مع اشراقة كل يوم جديد هنالك المزيد من التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية وانعاش اقتصادنا. كل هذا يحتاج الى الوقت والجهد ، والصبر ولكن في نهاية المطاف فأن احلامنا تصبح حقيقة.
أعلنت الحكومة بالاتفاق مع الأمم المتحدة وضع خطة للتنمية الحضرية سوف يتم تنفيذها قريبا ، ويمكن أن توفر السكن الملائم والخدمات الأساسية إلى ما يقرب من نصف العراق 27 مليون مواطن يعيشون الآن في مساكن دون المستوى المعيشي أو بدون مأوى.
في 27 تموز / يوليو ، الحكومة العراقية والأمم المتحدة وضعت برنامج لم يتم كشف اللثام عنه وهو لبناء مجمعات سكنية حديثة بكلفة 70 مليار دولار لسد النقص الحالي في المساكن و لحل الازمة الناجمة عن سوء الوضع في العراق. حيث اثبتت الدراسات أن العراق بحاجة لمساعدة ودعم الامم المتحدة
من خلال المعايير الإنسانية فأن 6 من اصل 10 من العراقيين الذين يعيشون في مساكن متدنية وتحت المستوى المعيشي أو في الشوارع ، وتصل الحاجة إلى 350،000 وحدة سكنية كل عام للعقود القادمة للموازنة مع نمو السكان داخل المدن في العراق. هذا المشروع يساعد على توفير ما يكفي من السكن المناسب لجميع العراق وسوف يساعد على تشجيع عودة اللاجئين والمشردين إلى مجتمعاتهم المحلية.
وردا على ذلك ، فأن المستثمرين الأجانب قد أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة ذات المليارات الدولارات من أجل تحسين هذا القطاع الحيوي و أنعاش اقتصاد العراق. وبالإضافة إلى معالجة قضية الإسكان ، والاستثمار الأجنبي سيجلب فرص العمل ، وتوفير المساكن ، وتيسير سبل العيش الاقتصادية للعديد من المواطنين العراقيين. وهذا بدوره ، يحد من البطالة وتنشيط الاقتصاد الراكد في العراق.
وأنا واثق من هذه المشروعات مثمرة للغاية ، ولكن علينا أن نكون قادرين على القضاء على أي عمل يهدف الى عرقلة هذه المشاريع الاقتصادية ، وعلينا الوقوف إلى جانب حكومتنا لتعزيز أمن البلاد لتسهيل قدوم هذه الشركات. لقد اثبتت قواتنا الامنية قدرتها أكثر من أي وقت مضى على حفظ الامن.
هذا سوف يخلق مناخ آمن ، وسوف يسرع من وصول الشركات الاستثمارية. حيث توفير الأمن الكافي ينشئ بيئة جذابة للكثير من الشركات الاجنبية المختلفة وهذا بدوره يساعد على زيادة الاستثمار في العراق.