جمعيات ضحايا التجارب النووية في فرنسا تدعوها للإعتراف بمسؤوليتها عن الأضرار في الجزائر





منتديات الفرات

جددت، أمس، جمعيات قدماء المحاربين المشاركين في التجارب النووية، دعوتها للسلطات الفرنسية، إلى الإعتراف الواضح بمسؤوليتها والجيش الفرنسي والهيئات المعنية بإجراء التجارب النووية، على الأضرار الصحية والبيئية البشرية والإجتماعية والإقتصادية، التي تسببت فيها لجميع الأفراد العسكريين والمدنيين بسبب التجارب النووية التي قامت بها منذ 1960 في الجزائر وبولينيزيا
واغتنمت الجمعيات فرصة تنقل وزير الدفاع الفرنسي، هرفي موران، أمس، إلى مقر أمانة لجنة التعويضات لضحايا التجارب النووية للإحتجاج على ما اعتبرته قيودا في مرسوم جوان 2010، المحدد لكيفية التعويض، والذي جعل وزير الدفاع حكما وطرفا في تحديد شروط الإستفادة من التعويض، بما يحرم أكبر عدد من المتضررين من الحصول على حقوقهم، خاصة الجزائريين، بعد أن اعتبرت وزارة الدفاع الفرنسية أن خطر الإشعاعات النووية على السكان في الصحراء الجزائرية يعادل الصفر. وعبرت الجمعيات عن استنكارها، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، للتضييق الشديد والتعسف في تحديد شروط التعويض من خلال قائمة 18 نوعا من السرطان، ودعت إلى إدراج على الأقل 3 أنواع أخرى من السرطان، منها سرطان الغدة الدرقية، الدم وجميع الأمراض الناجمة عن الإشعاع، والمعترف بها من طرف اللجنة العلمية للأمم المتحدة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية. وذكرت أن المناطق الصحراوية التي أجرت فيها التجارب النووية كانت كلها محاطة بالسكان، ما يعني إصابة عدد كبير منهم بالإشعاعات.

كما عبرت جمعيات ضحايا التجارب النووية، عن رفضها لتشكيلة لجنة التعويضات، حيث يبقى تعيين خمسة من مجموع الثمانية، مرهون بموافقة وزارة الدفاع، وهو ما جعل الوزارة حكما وطرفا، ينجر عنه تعسف في التعويض، ولفتت إلى أن المرسوم قد يقوض الحياد المطلوب، بسبب مخاطر تضارب المصالح فيما يتعلق بوسيط الجمهورية.

وانتقد البيان تجاهل وزارة الدفاع أو السلطات الفرنسية بشكل عام، للطعن المقدم حول مرسوم التعويضات، الذي هضم الكثير من حقوق الضحايا خاصة الجزائريين، حيث أنه يعتبر مرور ستة أشهر دون الرد على طلب التعويض، رفضا.

الموضوع منقول للفائدة