kadish
01-10-2009, 09:43 AM
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من الاجتماعات العربية التي تسعى الى نقل قضية بلاده من الأمم المتحدة الى الجامعة الى الجامعة العربية بهدف "تضييع حقوق العراقيين" في مسألة تفجيرات بغداد الدامية . وأضاف ان بغداد ترحب بأي جهد يهدف الى وضع حد للتدخلات الأجنبية في العراق ولاسيما لانهاء الأعمال الإرهابية، وتابع المالكي "كنا نتوقع منذ البداية عدم تجاوب الجانب السوري للأدلة والمطالب العراقية لذلك فان آمالنا تكاد تكون معدومة بنجاح هذه الجهود لتحقيق شيء ما.
حيث اكد رئيس الوزراء المالكي يوم الثلاثاء ان العراق لم يكن لديه أملا في الحصول على تعاونها في مكافحة الارهاب من قبل سوريا ، وقال انه رفض بشكل قاطع العروض العربية للتوسط. "منذ البداية ، لم نكن نتوقع أن نتلقى ردا ايجابيا من سوريا على المطالب العراقية. لذا ، آمالنا تكاد تكون معدومة حسب ما ذكره المالكي.
المالكي أكد أنه سيواصل الضغط على الامم المتحدة لايجاد التسوية و لكنه وبحدة رفض الطلبات المقدمة من الدول العربية المجاورة ان نقبل التفاوض كسبيل للخروج من الأزمة الدبلوماسية. ونقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي تحذيره عبر نافذة التواصل مع الاعلاميين من تحول الاجتماعات العربية الساعية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في متاهات لا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال المالكي في بيان.. كنا جادين في مطالبنا و سوف نستمر على الدرب الذي رسمناه لتحقيق تطلعات شعبنا الذي انتخبنا لوقف انتهاكات فلول القاعدة والبعثيين و التي تنطلق من سوريا . سنذهب للمجتمع الدولي ، أو اللجوء إلى أي وسيلة أخرى لوقف الانتهاكات التي ترتكب ضد العراقيين.
كثير منا قلقون من انه اذا إحالة القضية من الأمم المتحدة لجامعة الدول العربية لإضاعة حقوق العراقيين واسقاط العملية السياسية. وأتساءل لماذا سوريا لا تزال تصر على ايواء هؤلاء المجرمين. حكومتنا حاولت باستمرار أن حل هذه الأزمة سلميا ، ولكن سوريا رفضت كل الحلول.
وأود أن أعرب عن نقطة جوهرية هنا. نحن كعراقيين يجب الوقوف بحزم ضد اي قوة هدفها زعزعة استقرار بلدنا ، سواء كانت دولية أو وطنية. يجب علينا دعم حكومتنا والأجهزة الأمنية ، على الرغم من الهجمات في بغداد اثبتت ان بعض شركائنا في قوات الامن قد تعرضت للاختراق من قبل الأعداء. بغض النظر عن هذا الاحتمال ، فإن مسؤوليتنا هي لمكافحة الارهاب في العراق أينما وجد وبكل وسيلة ودونما اعتبار انها تأتي من أيا كان هو وراء ذلك.
حيث اكد رئيس الوزراء المالكي يوم الثلاثاء ان العراق لم يكن لديه أملا في الحصول على تعاونها في مكافحة الارهاب من قبل سوريا ، وقال انه رفض بشكل قاطع العروض العربية للتوسط. "منذ البداية ، لم نكن نتوقع أن نتلقى ردا ايجابيا من سوريا على المطالب العراقية. لذا ، آمالنا تكاد تكون معدومة حسب ما ذكره المالكي.
المالكي أكد أنه سيواصل الضغط على الامم المتحدة لايجاد التسوية و لكنه وبحدة رفض الطلبات المقدمة من الدول العربية المجاورة ان نقبل التفاوض كسبيل للخروج من الأزمة الدبلوماسية. ونقل المركز الوطني للإعلام عن المالكي تحذيره عبر نافذة التواصل مع الاعلاميين من تحول الاجتماعات العربية الساعية لنقل القضية من الامم المتحدة الى الجامعة العربية لتضييع حقوق العراقيين ووضعها في متاهات لا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال المالكي في بيان.. كنا جادين في مطالبنا و سوف نستمر على الدرب الذي رسمناه لتحقيق تطلعات شعبنا الذي انتخبنا لوقف انتهاكات فلول القاعدة والبعثيين و التي تنطلق من سوريا . سنذهب للمجتمع الدولي ، أو اللجوء إلى أي وسيلة أخرى لوقف الانتهاكات التي ترتكب ضد العراقيين.
كثير منا قلقون من انه اذا إحالة القضية من الأمم المتحدة لجامعة الدول العربية لإضاعة حقوق العراقيين واسقاط العملية السياسية. وأتساءل لماذا سوريا لا تزال تصر على ايواء هؤلاء المجرمين. حكومتنا حاولت باستمرار أن حل هذه الأزمة سلميا ، ولكن سوريا رفضت كل الحلول.
وأود أن أعرب عن نقطة جوهرية هنا. نحن كعراقيين يجب الوقوف بحزم ضد اي قوة هدفها زعزعة استقرار بلدنا ، سواء كانت دولية أو وطنية. يجب علينا دعم حكومتنا والأجهزة الأمنية ، على الرغم من الهجمات في بغداد اثبتت ان بعض شركائنا في قوات الامن قد تعرضت للاختراق من قبل الأعداء. بغض النظر عن هذا الاحتمال ، فإن مسؤوليتنا هي لمكافحة الارهاب في العراق أينما وجد وبكل وسيلة ودونما اعتبار انها تأتي من أيا كان هو وراء ذلك.