مهندالكربلائي
17-04-2009, 04:34 PM
بسم الله
اللهم صلي على محمد والة وسلم
ربمايكون كلامي عندالبعض غيرمقبول لكن قارن بين ما تقرءمني والواقع العراقي قال علي شريعتي رحمة الله(ان المفكرمن يملك رؤية نقدية فحسب))))واذا كانت المقدمات صحيحة كانت النتائج صحيحة كما اقرالمناطقة احب ان اذكر الاخوة بلمنتدى القاعدة الاساسية (((((((0انة لايمكن الفصل بين الشان السياسي والشان الاجتماعي في أي مشروع تغييري لان العنوان الاجتماعي مقدمة لحركة الصراع السياسي))))))))))
قال الامام الصادق علية السلام(هل اخبركم بقوم ضال يدخلون الجنة _قيل كيف ياابن رسول الله قال حين يموت الناطق ولاينطق الصامت)كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله
بسم الله
عرفت الامم المتحدة
الفساد السياسي بانه سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية والاضرار بالمصلحة العامة..
وهذا يعني استخدام السلطة من قبل الجماعة المؤتمنة لتحقيق مكاسب سواء أكانت مادية ام غير مادية،
ويأخذ هذا الفساد اشكالا من التأثيرات التي تعمل على تشويه العملية السياسية او ارتكاب اعمال محظورة بالاستناد الى قوة السلطة، واعدام مشروع الديمقراطية الوليد
ولعل امثلة النظم الرئاسية في اغلب دول اميركا اللاتينية لعتبارها ديمقراطية مثال واضح، فالرئيس وبمجرد مغادرته للسلطة يتعرض لمجموعة من تهم الفساد، التي ارتبطت به سني حكمه، لكنه وطوال فترة رئاسته يستند الى حماية نفسه بمجموعة من القوانين والتشريعات، التي تشرع لهذا الغرض.ولايخفا عليكم الحال بلنسبة لبعض تشريعات البرلمان العراقي
فالفساداذن هو نتيجة وانعكاس لمشكلات مؤسسية كامنة في انعدام ممارسات الحكم،اوانعدام التجربة وسوء تصميم المؤسسات، وضعف السياسة العامة، ومنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، اهتم الباحثون بالفساد وعلاقته بالحكم وانعكاسات تلك العلاقة على المجتمع والقوانين وكفاءة عمل متغيرات الاقتصاد الكلي والاداء السياسي والاقتصادي برمته، ويرجح هذا الاهتمام الى تطور الحياة وتعقدها وتطور الاقتصاد وبشكل خاص ابجديات التنمية الاقتصادية.
ولأن الفساد ليس مجرد سلوك خاطئ، ولاانعدام التجربة انه يفرض تكاليف اقتصادية على المجتمع بأسره، ويبني قيما وممارسات اجتماعية منحرفة، ما يؤدي الى ازدياد الجريمة وتفاقم الفقر وعدم المساواة، وانخفاض مستوى الاستثمار والتنمية وتخلف في مختلف مناحي الحياةوهذا واقع حال بلدنا الجريح ..
أشكال الفساد السياسي بلعراق ((((((كلمة لله وللتاريخ ))))))))
1- المحسوبية: ستطاعت الزمرة المدعومة بالسلطة السياسية ان تنجح بالقضاء على الزمر المنافسة لها، وان تجعل البدائل السياسية القائمة غير ذي قيمة، وتخلق تنظيما منضبطا للمحسوبية ومافياسياسية واقتصادية تمول وجودها بسرقة الشعب والاستيلاء على حقوقة
2 زيادة دور جماعات المصالح: حيث تخضع النظم القائمة للتأثير من قبل جماعات المصالح، وبدرجات مختلفة، السياسية في ايجاد الحدود القائمة بين النظام السياسي وجماعة المصالح واهم مؤشر للفساد في هيمنة نخب معينة على القرار السياسي واستئثارها بجميع الادوار لتحقيق مصالح وغايات غير مشروعة، ويعتبر الفساد المرتبط بالاحزاب السياسية جزءا مهما من الفساد السياسي اوهوالجزءالاكبر .
3 هيمنة احزاب او كتل سياسية على الانتخابات.
4 استئثار الجماعات المقربة بالمشاريع والاستثمارات، واستخدام وسائل غير مشروعة في ابعاد المنافسين.
- 5محاولة البعض الهيمنة على بعض مؤسسات الدولة وحسم ولائها من خلال تعيين الكادر المرتبط بكتلة سياسية او حزب.
6- المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس.
7سوء الادارة والفوضى والاهمال، وعدم كفاءة بعض المسؤولين.
8- التأير على القضاء واجهزة الرقابة والتلاعب باجراءاتها القانونية.
9التأثير على الرأي العام ووسائل الاعلام لصالح جماعات ذات نفوذ معين.
