6erqa3h
21-03-2009, 07:11 PM
اخر الاخبار: المالكي يصدر توضيحا لموقفه من (البعث) لـ”إزالة المخاوف وطمأنة الشعب”
أصدر المكتب الخاص لرئيس الوزراء نوري المالكي توضيحا لموقفه من حزب البعث المنحل، اعلن فيه انه “لا يمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية”، وان هناك وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح هو “طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم”.
وذكر مكتب المالكي ان هذا الايضاح يأتي لوجود دعوات اطلقها المالكي “لتفعيل المصالحة الوطنية وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور، وانسجاما مع نهج المصالحة الوطنية وتهيئة ً لمناخ الاصلاح السياسي” وبهدف “إزالة الالتباس الذي اشاعته بعض وسائل الاعلام عن كلام لم يرد في حديث لسيادته حول الموقف من حزب البعث المنحل، نوضح الامر للجميع ليتفاعلوا معه دون خوف او قلق مصطنع”.
وجاء في الايضاح الذي تلقت جريدة(كل العراق) نسخة منه ان “الدستور العراقي يمنع اي حوار او عودة لنشاط حزب البعث المنحل او مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما، ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية، فاننا ندعو الجميع الالتزام بهذا المبدأ تجاه كل مسميات او واجهات حزب البعث المقبور”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
واضاف مكتب المالكي أن “هذا الحزب (البعث) الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية والسياسية والامنية والاقتصادية، لايمكن ان يكون حزبا وطنيا او ملتزما بالدستور، وان كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب مخالفة دستورية صريحة تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على تعزيزها في العراق الجديد”.
وبين الايضاح أن “حزب البعث المنحل الذي اضاف الى جرائمه السابقة باصطفافه الى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية، لا يمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية التي تقوم على اساس الدستور”، إذ انه “أكره الكثير من العراقيين على الانتماء اليه، ونحن نميز بين الذين أكرهوا على الانتماء تحت الضغط وبين من اعتقد بأفكاره وممارساته الطائفية والعنصرية، وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الدعوة لاولئك الاشخاص للعودة الى الوطن كمواطنين وليس كأعضاء في حزب البعث المنحلل، وأن يتعهدوا بعدم العودة اليه والالتزام بافكاره ومتبنياته، ان دعوتنا موجهة الى اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يعتدوا او ينهبوا المال العام ويثروا على حساب ابناء الشعب العراقي العزيز”.
وتابع مكتب المالكي، وفقا للايضاح ان دعوة المالكي للمعارضين للعودة الى ارض الوطن “جاءت بعد ان سقطت كل الادعاءات والتخرصات والاتهامات بحق حكومة الوحدة الوطنية واتضحت مواقفها الوطنية غير المنحازة مذهبيا او قوميا او حزبيا وبشكل عملي للقاصي والداني”، وانها كانت “دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين، ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل”.
وجاء في الايضاح ايضا أن “الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية، مشروطة بالايمان بهما والعمل وفق ضوابطها، غير المسموح ان تستغل الديمقراطية والحرية ويساء العمل في ظلهما، فالدستور الذي منح الحريات وضع ضوابط وعقوبات، ومنها مضاعفة العقوبة على الذين يعودون للبعث، كما جاء وبشكل صريح ولا لبس فيه في حديث رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر العراقية”.
و ختم المكتب الاعلامي ايضاحه قائلا “لمنع ازلام حزب البعث المنحل من العبث مجددا بالوحدة الوطنية ومبادئ المصالحة الوطنية وتحقيق مكاسب وقتية، ولطمأنة جميع ابناء الشعب العراقي العزيز وازالة مخاوفهم وقلقهم، اقتضى اصدار هذا التوضيح”.
اخر الاخبار: الدباغ : البعث مرفوض بكل مسمياته للعمل السياسي في العراق
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة د.علي الدباغ اليوم السبت، ان حزب البعث “مرفوض” بكل مسمياته للعمل السياسي في العراق؛ كونه ارتبط “بتدمير العراق والمنطقة”.
