http://www.ipairaq.com/imgnews/200909307114785421829306397225231199.jpg

بغداد ( إيبا ).. شدد الخبير القانوني طارق حرب على انه لا يجوز دستوريا او قانونيا تأجيل الانتخابات البرلمانية عن يوم 30/1/ 2010 لاي سبب كان.
وكانت تسريبات اعلامية قد أشارت الى احتمالية الطلب بتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد لشهر او شهرين اذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد للانتخابات.
وقال حرب في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان المادة 56 من الدستور العراقي حددت هذا الموعد لإجراء انتخابات مجلس النواب.
يذكر ان مجلس النواب قرر في وقت سابق اجراء الانتخابات البرلمانية يوم 16/1/2010.
واشار الى انه في حال عدم استطاعة مجلس النواب اقرار قانونا جديدا للانتخابات او تعديل القانون القديم ،فسيتم اجراء الانتخابات وفق القانون رقم 16 لسنة 2005 حيث يمكن إجراء جميع الانتخابات حسب أحكامه لكونه لا يزال نافذا.
ونوه الى ان ذلك يعني اجراء الانتخابات وفق القائمة المغلقة وبتقسيم العراق الى دوائر متعددة حسب المحافظات ،مع تحديد عمر الناخب بـ(18)عاما ،والمرشح بـ(30) عاما على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
وبين حرب ان ابرز النقاط المراد تعديلها في القانون القديم هو شكل القائمة حيث هناك رغبة بجعلها قائمة مفتوحة وليست مغلقة.
ويواجه قانون الانتخابات الجديد عدد من المعوقات التي تقف امام تشريعه في الفترة التي حددها البرلمان والتي اقصاها منتصف تشرين الاول القادم.
وأعرب حرب عن اعتقاده بان مجلس لنواب قادرا على إجراء التعديلات على القانون القديم واعتماده ،دون الحاجة الى إصدار قانونا جديدا.
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد وصف في مقابلة تلفزيونية أي تلاعب في موعد الانتخابات بأنه" ضربة قاضية للديمقراطية والعملية الانتخابية