو لي رسائل
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
دوختكم مو بس اتحملوني
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
اخوانا المصرين عدهم مثل كلش حلو وامثالهم كلها حلوه
ما قدر على الحمار اتشطر على البردعه
وهذا المثل يظرب على اشخاص يتركون المسبب وابو المشكلة وصاحب الطلبه ويلزمون صديق ابن خالة الخياط الخيط بدلة عروس المتهم
كلكم تتذكرون قبل مدة كتبت لكم عن ابو فيل موظف الكمارك
اليوم اطلعت على الصحف
ووجدت ان الاخوان طبقوا المثل المصري
ما قدر على الحمار اتشطر على البردعه
ولازم الجماعه شايفين فلم اريد حلا لسيدة الشاشة فاتن حمامة
وهذا
فلم مصري ـ إنتاج مصري عام 1975 ـ للمخرج سعيد مرزوق.
واتذكروا المثل
اجوا طبقوه
مع اعتذاري لصيغة المثل
والامثال تظرب ولاتقاس
والمتهم برئ حتى تثبت ادانته
والدليل القاطع عند ابو كاطع
والعهدة على الرابط
http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2009\03\03-03\993.htm&storytitle=
واذا ما ينفتح الربط
اليكم الخبر
مرصد الحريات العراقي: الشرطة ترهن عوائل مطلوبين
بغداد ــ الزمان : طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية، احدي منظمات المجتمع المدني الحكومة العراقية بيان السند القانوني الذي اعتقلت الشرطة بموجبه والد النائب محمد الدايني واشقائه وأبناء عمومته لاجبارهم علي تقديم معلومات حول مكان اختفاء الدايني الذي لازال مطارداً بعد نزع الحصانة عنه من البرلمان الاسبوع الماضي. في حين قال المرصد في بيان انه تلقي العديد من الشكاوي عن الانتهاكات من ذوي الضحايات حيث يجري انتهاك آدمية المتهمين واذلالهم او تقديمهم او انتزاع الاعترافات منهم بالاكراه واساليب الابتزاز خلافا للدستور حسب بيان المرصد. وقال المرصد انه تلقي عبر بريده الالكتروني قصصاً واقعية حول هذه الانتهاكات واكد ان والد الدايني واشقائه واقاربه لايزالون معتقلين. وعبر المرصد عن "بالغ قلقه لما تنطوي عليه هذه الشكوي، في حال ثبوت صحة ما ورد فيها، من خرق بيّن لنصوص دستورية صريحة، وإشارة خطيرة علي ما يتعرض له المواطن العراقي العادي من انتهاكات، ما دامت تطول عائلة شخصية اعتبارية". وتابع "في حالة عائلة النائب الدايني، فإن حجز أو اعتقال أي فرد فيها لا يجوز قانونياً إلا بأمر قضائي، وعلي خلفية مسوغات موجبة، لذا يتوجه المرصد الي الحكومة كي تبيّن للرأي العام السند القانوني الذي سوّغت به اعتقال ذوي المتهم وإبقاءهم في السجن".