اسدالعراقي
08-03-2009, 07:46 PM
بغداد ( إيبا).. قال وزير الشباب جاسم محمد جعفر ان اسباب اتخاذ القرار الحكومي(184) في 20/5/2008 جاء نتيجة لعدم وجود القوانين والانظمة التي تنظم العمل الرياضي فضلاً على تداعيات كبيرة وخطيرة اصابت الرياضة العراقية ومنها الفوضى العارمة التي إستوجبت إتخاد موقف مناسب لتصحيح مسارها، كونها تعتبر من ابرز المفاصل الحيوية في رسم حركة المجتمع وانتشاله والارتقاء به ليكون معيناً للدولة في إرساء الامن والاستقرار وبناء دولة العراق الجديد .
ونص القرار 184 الذي اتخذته الحكومة العراقية في 21 ايار من العام الماضي على تجميد عمل اللجنة الاولمبية العراقية ماليا واداريا وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون الرياضة في العراق يرأسها وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.
واضاف جعفر لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم الاحد لعل من ابرز هذه التداعيات هي إنتكاسة الرياضة العراقية وعدم وجود آلية واضحة لدراسة وتشخيص الاسباب وإيجاد الحلول الناجعة لها نتيجة لضعف واضح ناجم عن عدم وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية العراقية منذ قرار حلها بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( CPA ) في 23/5/2003 .
وتابع ومنذ ذلك الوقت ونتيجة لغياب القانون اعتمدت اللجنة على مسودات وآليات وإجتهادات شخصية لا ينسجم فحواها مع الغايات الاساسية المطلوبة في اعمال اللجان الاولمبية في دول العالم كافة ، ولا تخدم متطلبات واستحقاقات الرياضة العراقية وانما تخدم مصالح شخصية ضيقة لا يمكن لها ان توفر لرياضة العراق ما تستحقه من رعاية واهتمام ، وقد نجم عنها تلاعب في المال العام حيث ان هناك ( 13) قضية فساد احيلت الى القضاء ، وكذلك توزيع المنح بين
الاتحادات بشكل غير مخطط له وعقد الاتفاقيات مع جهات اجنبية خارج السياقات الرسمية والاستيرادات التي تمت دون موافقات اصولية والخوض في مسائل لا علاقة لها بالعمل الرياضي الاولمبي كالبناء والمقاولات والايرادات الناجمة عن الاعلان والدعاية وصولاً الى حد التجرؤ بتقديم شكوى ضد بلدهم وحكومتهم الوطنية المنتخبة للمحافل الدولية واتهامها بالطائفية والعنصرية ، واستغلال كل ذلك لضمان بقائهم في مناصبهم التي جنوا منها الكثير .
واشار جعفر الى ان هناك اطرافا متشددة قبل استلامه الوزارة كانت تعمل ضد اللجنة الاولمبية عندما كان يترأسها foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? الحجية ، وكان حيدر علي لازم يتصدر هذه الاطراف حيث كان يهدد الاولمبية بكشف الفساد المالي والاداري والخروقات الاخرى لاعضاء اللجنة ، وتارة اخرى التشهير بارتباط بعض اعضائها بالنظام السابق ومرات عديدة كان يهددها بالمليشيات المسلحة، ولكن بعد حادث الاختطاف الاليم الذي طال الحجية وعدد من زملائه تحول لازم وبقدرة قادر الى قائد مدعوم من القائمين الجدد على الاولمبية .
وشدد الوزير على ان القرار الحكومي (184) قد عاد بالفائدة على الرياضة العراقية بشكل عام من خلال تحريكه للوضع الذي كان راكداً واستثنائياً للرياضة تمخض عنه اجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة بغض النظر عن نتائجها ، والاهم من هذا انه فتح الباب للحكومة العراقية لايصال وجهة نظرها الى المؤسسات الرياضية الدولية ( نتيجة الجهود المبذولة من قبل الدكتور علي الدباغ ) التي أيدت بشكل أو بآخر اجراء الانتخابات واكدت مصداقية ما ذهبنا اليه بعدم
وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية العراقية بعد ان كانت تضلل بمعلومات غير دقيقة من قبل المستفيدين من غياب القانون ، وبفضل هذا القرار وبعد اجراء الانتخابات اصبحت لدينا قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للاتحادات الرياضية ووجود لوائح لها لطالما كان الوسط الرياضي يفتقر لها .
