حميدالعراقي
20-10-2009, 11:35 AM
محمد الدايني سيحاكم وفق القانون العراقي
15/10/2009 - 14:57
بغداد/ أصوات العراق: قال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، الخميس، ان النائب محمد الدايني سيحاكم وفق القانون العراقي فيما اذا تمكنت الحكومة العراقية من تسلمه نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه.
واوضح عبد الستار البيرقدار لوكالة (أصوات العراق) ان “الحكومة العراقية اذا ما تمكنت من احضار النائب محمد الدايني الى العراق فانه سيحاكم وفق القانون العراقي نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه”، مبينا ان الدايني “متهم بتفجير البرلمان العراقي عام 2007، بالاضافة الى عدة قضايا مرفوعة ضده”.
وكان النائب في مجلس النواب مثال الالوسي، قد اعلن ظهر اليوم، الخميس، عن قيام الحكومة الماليزية بإلقاء القبض على النائب الهارب محمد الدايني، مطالباً الحكومة العراقية تسلم الدايني واجراء التحقيق معه.
واضاف البيرقدار “نحن كقضاء غير متأكدين الى الان من القاء القبض على الدايني في ماليزيا”.
وكان مجلس النواب قرر يوم (25/2/2009) بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية بناء على اعتراف أفراد من حمايته وأقاربه، بالمسؤولية عن عدد أعمال عنف منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم (12/4/2007) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم نائبان أحدهما النائب عن جبهة الحوار محمد عوض وإصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى.
هذا دليل أخر على ان العراق ماضي على الطريق الصحيح ، نعم قد يقول البعض ان تتكلم عن شخص واحد وهنالك العشرات من المسؤلين المتهمين بقضايا أجرامية أو قضايا فساد ولم يتم القبض عليهم ، فأن الجواب على هذا هو عندما خرج الداني من العراق قال أو ضن الكثيرون أنه لا تستطيع الحكومة ان تجلبه للقظاء وخاصة وأنه خارج العراق وبذلك فأنه ليس للحكومة سيطرة أو تأثير على الدول الاخرى وخاصة البعيدة.
لقد اثبت القظاء العراقي من جديد انها قادرة على التعامل مع الملفات الحساسة وخاصة ملف الفساد الاداري وملف الارهاب ، وان الحكومة العراقية تستطيع ان تلاحق اي مسؤل أو اي شخص مطلوب للعدالة في أي مكان حتى وأن كان خارج العراق.
اخوني لقد أثمرتعاوننا وعملنا المتواصل مع الحكومة وبرهن للعالم على أن العراق يتقدم نحو الاحسن والافضل ، وعلية يجب علينا ان نستمر في هذا التعاون المهم .
15/10/2009 - 14:57
بغداد/ أصوات العراق: قال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، الخميس، ان النائب محمد الدايني سيحاكم وفق القانون العراقي فيما اذا تمكنت الحكومة العراقية من تسلمه نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه.
واوضح عبد الستار البيرقدار لوكالة (أصوات العراق) ان “الحكومة العراقية اذا ما تمكنت من احضار النائب محمد الدايني الى العراق فانه سيحاكم وفق القانون العراقي نظرا لصدور امر إلقاء قبض بحقه”، مبينا ان الدايني “متهم بتفجير البرلمان العراقي عام 2007، بالاضافة الى عدة قضايا مرفوعة ضده”.
وكان النائب في مجلس النواب مثال الالوسي، قد اعلن ظهر اليوم، الخميس، عن قيام الحكومة الماليزية بإلقاء القبض على النائب الهارب محمد الدايني، مطالباً الحكومة العراقية تسلم الدايني واجراء التحقيق معه.
واضاف البيرقدار “نحن كقضاء غير متأكدين الى الان من القاء القبض على الدايني في ماليزيا”.
وكان مجلس النواب قرر يوم (25/2/2009) بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية بناء على اعتراف أفراد من حمايته وأقاربه، بالمسؤولية عن عدد أعمال عنف منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم (12/4/2007) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم نائبان أحدهما النائب عن جبهة الحوار محمد عوض وإصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحفيين والعاملين في المبنى.
هذا دليل أخر على ان العراق ماضي على الطريق الصحيح ، نعم قد يقول البعض ان تتكلم عن شخص واحد وهنالك العشرات من المسؤلين المتهمين بقضايا أجرامية أو قضايا فساد ولم يتم القبض عليهم ، فأن الجواب على هذا هو عندما خرج الداني من العراق قال أو ضن الكثيرون أنه لا تستطيع الحكومة ان تجلبه للقظاء وخاصة وأنه خارج العراق وبذلك فأنه ليس للحكومة سيطرة أو تأثير على الدول الاخرى وخاصة البعيدة.
لقد اثبت القظاء العراقي من جديد انها قادرة على التعامل مع الملفات الحساسة وخاصة ملف الفساد الاداري وملف الارهاب ، وان الحكومة العراقية تستطيع ان تلاحق اي مسؤل أو اي شخص مطلوب للعدالة في أي مكان حتى وأن كان خارج العراق.
اخوني لقد أثمرتعاوننا وعملنا المتواصل مع الحكومة وبرهن للعالم على أن العراق يتقدم نحو الاحسن والافضل ، وعلية يجب علينا ان نستمر في هذا التعاون المهم .