خالد حسن المياحي
08-11-2006, 06:14 AM
مأساة العراق: الضحية والقاتل تحت سقف واحد ولابدّ من حل
محنة العراق بلغت حدا لايطاق واصبح المؤرخون والكتاب من العراق يصفون معاناة الشعب العراقي وخاصة الاكثرية الشيعية قد بلغت حدا يمكن اعتباره «محرقة» جديدة خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاعداد الكبيرة منهم الذين قتلوا على يد نظام صدام خلال ثلاثة عقود من الاعدامات والمقابر الجماعية واكثر من عقد من التجويع والحصار الدولي واكثر من ثلاث سنوات ومئات الضحايا الذين يسقطون كل يوم او يموتون صبرا منذ احتلال العراق وانهيار النظام الدكتاتوري «الفاجر» في نيسان ۲۰۰۳ «راجع الاحصائيات المنشورة في الصحف والمجلات المعتبرة».
فقد استمرت المقابر الجماعية ولكن على مفترق الطرق وفي الاسواق والحسينيات والجوامع كجزء من مسلسل ابادة جماعية لكسر شوكة وارادة الاكثرية الصامدة من ابناء الشعب العراقي حين يسقط يوميا اكثر من مائة شهيد واضعاف هذا العدد من الجرحى والمعوقين يوميا والعالم يراقب كل ذلك بصمت وعدم اكتراث رغم التغطية الاعلامية الواسعة لهذه الاعمال الاجرامية، وكأن هناك مؤامرة صمت كبرى بل وتطلق هناك تبريرات جوفاء لما يحصل من قبيل جذب الارهابيين الى الساحة العراقية حتى تبقى الولايات المتحدة واوروبا في مأمن من الارهابيين رغم ان الواقع يخالف ذلك.
فيا احرار العالم المتحضر الى متى يستمر نزيف الدم العراقي؟ والى متى تبقى اميركا متورطة وهي تفقد هيبتها في العالمين العربي والاسلامي بل في المجتمع الدولي بأسره وتزهق ارواح الشباب الاميركي ضحايا المجموعة الصهيونية المسيطرة على السياسة الاميركية خدمة لمصالح اسرائيل على حساب مصالح اميركا؟.
اليوم ورغم التطورات السياسية المهمة التي حصلت باتجاه بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد يبدو انه الساسة العراقيين امام امتحان عسير لتصعيد ادائهم الوطني والاداري واتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة القتلة والمفسدين وتمييز القاتل الارهابي او الحاضن للارهاب ومعاقبته فورا بعد ثبوت الجرم وذلك من اجل حماية الضحايا الابرياء وسد الطريق على المجرمين والمنافقين من ولوج العملية السياسية واختراق الاجهزة العسكرية والامنية مستغلين سماحة حكومة الوحدة الوطنية ومشروع المصالحة الوطنية الذي لم يحدد ثوابت العدالة والانصاف ولم يتوجه للقيادات الشعبية الاصيلة صاحبة المصلحة الحقيقية في استتباب الامن والاستقرار في العراق الجريح وتوفير الحماية الكافية لضحايا الارهابيين من الصداميين وحلفائهم التكفيريين: كما رأينا ماحصل في مدينة الصدر والشعلة مؤخرا.
ان المجتمع الدولي قد اعترف بوجود ازمة كارثية في العراق وهي افرازات بقاء جيوش القوات المحتلة كماجاء على لسان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان وهذا يستوجب من رئاسة الحكومة العراقية السعي الجاد الى استصدار قرار من الامم المتحدة بانهاء ظروف الاحتلال وتحويل وجود قوات المتعددة الجنسيات الى قوات حفظ سلام واعمار مؤقتة ويرافق ذلك اسراع في تسليح القوات العراقية المسلحة وقوات الامن وحرس الحدود بالمعدات والاسلحة اللازمة لاداء المهمات والواجبات المناطة اليها مع حصانة وكفالة دولية واقليمية يمكن للولايات المتحدة ان تكون الرائدة فيهما لمنع حصول انفلات امني او عدوان خارجي على العراق حتى يستكمل بناء جيشه ومؤسسات الدولة وبهذا نضع حدا لصراع الارادات والمصالح الدولية والاقليمية على الساحة العراقية وتفقد الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج مبررات الاقتتال بالوكالة عن الجهات الداعمة لها.
