الفساد هي واحدة من المشكلات الشائكة التي تواجه حكومتنا . لقد قرأت اليوم في الأخبار دعا عضو لجنة النفط والغاز النائب عبد الهادي الحساني، السبت، لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بشراء أسهم في شركة دي. أن. أو النرويجية العاملة في الإقليم، مبينا أن مجلس النواب سيبحث هذا الأمر بعد عطلته.
وأضاف الحساني لوكالة (أصوات العراق) أن هناك تقارير عن “شراء وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أسهما في شركة دي أن أو النرويجية ، عادا أن هذا الأمر خرقا للدستور والقانون لو ثبت صحته”.
وأوضح أن مجلس النواب كجهة رقابية من حقها التحقيق في هذا الأمر”، مطالبا بـ”تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بهذا الشأن حتى يطلع البرلمان عما جرى”.
وتابع الحساني “لا يمكن أن يملك مسؤول حكومي أسهما في شركة عالمية تعمل بالعراق ويكون هو الطرف المفاوض معها نيابة عن العراق”.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان نفت أن تكون قد انتفعت هي أو أي من مسؤوليها من تعاملات أسهم في شركة نفطية نرويجية، مبينة أن الأمر كان لمساعدة الأخيرة بتوفير رأس المال اللازم لمشاريعها في كردستان
واننا تعبنا سماع مثل هذه الأعمال و غيرها التي تؤثر سلبيا و بالاخص عندما تكون قادمة من كبار المسؤولين في الدولة. ليتنا نستطيع أن نصل الى المرحلة التي يمكننا أن نعيش في بلد تأخذ الحكومة المسؤولية على محمل الجد. وأتمنى لحكومتنا والتي ينظر إليها من قبل شعبها كمثال على الشرف والنزاهة ، قادرة أن تتجنب كل ما يؤثر على مستقبل بلادنا و يعرقل النجاح الذي نربو اليه.
حكومتنا لم تنثني عن مكافحة الفساد ، لأنهم يدركون أنه يمثل أكبر عقبة أمام استقرارنا ، ولكن لا يسعنا إلا أن نشعر بالخجل والغضب عندما الفساد يأتي من قبل مسؤلين كبار في الدولة.
الفساد في جميع أشكاله هو شر يجب أن ينتهي و جذريا و الآن ! الحقيقة لقد انتصرنا في الحرب ضد الارهابيين ، لذلك يجب ان ننتصر في الحرب ضد الفساد. في كل مكان حولنا . كل عراقي يجب ان يقوم بدوره باكمل وجه من اجل مستقبل العراق فانه في أيدينا.
استمرار الفساد سوف يعيق إلى حد كبير عملية التنمية الاقتصادية في العراق. العراق الان على ابواب الدخول في عصر جديد من الازدهار. وهناك مستقبل مشرق لاقتصاده و هي قاب قوسين أو أدنى. لا يمكننا أن نعرض مستقبلنا للخطر بسبب المسؤولين الفاسدين.