الخلافات السياسية مستمرة رغم قيام الرباعي
أحزاب كردية وإسلامية ترفض التحالف الشيعيـالكردي الجديد في العراق
بغدادـ مازن صاحب، وكالات: لم يؤد اعلان التحالف الرباعي العراقي بين الحزبين الكرديين والحزبين الشيعيين الى تقليل الخلافات السياسية، فضلا عن حلها، بين الاطراف العراقية المختلفة. فبعد يوم واحد من اعلانه، اعلن الحزب الإسلامي العراقي والاتحاد الإسلامي الكردستاني رفضهما له، فيما وصفه قيادي في حزب الفضيلة بانه محاولة لإنقاذ حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ففي بغداد، اعلن اعلن الحزب الإسلامي العراقي رسميا موقفه من التحالف الرباعي رافضا الانضمام اليه ومؤكدا ان المخرج للازمة الراهنة في البلاد لا يكون في عقد تحالفات او استقطابات جديدة بل في وفاق وطني.
وقال الحزب الإسلامي في بيان له ان قيادة الحزب اعتذرت عن المشاركة في ما يسمى بتحالف المعتدلين وانها تتمنى للأحزاب التي انضوت تحت هذا التحالف التوفيق في المساهمة الجادة باخراج البلد من المحنة التي تتخبط فيها.
كما اكد بيان الحزب موقفه الداعم »للمساعي النبيلة والهادفة التي تصب في هذا الاتجاه رغم التحفظات الموضوعية التي بسببها اعتذر عن المشاركة والتي أبدى قادة الحزبين الكرديين تفهما لها«.
وشدد على اهمية ان يكون الوفاق الوطني هو المخرج للازمات التي يمر فيها العراق قائلا »ان الحزب الإسلامي مقتنع تماما بأن المخرج للازمة الراهنة لن يكون في عقد تحالفات أو استقطابات سياسية جديدة بل في تحقيق الوفاق الوطني على مسائل مركزية ما زال العراقيون منقسمين ازاءها بشكل حاد«.
وكان الامين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي قد بارك في برقية ارسلها الى الرئيس العراقي جلال طالباني بالتوقيع على التحالف الرباعي.
الأحزاب الكردية
وفي كردستان، انتقد زعماء أحزاب كردية تشكيل التحالف الشيعي ـ الكردي الجديد و اعتبروه »استمرارا لسياسة المحاصصة التي قادت البلاد الى حرب طائفية«.
وانتقد صلاح الدين محمد بهاءالدين زعيم حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني في تصريح نشرته صحيفة »الجريدة« الصادرة باللغة الكردية الجمعة الزعيمين الكرديين جلال طالباني و مسعود البارزاني لدخولهما في التحالف الجديد دون الرجوع الى الأحزاب الكردية الأخرى الأعضاء في »المجلس السياسي الكردستاني«.
و قال بهاء الدين:»لا يحق للحزبين الكرديين الرئيسين اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص شعب كردستان دون التشاور مع القوى السياسية داخل المجلس السياسي الكردستاني" واصفا التحالف الجديد بانه "تحالف ثنائي شيعيـكردي مختل وغير متكامل«.
من جانبه اعتبر كمال شاكر زعيم الحزب الشيوعي الكردستاني التحالف الجديد »تعميقا لسياسة المحاصصة التي كانت السبب الرئيسي لكل المشاكل و الأزمات السياسية التي يشهدها العراق«.
و حول عدم مشاركة السنة في التحالف الرباعي قال شاكر »ان مشاركة السنة في التحالف لم تكن تغير شيئا بل كانت تكمل مبدأ المحاصصة التي لا تستطيع حل مشاكل العراق«.
أما علي بابير زعيم "الجماعة الإسلامية في كردستان" فقد اعتبر "اعلان تشكيل الجبهة بدون مشاركة السنة كان خطأ و ليس بامكان التحالف الجديد ايجاد الحلول المناسبة للأزمات التي يعاني منها العراق" واعتبر ان استبعاد السنة من التحالف الجديد لا يخدم مصالح الأكراد لأن »الأطراف السنية هي التي تؤيد المطالب الكردية أكثر من غيرها«.