وهذه حقيقة مرة نضعها امام المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية، ويأمل العراقيون ان يتلقفها اصحاب الرأي والحل والعقد في الحكومة والبرلمان وتطرح على بساط البحث اولا ثم التطبيق كمخرج للحالة المأساوية والاوضاع المتردية التي يعاني منها هذا الشعب المنكوب
مأساة العراق: الضحية والقاتل تحت سقف واحد ولابدّ من حل
محنة العراق بلغت حدا لايطاق واصبح المؤرخون والكتاب من العراق يصفون معاناة الشعب العراقي وخاصة الاكثرية الشيعية قد بلغت حدا يمكن اعتباره «محرقة» جديدة خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاعداد الكبيرة منهم الذين قتلوا على يد نظام صدام خلال ثلاثة عقود من الاعدامات والمقابر الجماعية واكثر من عقد من التجويع والحصار الدولي واكثر من ثلاث سنوات ومئات الضحايا الذين يسقطون كل يوم او يموتون صبرا منذ احتلال العراق وانهيار النظام الدكتاتوري «الفاجر» في نيسان ۲۰۰۳ «راجع الاحصائيات المنشورة في الصحف والمجلات المعتبرة».
فقد استمرت المقابر الجماعية ولكن على مفترق الطرق وفي الاسواق والحسينيات والجوامع كجزء من مسلسل ابادة جماعية لكسر شوكة وارادة الاكثرية الصامدة من ابناء الشعب العراقي حين يسقط يوميا اكثر من مائة شهيد واضعاف هذا العدد من الجرحى والمعوقين يوميا والعالم يراقب كل ذلك بصمت وعدم اكتراث رغم التغطية الاعلامية الواسعة لهذه الاعمال الاجرامية، وكأن هناك مؤامرة صمت كبرى بل وتطلق هناك تبريرات جوفاء لما يحصل من قبيل جذب الارهابيين الى الساحة العراقية حتى تبقى الولايات المتحدة واوروبا في مأمن من الارهابيين رغم ان الواقع يخالف ذلك.
فيا احرار العالم المتحضر الى متى يستمر نزيف الدم العراقي؟ والى متى تبقى اميركا متورطة وهي تفقد هيبتها في العالمين العربي والاسلامي بل في المجتمع الدولي بأسره وتزهق ارواح الشباب الاميركي ضحايا المجموعة الصهيونية المسيطرة على السياسة الاميركية خدمة لمصالح اسرائيل على حساب مصالح اميركا؟.
اليوم ورغم التطورات السياسية المهمة التي حصلت باتجاه بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد يبدو انه الساسة العراقيين امام امتحان عسير لتصعيد ادائهم الوطني والاداري واتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة القتلة والمفسدين وتمييز القاتل الارهابي او الحاضن للارهاب ومعاقبته فورا بعد ثبوت الجرم وذلك من اجل حماية الضحايا الابرياء وسد الطريق على المجرمين والمنافقين من ولوج العملية السياسية واختراق الاجهزة العسكرية والامنية مستغلين سماحة حكومة الوحدة الوطنية ومشروع المصالحة الوطنية الذي لم يحدد ثوابت العدالة والانصاف ولم يتوجه للقيادات الشعبية الاصيلة صاحبة المصلحة الحقيقية في استتباب الامن والاستقرار في العراق الجريح وتوفير الحماية الكافية لضحايا الارهابيين من الصداميين وحلفائهم التكفيريين: كما رأينا ماحصل في مدينة الصدر والشعلة مؤخرا.
ان المجتمع الدولي قد اعترف بوجود ازمة كارثية في العراق وهي افرازات بقاء جيوش القوات المحتلة كماجاء على لسان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان وهذا يستوجب من رئاسة الحكومة العراقية السعي الجاد الى استصدار قرار من الامم المتحدة بانهاء ظروف الاحتلال وتحويل وجود قوات المتعددة الجنسيات الى قوات حفظ سلام واعمار مؤقتة ويرافق ذلك اسراع في تسليح القوات العراقية المسلحة وقوات الامن وحرس الحدود بالمعدات والاسلحة اللازمة لاداء المهمات والواجبات المناطة اليها مع حصانة وكفالة دولية واقليمية يمكن للولايات المتحدة ان تكون الرائدة فيهما لمنع حصول انفلات امني او عدوان خارجي على العراق حتى يستكمل بناء جيشه ومؤسسات الدولة وبهذا نضع حدا لصراع الارادات والمصالح الدولية والاقليمية على الساحة العراقية وتفقد الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج مبررات الاقتتال بالوكالة عن الجهات الداعمة لها.