وأوضح الدباغ : ان ”حزب البعث بكل مسمياته مرفوض للعمل السياسي في العراق من قبل كل المواطنين العراقيين لانه ارتبط بتدمير العراق والمنطقة وجاء إلى السلطة مرتين في العراق واحدث تدميرا هائلا في بنية المجتمع العراقي وبذلك فان الممارسة السياسية للإفراد المؤهلين للعمل السياسي”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا في وقت سابق العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
لكن مكتبه عاد واصدر بيانا يوم الخميساعلن فيه انه “لا يمكن لحزب البعث ان يكون شريكا في العملية السياسية”، وان هناك وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح هو “طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم”.
وأضاف الدباغ ان “هذا الحزب يمكن ان يكون عبر تكتلات واحزاب سياسية مقبولة في منهجها السياسي وتقبل العمل ضمن النظام الجديد للعراق والذي يؤمن بالديمقراطية ويبتعد عن استخدام العنف كمنهج في العمل.
...............................................
اخر الاخبار: طارق حرب : الدستور حظر البعث الصدامي من المشاركة بالعملية السياسية
قال الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي حظر حزب البعث الصدامي من المشاركة بالعملية السياسية، لافتا الى ان العضوية في حزب البعث لا تعد سببا للاحالة الى المحاكم.
وأضاف حرب الذي يرأس أيضا جمعية الثقافة القانونية : ان الدستور العراقي”نظم الموقف من حزب البعث في المادة السابعة منه والتي حضرت البعث الصدامي، كما ان المادة 135/ خامسا من الدستور قررت ان مجرد العضوية في حزب البعث لا تعد اساسا للاحالة الى المحاكم “.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
واشار حرب الى ان الدستور ” اكد على ضرورة ان يتساوى اعضاء حزب البعث السابق مع بقية المواطنين”، مبينا ان قانون المساءلة والعدالة “استثنى القيادات في حزب البعث فقط” .
وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد اصدر توضيحا يوم الخميس جاء فيه ان الدستور العراقي يمنع اي حوار او عودة لنشاط حزب البعث المنحل او مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما، ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية.
.........................................
اخر الاخبار: راوندوزي: يصعب إدماج حزب البعث بالعملية السياسية وانه ما زال يفكر بنفس العقلية السابقة
أشار المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي إلى أن مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في بغداد هو إمتداد للقاءات سرية سابقة جرت في كل من بيروت وعمان بهدف تحقيق مصالحة وطنية تشمل جميع القوى العراقية المعارضة للعملية السياسية بالبلاد.
وأضاف ان المؤتمر توصل الى عدة نقاط مشتركة بإتجاه تعزيز المصالحة، وأن مؤتمرا لاحقا سيعقد في إحدى العواصم العربية لإستكمال تلك الجهود. وقال راوندوزي في تصريحات صحفية إن "أكثر المواضيع سخونة التي تم بحثها في المؤتمر، كان حزب البعث وكيفية انضمامه إلى عملية المصالحة الوطنية، لكن بدا أن هذه المسألة معقدة وغاية في الصعوبة، لأنها تصطدم بالعديد من العقبات،خصوصا أن الدستور يمنع عودة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى العمل السياسي مرة أخرى". وتابع منوها بأن "المجتمعين لم يمانعوا انضمام البعثيين في قيادة قطر العراق لحزب البعث إلى عملية المصالحة باعتبارهم كانوا لسنوات ضمن قوى المعارضة المناهضة لنظام صدام". وقال "أحد أعضاء هذه القيادة قد زار بغداد بناءا على دعوة من وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني وتم التباحث معه حول هذه الأمور، ولذلك فقد تقرر عقد مؤتمر آخر في الفترة القادمة بإحدى الدول العربية لاستكمال جهود المصالحة الوطنية وتوسيعها"، على حد وصفه، وكان راوندوزي أحد المشاركين في تلك اللقاءات التي جرت بصورة سرية في العاصمتين العربيتين لإستبيان موقف حزب البعث المنحل من العملية السياسية في العراق الجديد ومن دعوة الحكومة العراقية الى المصالحة الشاملة. .