السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن تفجير البرلمان كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.

وقال المالكي في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس إن "المعلومات الاستخبارية الأولية تتحدث أن السيارة تدخل لتبقى في مجلس النواب وتنفجر حين دخولي إلى مجلس النواب"، مبينا أن "السيارة تم تفخيخها من مواد أولية من البنزين والنترات والقطن داخل المنطقة الخضراء ولم تأت من خارجها".

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب اسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بتفجير، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.

وقال نوري المالكي في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس إن "المعلومات الاستخبارية الأولية تتحدث أن السيارة تدخل لتبقى في مجلس النواب وتنفجر حين دخولي إلى مجلس النواب"، مبينا أن "السيارة تم تفخيخها من مواد أولية من البنزين والنترات والقطن في المنطقة الخضراء ولم تأتي من خارجها".

واضاف المالكي أن "قوة انفجارها لم يكن قويا ولا يعادل 20 كغم من مادة الـ(تي ان تي) كونها تصنيع محلي يرجح أنها صنعت في المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أن "دخول السيارة إلى المنطقة الخضراء لا يمكن أن يكون إلا بمساعدة بعض الجهات التي لها نفوذ أمني وسياسي ضمن حمايات ومؤسسات".

وأكد رئيس الوزراء أن "هذه الجهات هي من المعادين للعملية السياسية من القاعدة وتنظيماتها وفروعها الموجودة وحزب البعث"، مشيرا إلى أن "هؤلاء يعادونني ويعادون رئيس مجلس النواب والبرلمان وكل العملية السياسية، وأينما أصبت بالنسبة لهم فهو فتح".

واستبعد المالكي أن "يضيف هذا الحادث شيئا على الوضع الأمني"، موضحا أن "هذه الخروق ممكن أن تحصل في أي مكان أو بلد ولا تعطي مؤشرا إلى تعرض الأوضاع الأمنية إلى انهيار أو مفاجئات كبيرة".

وأشار رئيس الوزراء الى أن "هذه العملية بسيطة جدا، لاسيما مع الخروق التي تعاني منها مؤسسات الدولة السياسية والحكومية والأمنية"، مؤكدا "أنني لا أقرأ من خلالها اي مؤشر على تداعي الأوضاع الأمنية في العراق أبدا".

وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن، أمس الجمعة (2/12/2011)، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الأنبار، وأكد وجود معلومات إستخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، كما أوضح أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

فيما وصف مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي، اليوم السبت، نتائج التحقيقات التي أعلنتها قيادة عمليات بغداد بشأن تفجير البرلمان بـ"المستعجلة وغير الدقيقة"، وأكد أن الحادث أستهدف رئيس البرلمان أسامة النجيفي وليس رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، أنها ستقوم بمساءلة الذين أطلقوا التصريحات بشان تفجير البرلمان من دون تقديم أدلة، فيما دعت الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن إطلاق تصريحات بعيدة عن واقع التحقيق.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أكد، أمس الجمعة (2/12/2011)، أن هناك وثائق ستفضي إلى الكشف عن أسماء المتورطين في تفجير البرلمان، فيما أشار إلى أن الحادث لم يكن يستهدف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي .

فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، وفي حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، أشار إلى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق اسماء لا علاقة لها بالحادث.

كما اتهم معتمد المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء، سياسيين بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف مجلس النواب، داعياً إلى الكشف السريع عن ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة.

ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء، منذ أكثر من أربع سنوات خلت، ويؤشر انتكاسة ومنعطفا خطيرا بالملف الأمني، خصوصا مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي سيزيد من مخاوف كبيرة عن مدى إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية هذا الملف وحفظ الأمن في البلاد.