باريس تبلغ الحكومة العراقية تمسكها بعقود صدام النفطية لاستثمار حقل مجنون
باريس تبلغ الحكومة العراقية تمسكها بعقود صدام النفطية لاستثمار حقل مجنون
الأردن يمنح رجال الأعمال العراقيين تسهيلات في الإقامة والاستثمار
بغداد ــ كريم عبد زاير
عمان ـــ الزمان
اعلن الاردن عن سلة قرارات يمنح بموجبها المستثمرين العراقيين تسهيلات للدخول والاقامة والاستثمار وذلك قبل ايام من اجراء رئيس الوزراء نادر الذهبي تعديلاً وزارياً يشمل ثماني حقائب من وزارته. في حين اكدت آن ماري ايدريك في بغداد التحضير لانعقاد أول جلسة للجنة الاقتصادية الفرنسية العراقية بعد انقطاع دام اكثر من عشرين عاما. وقالت ايدريك ان القطاعات التي ستمثل الاولوية هي الطاقة بما فيها النفط والغاز والنقل وفي مقدمتها مطار بغداد وميناء البصرة اضافة الي السكك الحديدية. وجاءت هذه التصريحات بعد لقاءات اجرتها الوزير الفرنسية مع الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه برهم صالح رئيس اللجنة الاقتصادية ووزيري الصناعة فوزي الحريري والتجارة عبدالفلاح السوداني. وتأتي زيارة ايدريك الي بغداد بعد حوالي اسبوعين من زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الي العاصمة العراقية حيث اكد اصرار باريس علي المساهمة في اعادة الاعمار. وقالت مصادر مقربة من المباحثات التي اجرتها الوزيرة الفرنسية ان باريس اثارت تجديد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين العراق في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين وشركة توتال الفرنسية لاستثمار حقل مجنون النفطي العملاق في جنوب العراق. ويترأس اللجنة الاقتصادية العراقية في الشهر المقبل وزير التجارة الفرنسي كريستيان لاغارد ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني. واعلنت وزارة الداخلية الاردنية ان حزمة القرارات الخاصة بتسهيلات تقدم للعراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين علي اراضيها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاحد المقبل. واوضحت انها تشمل "تسهيل حصول رجال الاعمال والمستثمرين علي تأشيرات الدخول الي المملكة (...) الاكتفاء بموافقة وزير الداخلية عند تسجيل شركة واعتمادها كموافقة دائمة عند الحصول علي اذن الاقامة السنوي وشراء العقارات او شراء المركبات او استبدال رخص سوق المركبات". ويتم "منح ابناء المستثمرين والشركاء في الشركات العاملة والمسجلة لدي وزارة الصناعة والتجارة الاردنية من القاصرين اذونات اقامة سنوية"، حسب هذه القرارات. كما تشمل القرارات منح "المستثمرين والشركاء في الشركات المشار اليها المقيمين في المملكة منذ اكثر من عشر سنوات اقامات لمدة خمس سنوات". وتعفي القرارات الجديدة "العراقيين من الموافقة المسبقة عند شرائهم عقارات او مركبات او استبدال رخص السوق اذا كانوا حاصلين علي أذونات اقامة سنوية". ويسمح للعراقيين غير المقيمين في المملكة بشراء العقارات فيما "يسمح للعراقي المقيم في المملكة بتملك اكثر من شقة باسم ابنه او زوجته (...) وتسجيل وترخيص اكثر من سيارة واحدة لافراد عائلته".
رد مع اقتباس