وحول الموقف الكردي من إعادة حزب البعث الى العملية السياسية في العراق، قال راوندوزي "بالنسبة لنا نحن متمسكون بالثوابت الدستورية، والدستور منع أي نشاط سياسي للبعث، ومن خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا توصلنا الى قناعة بأن حزب البعث المعارض للعملية السياسية ما زال يفكر بنفس العقلية السابقة، لذلك من الصعب جدا إعادة إدماجه بالمسيرة السياسية الديمقراطية في العراق". وأردف "فهم يريدون بطروحاتهم نسف العملية السياسية برمتها وإعادة البلاد إلى المربع الأول، ومع ذلك فهناك من يختلف عن قادة هذا الحزب في الطروحات". واعتبر المتحدث باسم التحالف الكردستاني أنه "من يريد اللحاق بمسيرة المصالحة الوطنية من أعضاء البعث من الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي، فلا نمانع من قبولهم لكي يندمجوا مجددا في المجتمع ويأخذوا دورهم الطبيعي في العملية السياسية بالبلاد.
.................................................. ..
اخر الاخبار: السنيد: ثلاث فئات غير مشمولة بدعوة الحكومة للحوار
اعلن النائب حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة ان الحكومة استبعدت ثلاث فئات من دعوتها للمعارضين الى الحوار.
وقال السنيد : ان الحكومة فتحت ابواب الحوار مع جميع العراقيين سواء في الداخل او الخارج، مؤكدا انها(الحكومة) ستوفر اجواء مناسبة للحوار.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شدد خلال لقاءاته الاخيرة مع شيوخ العشائر على "ضرورة التصالح مع الذين كانوا مضطرين للعمل في مرحلة من مراحل الزمن الصعب مع النظام السابق، مؤكدا اهمية فتح صفحة جديدة لجميع الطاقات وتوحيد الكلمة لسد الثغرات التي قد يتسلل من خلالها اعداء العراق".واضاف السنيد ان الحكومة دعت (المعارضة السلمية) الى الرجوع الى الوطن والمشاركة في هذه الحوارات التي تهدف الى تعزيز المصالحة الوطنية، مشددا على ان رئيس الوزراء استثنى ثلاث فئات من الحوار، مبينا في الوقت نفسه ان هذه الفئات هي: ( المطلوبون من قبل القضاء العراقي، واعضاء حزب البعث الذين اجرموا بحق المواطنين، اضافة الى العناصر الارهابية كتنظيم القاعدة والجهات التي تؤيد العنف في البلد)وفي اطار مشابه، دعا التيار الصدري الحكومة الى التريث بشأن الحوار والمصالحة مع شخصيات بعثية.وقال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي في بيان تناقلته وكالات الانباء امس ان "الحكومة مدعوة للتروي والتريث في عملية الصلح مع العناصر البعثية وذلك لكون ان اغلب البعثيين ما زالوا وحتى الان يمجدون بجرائم صدام حسين ويعتبرونها اعمالا شرعية".واضاف البيان "كيف يتم الصلح مع البعثيين وهم الى الان لا يتبرؤون من جرائم صدام ولا يعتذرون عما قاموا به"، مبينا ان "النقطة الثانية التي تحتم التروي في الصلح ان البعثيين يؤمنون بعقلية الانقلاب العسكري وفي الحقيقة ان اشخاصا يؤمنون بهذه العقيدة ولديهم هكذا فكر كيف يتسنى للحكومة التعامل معهم او ان تأمن جانبهم؟"، حاضا الحكومة على عدم التسرع في هكذا قرارات قد تجر الويلات على هذا البلد المبتلى بجرائم البعثيين ودمويتهم".