وهذه حقيقة مرة نضعها امام المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية، ويأمل العراقيون ان يتلقفها اصحاب الرأي والحل والعقد في الحكومة والبرلمان وتطرح على بساط البحث اولا ثم التطبيق كمخرج للحالة المأساوية والاوضاع المتردية التي يعاني منها هذا الشعب المنكوب
محنة العراق بلغت حدا لايطاق واصبح المؤرخون والكتاب من العراق يصفون معاناة الشعب العراقي وخاصة الاكثرية الشيعية قد بلغت حدا يمكن اعتباره «محرقة» جديدة خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاعداد الكبيرة منهم الذين قتلوا على يد نظام صدام خلال ثلاثة عقود من الاعدامات والمقابر الجماعية واكثر من عقد من التجويع والحصار الدولي واكثر من ثلاث سنوات ومئات الضحايا الذين يسقطون كل يوم او يموتون صبرا منذ احتلال العراق وانهيار النظام الدكتاتوري «الفاجر» في نيسان ۲۰۰۳ «راجع الاحصائيات المنشورة في الصحف والمجلات المعتبرة».
فقد استمرت المقابر الجماعية ولكن على مفترق الطرق وفي الاسواق والحسينيات والجوامع كجزء من مسلسل ابادة جماعية لكسر شوكة وارادة الاكثرية الصامدة من ابناء الشعب العراقي حين يسقط يوميا اكثر من مائة شهيد واضعاف هذا العدد من الجرحى والمعوقين يوميا والعالم يراقب كل ذلك بصمت وعدم اكتراث رغم التغطية الاعلامية الواسعة لهذه الاعمال الاجرامية، وكأن هناك مؤامرة صمت كبرى بل وتطلق هناك تبريرات جوفاء لما يحصل من قبيل جذب الارهابيين الى الساحة العراقية حتى تبقى الولايات المتحدة واوروبا في مأمن من الارهابيين رغم ان الواقع يخالف ذلك.
فيا احرار العالم المتحضر الى متى يستمر نزيف الدم العراقي؟ والى متى تبقى اميركا متورطة وهي تفقد هيبتها في العالمين العربي والاسلامي بل في المجتمع الدولي بأسره وتزهق ارواح الشباب الاميركي ضحايا المجموعة الصهيونية المسيطرة على السياسة الاميركية خدمة لمصالح اسرائيل على حساب مصالح اميركا؟.
اليوم ورغم التطورات السياسية المهمة التي حصلت باتجاه بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد يبدو انه الساسة العراقيين امام امتحان عسير لتصعيد ادائهم الوطني والاداري واتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة القتلة والمفسدين وتمييز القاتل الارهابي او الحاضن للارهاب ومعاقبته فورا بعد ثبوت الجرم وذلك من اجل حماية الضحايا الابرياء وسد الطريق على المجرمين والمنافقين من ولوج العملية السياسية واختراق الاجهزة العسكرية والامنية مستغلين سماحة حكومة الوحدة الوطنية ومشروع المصالحة الوطنية الذي لم يحدد ثوابت العدالة والانصاف ولم يتوجه للقيادات الشعبية الاصيلة صاحبة المصلحة الحقيقية في استتباب الامن والاستقرار في العراق الجريح وتوفير الحماية الكافية لضحايا الارهابيين من الصداميين وحلفائهم التكفيريين: كما رأينا ماحصل في مدينة الصدر والشعلة مؤخرا.
ان المجتمع الدولي قد اعترف بوجود ازمة كارثية في العراق وهي افرازات بقاء جيوش القوات المحتلة كماجاء على لسان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان وهذا يستوجب من رئاسة الحكومة العراقية السعي الجاد الى استصدار قرار من الامم المتحدة بانهاء ظروف الاحتلال وتحويل وجود قوات المتعددة الجنسيات الى قوات حفظ سلام واعمار مؤقتة ويرافق ذلك اسراع في تسليح القوات العراقية المسلحة وقوات الامن وحرس الحدود بالمعدات والاسلحة اللازمة لاداء المهمات والواجبات المناطة اليها مع حصانة وكفالة دولية واقليمية يمكن للولايات المتحدة ان تكون الرائدة فيهما لمنع حصول انفلات امني او عدوان خارجي على العراق حتى يستكمل بناء جيشه ومؤسسات الدولة وبهذا نضع حدا لصراع الارادات والمصالح الدولية والاقليمية على الساحة العراقية وتفقد الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج مبررات الاقتتال بالوكالة عن الجهات الداعمة لها.
