kadish
05-09-2009, 12:53 PM
قد اعلنت وزارة الموارد المائية العراقية يوم الاثنين ان اجتماعا حاسما سيعقد هذا اليوم الخميس في انقرة لبحث قضية المياه ، والجفاف ، ومنسوب المياه في نهر الفرات.
حسب ما ورد من وكالة انباء أن وزير الموارد المائية جمال رشيد عبد اللطيف سيرأس الوفد العراقي الى الاجتماع الوزاري الثلاثي بين العراق وتركيا وسوريا ، الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة في 3 سبتمبر .
ونقل البيان عن رشيد أنه القي الضوء على أهمية هذا الاجتماع حيث قال ان العراق يعاني من نقص في المياه و اعلن ان العراق بحاجة الى 500 متر مكعب في الثانية حدا ادنى لتأمين زراعة 50% من المساحات المخصصة لمحصول الارز وكذلك لاغراض الري والشرب واكد "فشل كل المحاولات التي قام بها المسؤولون العراقيون لاقناع الجانب التركي رغم توقيع الحكومة اتفاقية الشراكة التجارية مع تركيا ويرفض مجلس النواب العراقي المصادقة عليها الا بعد تضمينها بندا يؤمن حصة العراق المائية. واكدت ان الكميات الواصلة الى العراق عبر الفرات في "منطقة حصيبة على الحدود مع سوريا ما تزال متدنية جدا"
وكانت الوزارة اعلنت اواخر الشهر الماضي ان تركيا زادت كميات المياه المتدفقة في الفرات بنسبة خمسين بالمئة لتصل الى 570 مترا مكعبا في الثانية المنسوب الذي يطالب به العراق لزراعة الارز في وسط البلاد وجنوبها
واعرب الوزير عن امله فى ان يثمر الاجتماع نتائج إيجابية والتوصل إلى اتفاقات ، حسبما اضاف البيان. أن جفاف نهر الفرات هو بسبب سياسات المياه المجاورة لتركيا وسوريا ، و أن سنتين من الجفاف و سنة لسوء الاستعمال من جانب العراق ، والمزارعين فأصبح النهر أصغر كثيرا مما كان عليه قبل سنوات قليلة مضت.
بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من ان منسوب المياه يمكن أن يتدنى قريبا من نصف ما هو عليه الآن. أن هذه الازمة تهدد جذور هوية العراق. هناك ما لا يقل عن سبعة سدود على نهر الفرات في تركيا وسوريا ، نقلا عن مسؤولين في المياه العراقية .
أوضح مسؤول عراقي يوم السبت أن حكومتنا تتهم تركيا ، وبدرجة أقل سوريا ، و ذلك للجفاف الحاصل لنهر الفرات عن طريق وضع السدود الكهرمائية التي تقيد تدفق المياه ، وإلحاق أضرارا في قطاعنا الزراعي ، و هذا اضافة لما عانتة اراضينا الزراعية من عقود من الحرب والعقوبات والاهمال.
أن الأمل الان في انجاز الاتفاق مع تركيا وسوريا و هذا من شأنه ان يساعد على التخفيف من الصعوبات. اذا استمر الوضع كما هو عليه ، قد يكون مصير اراضينا الزراعية التعرض للتصحر ، وهذا يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء والغبار والجراثيم. وأن هذا سوف يلحق ضررا بصغار الفلاحين الذين يعتاشون على الزراعة حيث ان الكثير تركوا أراضيهم و نزحوا نتيجة لسوء الاوضاع من شحة في المياه لذلك فأن وزارة الموارد المائية والزراعة قامت بتزويد المزارعين "قروض ميسرة" لحفر الآبار ، ولكن أخشى أن يكون هذا الحل غير كافيا لذلك على الجميع النظر في هذه المشكلة و أيجاد الحلول قبل ان ينتهي المزارع العراقي الى مصير مجهول.
حسب ما ورد من وكالة انباء أن وزير الموارد المائية جمال رشيد عبد اللطيف سيرأس الوفد العراقي الى الاجتماع الوزاري الثلاثي بين العراق وتركيا وسوريا ، الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة في 3 سبتمبر .
ونقل البيان عن رشيد أنه القي الضوء على أهمية هذا الاجتماع حيث قال ان العراق يعاني من نقص في المياه و اعلن ان العراق بحاجة الى 500 متر مكعب في الثانية حدا ادنى لتأمين زراعة 50% من المساحات المخصصة لمحصول الارز وكذلك لاغراض الري والشرب واكد "فشل كل المحاولات التي قام بها المسؤولون العراقيون لاقناع الجانب التركي رغم توقيع الحكومة اتفاقية الشراكة التجارية مع تركيا ويرفض مجلس النواب العراقي المصادقة عليها الا بعد تضمينها بندا يؤمن حصة العراق المائية. واكدت ان الكميات الواصلة الى العراق عبر الفرات في "منطقة حصيبة على الحدود مع سوريا ما تزال متدنية جدا"
وكانت الوزارة اعلنت اواخر الشهر الماضي ان تركيا زادت كميات المياه المتدفقة في الفرات بنسبة خمسين بالمئة لتصل الى 570 مترا مكعبا في الثانية المنسوب الذي يطالب به العراق لزراعة الارز في وسط البلاد وجنوبها
واعرب الوزير عن امله فى ان يثمر الاجتماع نتائج إيجابية والتوصل إلى اتفاقات ، حسبما اضاف البيان. أن جفاف نهر الفرات هو بسبب سياسات المياه المجاورة لتركيا وسوريا ، و أن سنتين من الجفاف و سنة لسوء الاستعمال من جانب العراق ، والمزارعين فأصبح النهر أصغر كثيرا مما كان عليه قبل سنوات قليلة مضت.
بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من ان منسوب المياه يمكن أن يتدنى قريبا من نصف ما هو عليه الآن. أن هذه الازمة تهدد جذور هوية العراق. هناك ما لا يقل عن سبعة سدود على نهر الفرات في تركيا وسوريا ، نقلا عن مسؤولين في المياه العراقية .
أوضح مسؤول عراقي يوم السبت أن حكومتنا تتهم تركيا ، وبدرجة أقل سوريا ، و ذلك للجفاف الحاصل لنهر الفرات عن طريق وضع السدود الكهرمائية التي تقيد تدفق المياه ، وإلحاق أضرارا في قطاعنا الزراعي ، و هذا اضافة لما عانتة اراضينا الزراعية من عقود من الحرب والعقوبات والاهمال.
أن الأمل الان في انجاز الاتفاق مع تركيا وسوريا و هذا من شأنه ان يساعد على التخفيف من الصعوبات. اذا استمر الوضع كما هو عليه ، قد يكون مصير اراضينا الزراعية التعرض للتصحر ، وهذا يؤدي إلى زيادة تلوث الهواء والغبار والجراثيم. وأن هذا سوف يلحق ضررا بصغار الفلاحين الذين يعتاشون على الزراعة حيث ان الكثير تركوا أراضيهم و نزحوا نتيجة لسوء الاوضاع من شحة في المياه لذلك فأن وزارة الموارد المائية والزراعة قامت بتزويد المزارعين "قروض ميسرة" لحفر الآبار ، ولكن أخشى أن يكون هذا الحل غير كافيا لذلك على الجميع النظر في هذه المشكلة و أيجاد الحلول قبل ان ينتهي المزارع العراقي الى مصير مجهول.