الا ان النائب السنيد اكد ان الحكومة رافضة الحوار مع حزب البعث لانه محظور في الدستور، مستدركا بالقول: "هنالك شخصيات ارغمت على الانتماء للبعث ولا تؤيد ممارسات النظام المباد ولم تمارس الاجرام بحق الشعب العراقي، وانها تستطيع العودة الى الوطن والعمل في المجال السياسي، ولكن عليها ان تغير اسم الحزب حتى يتسنى لها ذلك".من جانبه قال عضو جبهة التوافق النائب ظافر العاني: "ان دخول حزب البعث الى العملية السياسية لا يمكن ان يحدث، الا بعد اجراء تعديل على فقرات الدستور، لان الدستور الحالي لا يسمح بذلك".واوضح ان "هذا يأتي من خلال تفاهمات تجريها الحكومة مع شخصيات بعثية بما ينسجم مع مبدأ الديمقراطية الحالية في العراق".وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد كشفت عن وجود تقارب او شبه اجماع على اجراء تعديلات دستورية لتعزيز المصالحة، خاصة بعد عدة لقاءات جمعت مؤخرا ممثلين عن الكتل والقوى الرئيسة، مؤكدة ان التعديلات من شأنها ان تسمح بمشاركة جهات معارضة، لكن لن تسمح بعودة (البعث الصدامي)، لكنها قد تستثني من عمل مضطرا في زمن النظام المباد.وشدد العاني على اهمية فتح صفحة جديدة لجميع الطاقات وتوحيد الكلمة لسد الثغرات التي قد يتسلل من خلالها اعداء العراق
أصدر المكتب الخاص لرئيس الوزراء نوري المالكي توضيحا لموقفه من حزب البعث المنحل، اعلن فيه انه “لا يمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية”، وان هناك وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح هو “طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم”.
وذكر مكتب المالكي ان هذا الايضاح يأتي لوجود دعوات اطلقها المالكي “لتفعيل المصالحة الوطنية وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور، وانسجاما مع نهج المصالحة الوطنية وتهيئة ً لمناخ الاصلاح السياسي” وبهدف “إزالة الالتباس الذي اشاعته بعض وسائل الاعلام عن كلام لم يرد في حديث لسيادته حول الموقف من حزب البعث المنحل، نوضح الامر للجميع ليتفاعلوا معه دون خوف او قلق مصطنع”.
وجاء في الايضاح الذي تلقت جريدة(كل العراق) نسخة منه ان “الدستور العراقي يمنع اي حوار او عودة لنشاط حزب البعث المنحل او مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما، ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية، فاننا ندعو الجميع الالتزام بهذا المبدأ تجاه كل مسميات او واجهات حزب البعث المقبور”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
واضاف مكتب المالكي أن “هذا الحزب (البعث) الذي يتحمل كامل المسؤولية عن معاناة الشعب العراقي والاوضاع الانسانية والسياسية والامنية والاقتصادية، لايمكن ان يكون حزبا وطنيا او ملتزما بالدستور، وان كل من يفكر بالحوار معه ناهيكم عن السماح له بالعودة للعمل السياسي يرتكب مخالفة دستورية صريحة تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على تعزيزها في العراق الجديد”.
وبين الايضاح أن “حزب البعث المنحل الذي اضاف الى جرائمه السابقة باصطفافه الى جانب تنظيم القاعدة والمنظمات الارهابية، لا يمكن ان يكون شريكا في العملية السياسية التي تقوم على اساس الدستور”، إذ انه “أكره الكثير من العراقيين على الانتماء اليه، ونحن نميز بين الذين أكرهوا على الانتماء تحت الضغط وبين من اعتقد بأفكاره وممارساته الطائفية والعنصرية، وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الدعوة لاولئك الاشخاص للعودة الى الوطن كمواطنين وليس كأعضاء في حزب البعث المنحلل، وأن يتعهدوا بعدم العودة اليه والالتزام بافكاره ومتبنياته، ان دعوتنا موجهة الى اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ولم يعتدوا او ينهبوا المال العام ويثروا على حساب ابناء الشعب العراقي العزيز”.