وأكد بابير ان »الأحزاب الشيعية فشلوا في ادارة الحكومة منذ سقوط صدام حسين وتحالف الأكراد معهم يجعلهم شركاء في كل الأخطاء والمشاكل التي حدثت خلال السنوات الماضية«
حزب الفضيلة
من جانبه، قال الدكتور نديم الجابري، المستشار السياسي لحزب الفضيلة، ان التوقيع على هذه الوثيقة، محاولة لانقاذ حكومة المالكي وليس انقاذا للعملية السياسية.
وقال الجابري في اتصال هاتفي مع » الوطن« ان حزبه لا ينتظر تطورات ايجابية، تحل المعضلات الحقيقية التي تواجهها العملية السياسية، بالقدر الذي يرجح فيه ازدياد مساوئ الحياة المعاشية واضطراب اكبر في الملف الامني، وقال » كلا الملفين، الامني والسياسي يرتبطان بنتائج المساومات لدفع العملية السياسية نحو الامام، وحين لا يتحقق الا هذا الاتفاق بين قوى سياسية هي متفقة اصلا على ثوابت منذ سنوات، لا تقدم الكثير لحل المعضلات الحقيقة التي تقف حجر عثرة امام تقدم العملية السياسية .«
مؤكدا ان الحل لا يكون بمثل هذه الاتفاقات لتمشية الامور الرسمية والاستجابة لتوافقات حكومية اكثر منها توافقات بين المكونات الاساسية للشعب العراقي، بل في بلورة مشروع سياسي وطني جديد، يفترض قبوله من هذه المكونات وهذا ما سبق وان طرحه حزب الفضيلة في مناسبات عديدة وما زال ثابتا على موقفه.
وعن احتمالات مشاركة الفضيلة في الحكومة من خلال التعديلات الوزارية، قال الجابري » لن نشارك في اعمال هذه الحكومة حتى بعد التعديلات الوزارية«.
السفارة الأمريكية
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عراقية مطلعة، ان السفارة الأمريكية في بغداد تعتبر ما تم التوصل اليه افضل انجاز للخروج من ازمة الحكومة بعد انسحاب جبهة التوافق، وتعليق وزراء القائمة العراقية مشاركتهم في اعمال مجلس الوزراء، وقبل ذلك انسحاب وزراء الكتلة الصدرية .
واوضحت هذه المصادر ان الجهود التي بذلتها ميغن او سليفان، المفوضة الرئاسية، والسفير رايان كوكر، لحل الخلافات بين التوافق والمالكي، قد اصطدمت بمواقف متشنجة، فالائتلاف العراقي الموحد، تمسك بثوابته حول موضوع اصدار عفو عام وشامل ووافق على اصدار عفو عام مقنن، بشكل افرغ مصطلح " العفو العام » من محتواه، واكتفى في الوثيقة بفقرة تدعو الى " معالجة المشاكل الموروثة من الحقبة الماضية التي تنعكس سلبا على العلاقات بين الشرائح العراقية المختلفة«.
اما موضوع المشاركة في صناعة القرار، فرفض المالكي بقوة أي نص يمس الصلاحيات الدستورية لمنصب رئيس الوزراء، متذرعا بان ذلك سيكون سابقة يعمل بها دائما، وانتهى الاتفاق الى نص مبهم في وثيقة الاتفاق، يصف » الاجتماعات الدورية للقيادات السياسية وان تكون هذه الاجتماعات هي اجتماعات قرار«.
اما الاكراد، فحسب هذه المصادر، هم الفائز الاكبر بتسوية موضوع كركوك التي افردت لها فقرة خاصة، والتي تجابه بمعارضة من قيادات شيعية في التيار الصدري والأحزاب التركمانية الشيعية، ناهيك عن اعتراضات جبهة التوافق عليها.
وترى هذه المصادر بان خروج المعارضين لاتفاقيات الأحزاب الاربعة، تعني انسيابية افضل في عمل الحكومة، التي اتفق ضمنيا على تعيين شخصيات اقرب الى التكنوقراط، منهم الى السياسيين،كبديل مناسب عن وزراء التوافق والكتلة الصدرية، ووزراء القائمة العراقية اذا قرروا الانسحاب من الحكومة، بعد ان فشلت كل الجهود لايجاد حلول معقولة لحل موضوع المحاصصة الطائفية للمناصب، وقالت هذه المصادر ان الجانب الأمريكي بات مقتنعا بان محاصصة المناصب لا يمكن زوالها الا في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.
رد مع اقتباس