المالكي يسرع في إقرار القوانين الأربعة التي طلبتها الولايات المتحدة
في سباق يمهد لتشكيل حكومة جديدة برئاسته
المالكي يسرع في إقرار القوانين الأربعة التي طلبتها الولايات المتحدة
بغدادـوكالات: مع بدء مجلس النواب العراقي امس مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، تكون الحكومة العراقية قد باشرت فعلا سباقا ماراثونيا لانجاز ثلاثة قوانين تلح الادارة الامريكية على التعجيل بتشريعها، ويحرص رئيس الوزراء نوري المالكي على انجازها قبل التقييم الامريكي لتطور الانجازات المتحققة من قبل حكومته في سبتمبر المقبل، وهو التقييم المرتبط ببقاء الحكومة الحالية واستمرارها.
وحتى ذلك الشهر، فان الادارة الامريكية تضغط من أجل تشريع 4 قوانين تعتبرها أساسية لتحسين الأوضاع في العراق بحسب رأيها، على الرغم من وجود اعتراضات داخلية من قوى مؤثرة في العملية السياسية، وهي قوانين : النفط والغاز وتوزيع الموارد المائية والاقاليم، اضافة الى قانون المساءلة والعدالة بدلا من قانون اجتثاث البعث يزاد عليها تعديل دستورية يطالب بها السنة العرب.. اضافة الى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس الاول، ان مجلس الوزراء قام "بمناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق في الحاضر والمستقبل وهو قانون النفط والغاز الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع وأحيل الى مجلس النواب.
حكومة جديدة
وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد قراءة ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقوانين انتخابات المحافظات. وقال: »أتمنى على القوى السياسية أن تكون بمستوى التحدي، وأن توافق على تشكيل حكومة يعطى فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازين ومعايير... ولا بأس أن تثبت هذه المعايير والموازين من قبل القوى السياسية". وأضاف: "هذا لا يعني أن الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل أعضائها، وانما قد يكون بعض الوزراء الحاليين هم أيضا في الحكومة التي نرغب في تشكيلها مع الآخرين«.
وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت في أبريل من العام الماضي بمحاصصة طائفيةوعرقية، بنيت على أساس النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2005.
وأشار المالكي الى أن الحكومة قررت عقد جلسة استثنائية اليوم الخميس، لمناقشة المشروع مرة أخرى والتصويت عليه واحالته الى مجلس النواب الأسبوع المقبل. وتوقع أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على القانون، وقال: »ليست هناك مشكلة حقيقية تعوق عملية التصويت على مشروع قانون النفط، لأنه جاء منسجما مع الكثير مما كنا نطمح اليه«. ووصف القانون بأنه قانون يخدم كل مكونات الشعب العراقي، ولا يحرم أحدا من الاستفادة منه أو ما سينتج عنه.
ويعد قانون النفط والغاز واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليا على الساحة العراقية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي، فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الاقليم وحكومة المركز في بغداد. وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فانه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في انشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل الى 50 عاما، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك الى الحكومة العراقية.
الهاشمي
وخلال اتصاله مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بحث الرئيس الامريكي جورج بوش مشاريع القوانين التي ما زالت معلقة ولم تعرض على مجلس النواب العراقي وضرورة الاسراع بتشريعها.
وقال بيان أصدره مكتب الهاشمي، انه تم خلال المكالمة »التطرق الى مشاريع القوانين التي ما زالت معلقة وضرورة الاسراع بتشريعها من خلال الوصول الى صيغ توافقية بين الكتل والأطراف صاحبة العلاقة«. وجاء الاعلان عن هذا الاتصال بعد ساعات على إقرار قانون النفط والغاز من قبل مجلس الوزراء العراقي في غياب وزراء جبهة التوافق السنية التي ينتمي اليها الهاشمي.
وصعدت الادارة الامريكية أخيرا ضغوطها على حكومة المالكي للاسراع فى تحقيق تقدم ناجز في مشاريع القوانين التي تطلبها، آملا منها باستمالة العرب السنة الى مشاركة أوسع في العملية السياسية في العراق... ومواجهة الضغوط التي تواجهها في الكونغرس التي تدعو الغالبية فيها الى فرض جدول زمني للانسحاب من العراق، مما اضطر الرئيس بوش الى الموافقة على ان يربط الكونغرس استمرار المساعدة غير العسكرية بتحقيق تقدم من جانب حكومة المالكي.
وسيطلع بوش الكونغرس الشهر الحالي على التقدم الذي انجزته الحكومة العراقية، فيما يتوقع ان تتزايد الضغوط على الرئيس بوش مع بدء المناقشات في الكونغرس حول تمويل الحرب عام 2008 واقتراب موعد سبتمبر، حينما سيقدم قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ديفيد بتريوس والسفير الامريكي ايان كركوك ومبعوثة بوش الى العراق وميغان اوسوليفان تقييما حول نجاح الاستراتيجية المطبقة في العراق أو فشلها وانجازات حكومة المالكي.
حكومة كردستان
لكن حكومة كردستان الاقليمية التي تعد طرفا أساسيا في المفاوضات قالت انها لم تطلع بعد على القانون أو توافق عليه.
وقالت في بيان تلقته رويترز انها تأمل ألا يكون مجلس الوزراء وافق على نصوص لا تقرها لان ذلك سينتهك الحقوق الدستورية لاقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في فبراير الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الاكراد الذين شعروا أنه ليس في صالحهم.
ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير اطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للاشراف على قطاع النفط.
وقال الاكراد ان بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لانها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الاقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة.
كما تغطي الملاحق السيطرة على الحقول المكتشفة وغير المكتشفة وتحدد من سيكون له سلطة التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية.
وتقع أغلب الاحتياطيات النفطية العراقية في الشمال الكردي والجنوب الشيعي.
وكان الاكراد وافقوا على الجزء الخاص بتقسيم الايرادات في يونيو وقبلوا الحصول على 17 في المئة من ايرادات النفط الاجمالية.
وقال ثامر غضبان مستشار المالكي لشؤون الطاقة أمس ان مجلسا اتحاديا جديدا للنفط والغاز سيبت في الملاحق المتنازع عليها بعد موافقة البرلمان على القانون.
وقال مسؤولون في بغداد انه سيسمح للاقاليم بالتفاوض مع شركات النفط لكن لابد من موافقة الحكومة المركزية على العقود.
هيئة علماء المسلمين
على صعيد مواز، اصدرت هيئة علماء المسلمين، ابرز الجمعيات الدينية للعرب السنة في العراق، الأربعاء فتوى »تحرم« موافقة الحكومة على مشروع قانون النفط والغاز.
واعتبرت الهيئة في موقعها الالكتروني ان »موافقة اعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون اجراء محرم وباطل عقدا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة«.
ورأت الهيئة ان المشروع »يأتي في سياق صفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ومن شأنها هدر اكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين اكدوا ان القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهمينة على الثروة«.
واكدت »ضرورة ان يعمل الراعي على ايجاد ادارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الاموال العامة«.
وترفض الهيئة المشاركة في العملية السياسية في العراق.
رد مع اقتباس