وتابع مكتب المالكي، وفقا للايضاح ان دعوة المالكي للمعارضين للعودة الى ارض الوطن “جاءت بعد ان سقطت كل الادعاءات والتخرصات والاتهامات بحق حكومة الوحدة الوطنية واتضحت مواقفها الوطنية غير المنحازة مذهبيا او قوميا او حزبيا وبشكل عملي للقاصي والداني”، وانها كانت “دعوة مفتوحة وفي اطار المصالحة الوطنية لاسلاميين وقوميين ويساريين، ولا مبرر لحصرها على الاطلاق بالبعثيين او حزب البعث المنحل”.
وجاء في الايضاح ايضا أن “الاستفادة من اجواء الحرية والديمقراطية، مشروطة بالايمان بهما والعمل وفق ضوابطها، غير المسموح ان تستغل الديمقراطية والحرية ويساء العمل في ظلهما، فالدستور الذي منح الحريات وضع ضوابط وعقوبات، ومنها مضاعفة العقوبة على الذين يعودون للبعث، كما جاء وبشكل صريح ولا لبس فيه في حديث رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر العراقية”.
و ختم المكتب الاعلامي ايضاحه قائلا “لمنع ازلام حزب البعث المنحل من العبث مجددا بالوحدة الوطنية ومبادئ المصالحة الوطنية وتحقيق مكاسب وقتية، ولطمأنة جميع ابناء الشعب العراقي العزيز وازالة مخاوفهم وقلقهم، اقتضى اصدار هذا التوضيح”.
اخر الاخبار: الدباغ : البعث مرفوض بكل مسمياته للعمل السياسي في العراق
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة د.علي الدباغ اليوم السبت، ان حزب البعث “مرفوض” بكل مسمياته للعمل السياسي في العراق؛ كونه ارتبط “بتدمير العراق والمنطقة”.
وأوضح الدباغ : ان ”حزب البعث بكل مسمياته مرفوض للعمل السياسي في العراق من قبل كل المواطنين العراقيين لانه ارتبط بتدمير العراق والمنطقة وجاء إلى السلطة مرتين في العراق واحدث تدميرا هائلا في بنية المجتمع العراقي وبذلك فان الممارسة السياسية للإفراد المؤهلين للعمل السياسي”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا في وقت سابق العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
لكن مكتبه عاد واصدر بيانا يوم الخميساعلن فيه انه “لا يمكن لحزب البعث ان يكون شريكا في العملية السياسية”، وان هناك وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح هو “طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم”.
وأضاف الدباغ ان “هذا الحزب يمكن ان يكون عبر تكتلات واحزاب سياسية مقبولة في منهجها السياسي وتقبل العمل ضمن النظام الجديد للعراق والذي يؤمن بالديمقراطية ويبتعد عن استخدام العنف كمنهج في العمل.
...............................................
اخر الاخبار: طارق حرب : الدستور حظر البعث الصدامي من المشاركة بالعملية السياسية
قال الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي حظر حزب البعث الصدامي من المشاركة بالعملية السياسية، لافتا الى ان العضوية في حزب البعث لا تعد سببا للاحالة الى المحاكم.
وأضاف حرب الذي يرأس أيضا جمعية الثقافة القانونية : ان الدستور العراقي”نظم الموقف من حزب البعث في المادة السابعة منه والتي حضرت البعث الصدامي، كما ان المادة 135/ خامسا من الدستور قررت ان مجرد العضوية في حزب البعث لا تعد اساسا للاحالة الى المحاكم “.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
واشار حرب الى ان الدستور ” اكد على ضرورة ان يتساوى اعضاء حزب البعث السابق مع بقية المواطنين”، مبينا ان قانون المساءلة والعدالة “استثنى القيادات في حزب البعث فقط” .