طبيعة الاثار السلبية ونتائجهاالسلطة السياسية
ان طبيعة السلطة السياسية تلعب دورا كبيرا في اتساع حالات الفساد وتفشيه،واذا لم تصحح الحكومة العراقية مسارها وتطهراجهزتها الخدمية والامنية والرقابية فان العراق لن يتغير حالة ولن يستطيع النهوظ الى بمعجزة ترتبط بارادة الجماهيرواذكرهنا بعظ النقاط التي تنتج من الاشكالات المطروحة امام الحكومة العراقية :
أ. ضعف ارادة القيادة السياسية في القيام بدورها في مكافحة الفساد، عندما لا تكون جزءا منه، وغياب هذا الدور عندما تكون جزءا من هذه الحالة.
ب. ضعف السلطة القضائية، وغياب الدور الفعلي للقانون في مكافحة الفساد وحماية المؤسسات والافراد من مخاطره.
ج. ضعف الدور الرقابي من خلال اضعاف السلطة التشريعية.
د. ضعف دور الاعلام او وجود ما يسمى بالاعلام الفاسد، الذي يكون عاملا مهما في تفاقم الفساد.
هـ . غياب الشفافية، وسوء استخدام المنصب.
.
اخيراالديمقراطية لاتنشى من الفساد
ان هناك علاقة بين الفساد السياسي والتمويل، فالسرية التي يحاط بها تمويل الاحزاب السياسية وثراء حملاتها الانتخابية مقارنة بالاحزاب الاخرى، يجعل العملية الانتخابية عملية فاسدة لانها لم تقم على معايير حقيقية ومتوازنة بين جميع الاطراف، كما ان وجود نخبة تمتلك المحسوبية والدعم الفاعل سوف يجعلها قادرة على اضعاف او انهاء الاطراف المنافسة، وتحويل الحياة السياسية كاحد الوسائل للوصول الى الثروة.
كما ان الفساد والافساد يتوقفان على عامل مهم الا وهو حجم الدولة وهيكلها وقدرتهاالاقتصادية، ان استئثار المسؤولين بالمعلومات يخلق حوافز للفساد والافساد في ان واحد، وتصبح المناصب السياسية سوقا رائجة، وقد يدفع الناس للوصول الى هذه المواقع دون كفاءة وحتى نزاهه وهذا مع الاسف هو واقع حال العراق الان لكن يبقا الامل موجود والاخيار في دولة الاشرار مازلو ينطقون بكلمة حق بوسائلهم واساليبهم
العراق بلد تحمل الكثير والشعب العراقي يستحق الكثير
اللهم صلي على محمد والة وسلم
ربمايكون كلامي عندالبعض غيرمقبول لكن قارن بين ما تقرءمني والواقع العراقي قال علي شريعتي رحمة الله(ان المفكرمن يملك رؤية نقدية فحسب))))واذا كانت المقدمات صحيحة كانت النتائج صحيحة كما اقرالمناطقة احب ان اذكر الاخوة بلمنتدى القاعدة الاساسية (((((((0انة لايمكن الفصل بين الشان السياسي والشان الاجتماعي في أي مشروع تغييري لان العنوان الاجتماعي مقدمة لحركة الصراع السياسي))))))))))
قال الامام الصادق علية السلام(هل اخبركم بقوم ضال يدخلون الجنة _قيل كيف ياابن رسول الله قال حين يموت الناطق ولاينطق الصامت)كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله
بسم الله
عرفت الامم المتحدة
الفساد السياسي بانه سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية والاضرار بالمصلحة العامة..
وهذا يعني استخدام السلطة من قبل الجماعة المؤتمنة لتحقيق مكاسب سواء أكانت مادية ام غير مادية،
ويأخذ هذا الفساد اشكالا من التأثيرات التي تعمل على تشويه العملية السياسية او ارتكاب اعمال محظورة بالاستناد الى قوة السلطة، واعدام مشروع الديمقراطية الوليد
ولعل امثلة النظم الرئاسية في اغلب دول اميركا اللاتينية لعتبارها ديمقراطية مثال واضح، فالرئيس وبمجرد مغادرته للسلطة يتعرض لمجموعة من تهم الفساد، التي ارتبطت به سني حكمه، لكنه وطوال فترة رئاسته يستند الى حماية نفسه بمجموعة من القوانين والتشريعات، التي تشرع لهذا الغرض.ولايخفا عليكم الحال بلنسبة لبعض تشريعات البرلمان العراقي
فالفساداذن هو نتيجة وانعكاس لمشكلات مؤسسية كامنة في انعدام ممارسات الحكم،اوانعدام التجربة وسوء تصميم المؤسسات، وضعف السياسة العامة، ومنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، اهتم الباحثون بالفساد وعلاقته بالحكم وانعكاسات تلك العلاقة على المجتمع والقوانين وكفاءة عمل متغيرات الاقتصاد الكلي والاداء السياسي والاقتصادي برمته، ويرجح هذا الاهتمام الى تطور الحياة وتعقدها وتطور الاقتصاد وبشكل خاص ابجديات التنمية الاقتصادية.
