الياسري
29-05-2009, 05:21 PM
رفضت الكويت امس رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية. كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي الي باب العلاقات الثنائية بعد ان قدم العراق طلباً رسمياً الي مجلس الأمن بهذا الخصوص حتي يتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقال المستشار في الديوان الاميري محمد عبد الله ابو الحسن الذي وصل الي موسكو أمس ان الخروج من البند السابع الذي يسعي اليه العراق لن يجوز ان يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وباقرار من منظمة الامم المتحدة وليس الكويت والعراق حسب قوله. وقال ابو الحسن الذي وصل موسكو بصفته مبعوثاً لامير الكويت بعد اجتماعه مع نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الاوسط الكسندر سلطانوف أحمل رسالة تتعلق برؤية الكويت لطلب العراق من الامم المتحدة بأن يخرج من الفصل السابع . وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد طلب من مجلس الأمن نقل ما تعتبره الكويت ملفات عالقة بين البلدين من متابعة مجلس الأمن الي مجال العلاقات الثنائية. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المساعدة في اغلاق ملف التعويضات كما استنجد العراق بتركيا التي ستكون أحد الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن اعتباراً من الشهر المقبل حول هذا الموضوع. وتسلمت الكويت 31 مليار دولار كتعويضات ولا زالت تطالب بحوالي 22 مليار دولار من العراق الذي يمر بوضع اقتصادي سيئ بسبب تراجع اسعار النفط. وقال ابو الحسن ان هذه الالتزامات، وفقاً لوكالة الانباء الكويتية قضية رفات المواطنين الكويتيين والمرتهنين واعادة بقية الممتلكات بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومسألة التعويضات والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية وشركات لا زالت لها بعض الحقوق حسب قوله. وكان زيباري قد قال في رسالته الي مجلس الأمن ان العراق قد تعاون ما بوسعه مع اللجنة المشكلة من مجلس الأمن المكلفة بهذا الموضوع. واضاف ان من غير المعقول ان تستمر اللجنة في عملها الي الابد، وطالب وزير الخارجية العراقي في رسالته نقل هذا الملف الي العلاقات الثنائية.وحول ما تطلق عليه الكويت قضية المنهوبات قال زيباري في رسالته ان آخر ما يوجد لدينا هو أرشيف الاذاعة والتلفزيون الكويتي وقد تم تسليمه الي الجهات الكويتية .ويقود أبو الحسن حملة دبلوماسية في مجلس الأمن هدفها استمرار بلاده في استيفاء التعويضات، في حين يريد المسؤولون العراقيون انهاء عقوبات مفروضة علي العراقيين بسبب تصرفات النظام السابق حسب قولهم. كما اشار ابو الحسن الي التزامات اخري لم تنفذ مثل ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق موضحا ان هذه الحدود حددت من قبل الدولتين علي اساس خط الوسط.واضاف ان هذه المسالة التي لا يعترض العراق عليها تحتاج لجنة فنية رفيعة المستوي تقوم بهذه المهمة التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي رقم 773. واشار ابو الحسن كذلك الي مسالة صيانة اعمدة الحدود بين البلدين موضحا ان هذه المهمة ما زالت قائمة ولم تحل بالرغم من قيام الامم المتحدة بارسال فريق فني لانجازها. كما ابرز ابو الحسن مسالة المزارعين العراقيين الذين تسللوا ابان العهد السابق في العراق الي الاراضي الكويتية واقاموا مزارع هناك مؤكدا ضرورة خروجهم من الاراضي الكويتية. وقال ان الكويت ابدت استعدادا كاملا للمساعدة في هذا الشأن. وذكر انه نقل الي المسؤولين في القيادة الروسية تثمين الكويت لتمسك موسكو بالمبادئ والاسس التي تؤمن بها الكويت وخاصة فيما يتعلق بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالكامل وبدون انتقائية او انتقاص. واكد ابو الحسن عدم جواز ان تقوم أي دولة صدرت بحقها قرارات دولية ان تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد موضحا ان هذه القرارات تشكل حزمة متكاملة.وأكد ابو الحسن وجود التزامات دائمة ستظل قائمة مثل احترام سيادة دولة الكويت واستقلالها وسلامة اراضيها وحرمة ترابها والحدود البرية والبحرية المرسمة كما هي الآن اضافة الي النوايا السلمية للعراق تجاه دول المنطقة ومثل هذه النوايا من قبل دول المنطقة تجاه العراق.
منقول
منقول