الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق تؤلم الضمائر

يعيش القسم الاكبر من الشعب العراقي تحت ظروف سلبية جداً بسبب المشاكل الجدية التي يمر منها الاقتصاد العراقي. ففي البلاد التي ازدادت فيها الاسعار بنسبة تتراوح مابين 60-120% لا يمكن الحصول على بعض المنتجات حتى ولو باثمان باهضة. وعلى سبيل المثال في الموصل وصل سعر اللتر من البنزين الى 2000 دينار بعد ان كان 250 ديناراً خلال شهر آيار. وبلغ سعر قنينة الغاز 45 الف دينار بعد ان كان 500 دينار.

أما نسبة البطالة فقد بلغت الـ 80%. ويعيش غالبية الشعب على الحصص التموينية التي يؤمنونها ببطاقاتهم والتي تحتوي على مساعدات غذائية كالدقيق والفاصولياء والارز. إلا ان أغلب العوائل تقوم ببيع هذه المساعدات لتأمين احتياجاتهم الاخرى. وفي تصريحه الذي ادلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي افاد "بان نسبة البطالة في العراق بلغت 50% وهي متمركزة في صفوف الاعمار دون الـ (25) سنة. وفي حال عدم معالجة هذه المشكلة سيؤدي ذلك الى انحراف الاناس نحو الاسوء". فالاحداث التي تقع في المرحلة الاخيرة تؤيد هذا الرأي. وتشير الاخبار الواردة من قبل مختلف وكالات الانباء بان عمليات سطو قد تحققت في ثلاثة بنوك في بغداد والرمادي. ويعتقد المسؤولون ان السرقات تحققت من قبل منتسبي الجيش العراقي الذين كانوا يريدون استلام رواتبهم.

ففي البلاد لا يمنح التيار الكهربائي إلا في ساعات محدودة من اليوم. فبينما كان التيار الكهربائي في الموصل يمنح لمدة ثمانية ساعات في اليوم خلال شهر حزيران على سبيل المثال، لايمكن حالياً تأمينه سوى لاربعة ساعات في اليوم. بالاضافة الى وجود ازمة كبيرة في تامين الوقود السائل في الكثير من المناطق. وهناك قلق ازاء انتشار الامراض السارية خلال الفترة المقبلة بين الشعب الذي لايتمكن من تأمين 40% من متطلباته من مياه الشرب. فقد أصبح الحصول على الكثير من الادوية خيالاً. ونظراً للظروف المعاشية السلبية، فان الارتشاء واحداث اختطاف الاشخاص كثيرة. وتفيد المعلومات اختطاف 20 الف شخصا خلال 4 أشهر ونزوح 7 ألآف عائلة في العراق.

ويسترعي الخبراء الانتباه الى انه وفي حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة فان الناس في العراق سيجربون كافة الوسائل من اجل تأمين المال. ويدعي الخبراء ضرورة قيام الهيئات الدولية بالتفعيل العاجل للتدابير التي من شأنها تحسين الظروف المعاشية في العراق