وكان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد اصدر توضيحا يوم الخميس جاء فيه ان الدستور العراقي يمنع اي حوار او عودة لنشاط حزب البعث المنحل او مشاركته في العملية السياسية لارتكابه جرائم بشعة بحق جميع مكونات الشعب العراقي على مدى خمسة وثلاثين عاما، ولدعوته وممارسته افكارا طائفية وعنصرية.
.........................................
اخر الاخبار: راوندوزي: يصعب إدماج حزب البعث بالعملية السياسية وانه ما زال يفكر بنفس العقلية السابقة
أشار المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي إلى أن مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في بغداد هو إمتداد للقاءات سرية سابقة جرت في كل من بيروت وعمان بهدف تحقيق مصالحة وطنية تشمل جميع القوى العراقية المعارضة للعملية السياسية بالبلاد.
وأضاف ان المؤتمر توصل الى عدة نقاط مشتركة بإتجاه تعزيز المصالحة، وأن مؤتمرا لاحقا سيعقد في إحدى العواصم العربية لإستكمال تلك الجهود. وقال راوندوزي في تصريحات صحفية إن "أكثر المواضيع سخونة التي تم بحثها في المؤتمر، كان حزب البعث وكيفية انضمامه إلى عملية المصالحة الوطنية، لكن بدا أن هذه المسألة معقدة وغاية في الصعوبة، لأنها تصطدم بالعديد من العقبات،خصوصا أن الدستور يمنع عودة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى العمل السياسي مرة أخرى". وتابع منوها بأن "المجتمعين لم يمانعوا انضمام البعثيين في قيادة قطر العراق لحزب البعث إلى عملية المصالحة باعتبارهم كانوا لسنوات ضمن قوى المعارضة المناهضة لنظام صدام". وقال "أحد أعضاء هذه القيادة قد زار بغداد بناءا على دعوة من وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني وتم التباحث معه حول هذه الأمور، ولذلك فقد تقرر عقد مؤتمر آخر في الفترة القادمة بإحدى الدول العربية لاستكمال جهود المصالحة الوطنية وتوسيعها"، على حد وصفه، وكان راوندوزي أحد المشاركين في تلك اللقاءات التي جرت بصورة سرية في العاصمتين العربيتين لإستبيان موقف حزب البعث المنحل من العملية السياسية في العراق الجديد ومن دعوة الحكومة العراقية الى المصالحة الشاملة. .وحول الموقف الكردي من إعادة حزب البعث الى العملية السياسية في العراق، قال راوندوزي "بالنسبة لنا نحن متمسكون بالثوابت الدستورية، والدستور منع أي نشاط سياسي للبعث، ومن خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا توصلنا الى قناعة بأن حزب البعث المعارض للعملية السياسية ما زال يفكر بنفس العقلية السابقة، لذلك من الصعب جدا إعادة إدماجه بالمسيرة السياسية الديمقراطية في العراق". وأردف "فهم يريدون بطروحاتهم نسف العملية السياسية برمتها وإعادة البلاد إلى المربع الأول، ومع ذلك فهناك من يختلف عن قادة هذا الحزب في الطروحات". واعتبر المتحدث باسم التحالف الكردستاني أنه "من يريد اللحاق بمسيرة المصالحة الوطنية من أعضاء البعث من الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي، فلا نمانع من قبولهم لكي يندمجوا مجددا في المجتمع ويأخذوا دورهم الطبيعي في العملية السياسية بالبلاد.
.................................................. ..
اخر الاخبار: السنيد: ثلاث فئات غير مشمولة بدعوة الحكومة للحوار
اعلن النائب حسن السنيد القيادي في حزب الدعوة ان الحكومة استبعدت ثلاث فئات من دعوتها للمعارضين الى الحوار.
