batool
10-10-2009, 01:10 PM
حذر مجلس النواب من اعتماد القوائم المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة . أن الاعتماد على نظام القوائم المغلقة سيسمح للأميين والمجرمين في العودة تدريجيا الى الغرف البرلمانية وسيمنع الناس من الواضح أن يعرفوا أين ستذهب اصواتهم . حيث تسربت معلومات من داخل اروقة مجلس النواب امس ان اجتماعاً خاصاً قد عقد بين رؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة مجلس النواب افضى الى قرار بالاجماع على تبني القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2010 والعودة الى قانون انتخابات 2005 على ان تجري ثلاثة تعديلات في القانون المذكور اولها ان يكون عدد اعضاء البرلمان في الدورة المقبلة 310 نائباً بدلاً من 275 نائباً وثانياً ان تجرى الانتخابات يوم 16 / 1 / 2010 وان هذا الموعد غير قابل للتأجيل اما التعديل الثالث فهو اعتماد البطاقة التموينية لسنة 2009 للناخب في عملية التصويب وتحديث سجل الانتخابات. هذا يعبر عن خوف حقيقي من عودة الأسماء القديمة الى مجلس النواب ، فضلا عن عدم الاكتراث لرغبات الشعب ومطالبه.
فمع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المقررة مطلع العام القادم لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تؤثر على صورة المشهد الإنتخابي . فالكثير من الساسة العراقيين ابدوا اعتراضهم على نظام القائمة المغلقة الذي مازال الأقرب للتطبيق ، على الرغم من التأييد الكبير لنظام القائمة المفتوحة. حيث تذمر الناس من نظام القوائم المغلقة التي صوت لها في الانتخابات الماضية و ما زالت جارية . فأن الناخب من حقه ان يتعرف على الأسماء الموجودة داخل مختلف القوائم ليتسنى له اختيار الكتلة التي بامكانها ان تخدمه و تقدم شيئا للمواطن بعد الانتخابات و كذلك القائمة المفتوحة ستمنح الناخب حرية الاختيار ويتحمل هو مسؤولية اختياره. اما القائمة المغلقة فان الناخب لايعلم من ينتخب فان الصوت هو للمجموعة و ليس للفرد . حيث ان الضغط باتجاه اعتماد نظام القائمة المغلقة وعدم اعطاء فرصة للشعب في انتخاب ممثليه بشكل علني ، سيسبب عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة وبالتالي ستكون العملية غير ناجحة مما يجعل تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة غير مرغوب فيها من قبل الشعب. كما سمعت ان مسؤولا في مكتب رجل الدين الشيعي المرجع آية الله العظمى علي السيستاني ، اكد لوكالة فرانس برس ان السيستاني يدعم القائمة المفتوحة ويؤكد على أن القائمة المغلقة لا تعطي للناخبين حرية الاختيار.
يمكننا ان نقول ان هذا هو بالضبط الهدف من وراء هؤلاء الذين يروجون للقوائم المغلقة و هو انه عدم مشاركة الناخبين في الانتخابات سيوفر لهم فرصة جيدة للفوز عن طريق دفع مؤيديهم في الذهاب وحدهم الى مراكز الاقتراع والمشاركة و بذلك الفوز بأغلبية الاصوات . ولذلك فإن الحل يجب أن يكون أكثر حزما و على النواب الموافقة على استخدام القائمة المفتوحة التي تخدم و تمثل الغالبية العظمى من المواطنين. و على الجميع المشاركة في الانتخابات.
فمع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المقررة مطلع العام القادم لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تؤثر على صورة المشهد الإنتخابي . فالكثير من الساسة العراقيين ابدوا اعتراضهم على نظام القائمة المغلقة الذي مازال الأقرب للتطبيق ، على الرغم من التأييد الكبير لنظام القائمة المفتوحة. حيث تذمر الناس من نظام القوائم المغلقة التي صوت لها في الانتخابات الماضية و ما زالت جارية . فأن الناخب من حقه ان يتعرف على الأسماء الموجودة داخل مختلف القوائم ليتسنى له اختيار الكتلة التي بامكانها ان تخدمه و تقدم شيئا للمواطن بعد الانتخابات و كذلك القائمة المفتوحة ستمنح الناخب حرية الاختيار ويتحمل هو مسؤولية اختياره. اما القائمة المغلقة فان الناخب لايعلم من ينتخب فان الصوت هو للمجموعة و ليس للفرد . حيث ان الضغط باتجاه اعتماد نظام القائمة المغلقة وعدم اعطاء فرصة للشعب في انتخاب ممثليه بشكل علني ، سيسبب عزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة وبالتالي ستكون العملية غير ناجحة مما يجعل تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة غير مرغوب فيها من قبل الشعب. كما سمعت ان مسؤولا في مكتب رجل الدين الشيعي المرجع آية الله العظمى علي السيستاني ، اكد لوكالة فرانس برس ان السيستاني يدعم القائمة المفتوحة ويؤكد على أن القائمة المغلقة لا تعطي للناخبين حرية الاختيار.
يمكننا ان نقول ان هذا هو بالضبط الهدف من وراء هؤلاء الذين يروجون للقوائم المغلقة و هو انه عدم مشاركة الناخبين في الانتخابات سيوفر لهم فرصة جيدة للفوز عن طريق دفع مؤيديهم في الذهاب وحدهم الى مراكز الاقتراع والمشاركة و بذلك الفوز بأغلبية الاصوات . ولذلك فإن الحل يجب أن يكون أكثر حزما و على النواب الموافقة على استخدام القائمة المفتوحة التي تخدم و تمثل الغالبية العظمى من المواطنين. و على الجميع المشاركة في الانتخابات.