وهذه حقيقة مرة نضعها امام المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية، ويأمل العراقيون ان يتلقفها اصحاب الرأي والحل والعقد في الحكومة والبرلمان وتطرح على بساط البحث اولا ثم التطبيق كمخرج للحالة المأساوية والاوضاع المتردية التي يعاني منها هذا الشعب المنكوب
مأساة العراق: الضحية والقاتل تحت سقف واحد ولابدّ من حل
محنة العراق بلغت حدا لايطاق واصبح المؤرخون والكتاب من العراق يصفون معاناة الشعب العراقي وخاصة الاكثرية الشيعية قد بلغت حدا يمكن اعتباره «محرقة» جديدة خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار الاعداد الكبيرة منهم الذين قتلوا على يد نظام صدام خلال ثلاثة عقود من الاعدامات والمقابر الجماعية واكثر من عقد من التجويع والحصار الدولي واكثر من ثلاث سنوات ومئات الضحايا الذين يسقطون كل يوم او يموتون صبرا منذ احتلال العراق وانهيار النظام الدكتاتوري «الفاجر» في نيسان ۲۰۰۳ «راجع الاحصائيات المنشورة في الصحف والمجلات المعتبرة».
فقد استمرت المقابر الجماعية ولكن على مفترق الطرق وفي الاسواق والحسينيات والجوامع كجزء من مسلسل ابادة جماعية لكسر شوكة وارادة الاكثرية الصامدة من ابناء الشعب العراقي حين يسقط يوميا اكثر من مائة شهيد واضعاف هذا العدد من الجرحى والمعوقين يوميا والعالم يراقب كل ذلك بصمت وعدم اكتراث رغم التغطية الاعلامية الواسعة لهذه الاعمال الاجرامية، وكأن هناك مؤامرة صمت كبرى بل وتطلق هناك تبريرات جوفاء لما يحصل من قبيل جذب الارهابيين الى الساحة العراقية حتى تبقى الولايات المتحدة واوروبا في مأمن من الارهابيين رغم ان الواقع يخالف ذلك.
فيا احرار العالم المتحضر الى متى يستمر نزيف الدم العراقي؟ والى متى تبقى اميركا متورطة وهي تفقد هيبتها في العالمين العربي والاسلامي بل في المجتمع الدولي بأسره وتزهق ارواح الشباب الاميركي ضحايا المجموعة الصهيونية المسيطرة على السياسة الاميركية خدمة لمصالح اسرائيل على حساب مصالح اميركا؟.
اليوم ورغم التطورات السياسية المهمة التي حصلت باتجاه بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد يبدو انه الساسة العراقيين امام امتحان عسير لتصعيد ادائهم الوطني والاداري واتخاذ خطوات جريئة لمعاقبة القتلة والمفسدين وتمييز القاتل الارهابي او الحاضن للارهاب ومعاقبته فورا بعد ثبوت الجرم وذلك من اجل حماية الضحايا الابرياء وسد الطريق على المجرمين والمنافقين من ولوج العملية السياسية واختراق الاجهزة العسكرية والامنية مستغلين سماحة حكومة الوحدة الوطنية ومشروع المصالحة الوطنية الذي لم يحدد ثوابت العدالة والانصاف ولم يتوجه للقيادات الشعبية الاصيلة صاحبة المصلحة الحقيقية في استتباب الامن والاستقرار في العراق الجريح وتوفير الحماية الكافية لضحايا الارهابيين من الصداميين وحلفائهم التكفيريين: كما رأينا ماحصل في مدينة الصدر والشعلة مؤخرا.
ان المجتمع الدولي قد اعترف بوجود ازمة كارثية في العراق وهي افرازات بقاء جيوش القوات المحتلة كماجاء على لسان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان وهذا يستوجب من رئاسة الحكومة العراقية السعي الجاد الى استصدار قرار من الامم المتحدة بانهاء ظروف الاحتلال وتحويل وجود قوات المتعددة الجنسيات الى قوات حفظ سلام واعمار مؤقتة ويرافق ذلك اسراع في تسليح القوات العراقية المسلحة وقوات الامن وحرس الحدود بالمعدات والاسلحة اللازمة لاداء المهمات والواجبات المناطة اليها مع حصانة وكفالة دولية واقليمية يمكن للولايات المتحدة ان تكون الرائدة فيهما لمنع حصول انفلات امني او عدوان خارجي على العراق حتى يستكمل بناء جيشه ومؤسسات الدولة وبهذا نضع حدا لصراع الارادات والمصالح الدولية والاقليمية على الساحة العراقية وتفقد الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج مبررات الاقتتال بالوكالة عن الجهات الداعمة لها.
وهذه حقيقة مرة نضعها امام المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية، ويأمل العراقيون ان يتلقفها اصحاب الرأي والحل والعقد في الحكومة والبرلمان وتطرح على بساط البحث اولا ثم التطبيق كمخرج للحالة المأساوية والاوضاع المتردية التي يعاني منها هذا الشعب المنكوب