ولأن الفساد ليس مجرد سلوك خاطئ، ولاانعدام التجربة انه يفرض تكاليف اقتصادية على المجتمع بأسره، ويبني قيما وممارسات اجتماعية منحرفة، ما يؤدي الى ازدياد الجريمة وتفاقم الفقر وعدم المساواة، وانخفاض مستوى الاستثمار والتنمية وتخلف في مختلف مناحي الحياةوهذا واقع حال بلدنا الجريح ..
أشكال الفساد السياسي بلعراق ((((((كلمة لله وللتاريخ ))))))))
1- المحسوبية: ستطاعت الزمرة المدعومة بالسلطة السياسية ان تنجح بالقضاء على الزمر المنافسة لها، وان تجعل البدائل السياسية القائمة غير ذي قيمة، وتخلق تنظيما منضبطا للمحسوبية ومافياسياسية واقتصادية تمول وجودها بسرقة الشعب والاستيلاء على حقوقة
2 زيادة دور جماعات المصالح: حيث تخضع النظم القائمة للتأثير من قبل جماعات المصالح، وبدرجات مختلفة، السياسية في ايجاد الحدود القائمة بين النظام السياسي وجماعة المصالح واهم مؤشر للفساد في هيمنة نخب معينة على القرار السياسي واستئثارها بجميع الادوار لتحقيق مصالح وغايات غير مشروعة، ويعتبر الفساد المرتبط بالاحزاب السياسية جزءا مهما من الفساد السياسي اوهوالجزءالاكبر .
3 هيمنة احزاب او كتل سياسية على الانتخابات.
4 استئثار الجماعات المقربة بالمشاريع والاستثمارات، واستخدام وسائل غير مشروعة في ابعاد المنافسين.
- 5محاولة البعض الهيمنة على بعض مؤسسات الدولة وحسم ولائها من خلال تعيين الكادر المرتبط بكتلة سياسية او حزب.
6- المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس.
7سوء الادارة والفوضى والاهمال، وعدم كفاءة بعض المسؤولين.
8- التأير على القضاء واجهزة الرقابة والتلاعب باجراءاتها القانونية.
9التأثير على الرأي العام ووسائل الاعلام لصالح جماعات ذات نفوذ معين.
طبيعة الاثار السلبية ونتائجهاالسلطة السياسية
ان طبيعة السلطة السياسية تلعب دورا كبيرا في اتساع حالات الفساد وتفشيه،واذا لم تصحح الحكومة العراقية مسارها وتطهراجهزتها الخدمية والامنية والرقابية فان العراق لن يتغير حالة ولن يستطيع النهوظ الى بمعجزة ترتبط بارادة الجماهيرواذكرهنا بعظ النقاط التي تنتج من الاشكالات المطروحة امام الحكومة العراقية :
أ. ضعف ارادة القيادة السياسية في القيام بدورها في مكافحة الفساد، عندما لا تكون جزءا منه، وغياب هذا الدور عندما تكون جزءا من هذه الحالة.
ب. ضعف السلطة القضائية، وغياب الدور الفعلي للقانون في مكافحة الفساد وحماية المؤسسات والافراد من مخاطره.
ج. ضعف الدور الرقابي من خلال اضعاف السلطة التشريعية.
د. ضعف دور الاعلام او وجود ما يسمى بالاعلام الفاسد، الذي يكون عاملا مهما في تفاقم الفساد.
هـ . غياب الشفافية، وسوء استخدام المنصب.
.
اخيراالديمقراطية لاتنشى من الفساد
ان هناك علاقة بين الفساد السياسي والتمويل، فالسرية التي يحاط بها تمويل الاحزاب السياسية وثراء حملاتها الانتخابية مقارنة بالاحزاب الاخرى، يجعل العملية الانتخابية عملية فاسدة لانها لم تقم على معايير حقيقية ومتوازنة بين جميع الاطراف، كما ان وجود نخبة تمتلك المحسوبية والدعم الفاعل سوف يجعلها قادرة على اضعاف او انهاء الاطراف المنافسة، وتحويل الحياة السياسية كاحد الوسائل للوصول الى الثروة.
كما ان الفساد والافساد يتوقفان على عامل مهم الا وهو حجم الدولة وهيكلها وقدرتهاالاقتصادية، ان استئثار المسؤولين بالمعلومات يخلق حوافز للفساد والافساد في ان واحد، وتصبح المناصب السياسية سوقا رائجة، وقد يدفع الناس للوصول الى هذه المواقع دون كفاءة وحتى نزاهه وهذا مع الاسف هو واقع حال العراق الان لكن يبقا الامل موجود والاخيار في دولة الاشرار مازلو ينطقون بكلمة حق بوسائلهم واساليبهم
العراق بلد تحمل الكثير والشعب العراقي يستحق الكثير