وقال السنيد : ان الحكومة فتحت ابواب الحوار مع جميع العراقيين سواء في الداخل او الخارج، مؤكدا انها(الحكومة) ستوفر اجواء مناسبة للحوار.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شدد خلال لقاءاته الاخيرة مع شيوخ العشائر على "ضرورة التصالح مع الذين كانوا مضطرين للعمل في مرحلة من مراحل الزمن الصعب مع النظام السابق، مؤكدا اهمية فتح صفحة جديدة لجميع الطاقات وتوحيد الكلمة لسد الثغرات التي قد يتسلل من خلالها اعداء العراق".واضاف السنيد ان الحكومة دعت (المعارضة السلمية) الى الرجوع الى الوطن والمشاركة في هذه الحوارات التي تهدف الى تعزيز المصالحة الوطنية، مشددا على ان رئيس الوزراء استثنى ثلاث فئات من الحوار، مبينا في الوقت نفسه ان هذه الفئات هي: ( المطلوبون من قبل القضاء العراقي، واعضاء حزب البعث الذين اجرموا بحق المواطنين، اضافة الى العناصر الارهابية كتنظيم القاعدة والجهات التي تؤيد العنف في البلد)وفي اطار مشابه، دعا التيار الصدري الحكومة الى التريث بشأن الحوار والمصالحة مع شخصيات بعثية.وقال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي في بيان تناقلته وكالات الانباء امس ان "الحكومة مدعوة للتروي والتريث في عملية الصلح مع العناصر البعثية وذلك لكون ان اغلب البعثيين ما زالوا وحتى الان يمجدون بجرائم صدام حسين ويعتبرونها اعمالا شرعية".واضاف البيان "كيف يتم الصلح مع البعثيين وهم الى الان لا يتبرؤون من جرائم صدام ولا يعتذرون عما قاموا به"، مبينا ان "النقطة الثانية التي تحتم التروي في الصلح ان البعثيين يؤمنون بعقلية الانقلاب العسكري وفي الحقيقة ان اشخاصا يؤمنون بهذه العقيدة ولديهم هكذا فكر كيف يتسنى للحكومة التعامل معهم او ان تأمن جانبهم؟"، حاضا الحكومة على عدم التسرع في هكذا قرارات قد تجر الويلات على هذا البلد المبتلى بجرائم البعثيين ودمويتهم".الا ان النائب السنيد اكد ان الحكومة رافضة الحوار مع حزب البعث لانه محظور في الدستور، مستدركا بالقول: "هنالك شخصيات ارغمت على الانتماء للبعث ولا تؤيد ممارسات النظام المباد ولم تمارس الاجرام بحق الشعب العراقي، وانها تستطيع العودة الى الوطن والعمل في المجال السياسي، ولكن عليها ان تغير اسم الحزب حتى يتسنى لها ذلك".من جانبه قال عضو جبهة التوافق النائب ظافر العاني: "ان دخول حزب البعث الى العملية السياسية لا يمكن ان يحدث، الا بعد اجراء تعديل على فقرات الدستور، لان الدستور الحالي لا يسمح بذلك".واوضح ان "هذا يأتي من خلال تفاهمات تجريها الحكومة مع شخصيات بعثية بما ينسجم مع مبدأ الديمقراطية الحالية في العراق".وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد كشفت عن وجود تقارب او شبه اجماع على اجراء تعديلات دستورية لتعزيز المصالحة، خاصة بعد عدة لقاءات جمعت مؤخرا ممثلين عن الكتل والقوى الرئيسة، مؤكدة ان التعديلات من شأنها ان تسمح بمشاركة جهات معارضة، لكن لن تسمح بعودة (البعث الصدامي)، لكنها قد تستثني من عمل مضطرا في زمن النظام المباد.وشدد العاني على اهمية فتح صفحة جديدة لجميع الطاقات وتوحيد الكلمة لسد الثغرات التي قد يتسلل من خلالها اعداء العراق