مازالت قضية اعتقال وزير التجارة العراقي المستقيل عبد الفلاح السوداني، في مطار بغداد بعد إعادة طائرته التي كانت متوجهة إلى الإمارات، تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية. في ظل حديث عن أن قائمة المسؤولين العراقيين الذين سيستجوبون في البرلمان، أو يحالون إلى القضاء، ستكون طويلة.
وقالت البرلمانية شذى الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس «لو كشفت حقائق الفساد الإداري والمالي الذي جرى في العراق بعد العام 2003، لأصيب الشعب العراقي والعالم بالصدمة والذهول، لأن حجم هذا الفساد يقدّر بمليارات الدولارات».
وأوضحت الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? «نحن سعداء للغاية للكشف عن حجم الفساد المستشري في البلاد، على الرغم من أن هناك محاولات من كتل سياسية لشراء صمت النواب العراقيين، للحيلولة دون الاستمرار في كشف خفايا هذا الملف، واستجواب الوزراء المتورطين في الفساد الإداري».
وأضافت «على السلطة التنفيذية اتخاذ التدابير، وفتح الأبواب من أجل ملاحقة ومطاردة جميع الفاسدين، سواء كانوا وزراء في الحكومة الحالية أو وزراء آخرين فروا إلى خارج البلاد، بعد توجيه التهم إليهم بالتورط في جرائم فساد».
وتابعت «نحن بحاجة إلى قرار من البرلمان، لمنع سفر الوزراء وكل المسؤولين المطلوبين للاستجواب في البرلمان حول قضايا الفساد».
وكشفت عن أن «هناك نية لاستجواب وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات العراقية ورئيس اللجنة العليا لاجتثاث البعث ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، لمعرفة الأسباب التي دعت إلى استقدام المئات من أعضاء حزب البعث المنحل، وإعطائهم مناصب كبيرة لم يتمتعوا بها في حقبة النظام السابق، تجاوزا على قانون المساءلة والعدالة، للعمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية».
من جهته، عزا النائب المستقل وائل عبداللطيف الفساد الذي وصلت إليه الدولة العراقية، إلى انعدام ممارسة الاختصاصات التشريعية والقضائية والرقابية والإدارية لمجلس النواب.
ونسبت وكالة الأنباء المستقلة (إيبا) إلى عبداللطيف أمس، القول إن هذا التقصير أعطى انطباعا لأعضاء مجلس النواب قبل المواطنين، بأن البرلمان لا يمارس اختصاصاته بالشكل الصحيح.
وأضاف «ظهر أن الوزارات أقوى من البرلمان، وبالتالي فإن هذا المفهوم خاطئ، لأن هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء والمناصب الأخرى، جميعها خرجت من وسط البرلمان»، لذلك فإن البرلمان «هو الذي يستطيع أن يسحب الثقة منهم».
في غضون ذلك، عزت عضو لجنة الخدمات والعمل في مجلس النواب بشرى الكناني، الإصرار على استدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني، إلى عدم تنفيذه الوعود التي أطلقها، عند استدعائه خلال فترات سابقة في البرلمان.
وقالت الكناني للوكالة نفسها أمس، إن عدم سعي الوزارة الجدي نحو رفع سقف الإنتاج النفطي، والتأخر في تحسين القطاع، أدى إلى تأثر العراق بالأزمة المالية، وانعكاسها سلبا على الموازنة العامة للدولة، وهو خلل تتحمل مسؤوليته الوزارة بالدرجة الأساس.
وأضافت أن غياب الخطط العملية والعلمية، أخرت العراق في الوصول إلى السقف الإنتاجي الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في منظمة النفط العالمية «أوبك»، خلال الفترات السابقة، ولم يتم استثمار الارتفاع الكبير الذي وصلت إليه الأسعار، ما دفع إلى تخفيض النفقات الاستثمارية في الموازنة.
وذكرت البرلمانية أن عددا من أعضاء مجلس النواب، لديهم أدلة حول قضايا فساد إداري في وزارة النفط، مشيرة إلى استعداد النواب لطرحها للمناقشة عند استجواب الوزير.
وانتقدت سياسة الوزارة المتبعة في تصدير النفط، والتعاقدات مع الشركات العالمية، لافتة إلى وجود إجماع على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، والسعي نحو تشريعات جديدة.
وكانت تسريبات أكدت أول من أمس، أن قائمة (المستقلة) التي يتزعمها وزير النفط حسين الشهرستاني، أعفته من منصبه، وعينت بدله النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي خالد العطية، لكن القائمة نفت هذه المعلومات، مؤكدة بقاء الشهرستاني في منصبه.
نواب آخرون اتهموا وزارة النفط بالإخفاق في استثمار 9 مليارات دولار، كانت الدولة العراقية قد خصصتها لتطوير القطاع النفطي خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي أدى إلى تدهور إنتاج النفط في العراق، على حد قولهم.
وأعرب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حمه خليل، في تصريحات لراديو (سوا) الممول أميركيا أمس، عن اعتقاده بوجود «خلل» في عمل الوزارة، التي قال إنها لم تستثمر الأموال التي خصصتها الدولة لتطوير القطاع النفطي، ما أدى إلى «إرباك في الموازنة العامة».
عضو اللجنة النفطية نور الدين الحيالي، أشار إلى تعرض 300 بئر نفطية إلى أضرار كبيرة، تسببت بانخفاض إنتاجها جراء عدم صيانتها من قبل وزارة النفط، مؤكدا أن الوزارة لم تقم، خلال السنوات الثلاث الماضية، بأعمال صيانة لأنابيب نقل النفط الخام.


http://www.baghdadtimes.net/Arabic/