واستدرك جعفر بالقول على الرغم من ان نتائج الانتخابات قد افرزت بقاء عدد من رؤساء الاتحادات في مناصبهم ، الا ان القضاء العراقي العادل سيفصل في قضايا الفساد التي اشرنا اليها ، مشيرا الى انه كان يتمنى وصول العناصر الكفوءة والنزيهة الى المناصب القيادية لكنه يحترم إرادة الهيئات العامة ونتائج الانتخابات.
ونص القرار 184 الذي اتخذته الحكومة العراقية في 21 ايار من العام الماضي على تجميد عمل اللجنة الاولمبية العراقية ماليا واداريا وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون الرياضة في العراق يرأسها وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.
واضاف جعفر لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم الاحد لعل من ابرز هذه التداعيات هي إنتكاسة الرياضة العراقية وعدم وجود آلية واضحة لدراسة وتشخيص الاسباب وإيجاد الحلول الناجعة لها نتيجة لضعف واضح ناجم عن عدم وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية العراقية منذ قرار حلها بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( CPA ) في 23/5/2003 .
وتابع ومنذ ذلك الوقت ونتيجة لغياب القانون اعتمدت اللجنة على مسودات وآليات وإجتهادات شخصية لا ينسجم فحواها مع الغايات الاساسية المطلوبة في اعمال اللجان الاولمبية في دول العالم كافة ، ولا تخدم متطلبات واستحقاقات الرياضة العراقية وانما تخدم مصالح شخصية ضيقة لا يمكن لها ان توفر لرياضة العراق ما تستحقه من رعاية واهتمام ، وقد نجم عنها تلاعب في المال العام حيث ان هناك ( 13) قضية فساد احيلت الى القضاء ، وكذلك توزيع المنح بين
الاتحادات بشكل غير مخطط له وعقد الاتفاقيات مع جهات اجنبية خارج السياقات الرسمية والاستيرادات التي تمت دون موافقات اصولية والخوض في مسائل لا علاقة لها بالعمل الرياضي الاولمبي كالبناء والمقاولات والايرادات الناجمة عن الاعلان والدعاية وصولاً الى حد التجرؤ بتقديم شكوى ضد بلدهم وحكومتهم الوطنية المنتخبة للمحافل الدولية واتهامها بالطائفية والعنصرية ، واستغلال كل ذلك لضمان بقائهم في مناصبهم التي جنوا منها الكثير .
واشار جعفر الى ان هناك اطرافا متشددة قبل استلامه الوزارة كانت تعمل ضد اللجنة الاولمبية عندما كان يترأسها foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? الحجية ، وكان حيدر علي لازم يتصدر هذه الاطراف حيث كان يهدد الاولمبية بكشف الفساد المالي والاداري والخروقات الاخرى لاعضاء اللجنة ، وتارة اخرى التشهير بارتباط بعض اعضائها بالنظام السابق ومرات عديدة كان يهددها بالمليشيات المسلحة، ولكن بعد حادث الاختطاف الاليم الذي طال الحجية وعدد من زملائه تحول لازم وبقدرة قادر الى قائد مدعوم من القائمين الجدد على الاولمبية .
وشدد الوزير على ان القرار الحكومي (184) قد عاد بالفائدة على الرياضة العراقية بشكل عام من خلال تحريكه للوضع الذي كان راكداً واستثنائياً للرياضة تمخض عنه اجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة بغض النظر عن نتائجها ، والاهم من هذا انه فتح الباب للحكومة العراقية لايصال وجهة نظرها الى المؤسسات الرياضية الدولية ( نتيجة الجهود المبذولة من قبل الدكتور علي الدباغ ) التي أيدت بشكل أو بآخر اجراء الانتخابات واكدت مصداقية ما ذهبنا اليه بعدم
وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية العراقية بعد ان كانت تضلل بمعلومات غير دقيقة من قبل المستفيدين من غياب القانون ، وبفضل هذا القرار وبعد اجراء الانتخابات اصبحت لدينا قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للاتحادات الرياضية ووجود لوائح لها لطالما كان الوسط الرياضي يفتقر لها .
واستدرك جعفر بالقول على الرغم من ان نتائج الانتخابات قد افرزت بقاء عدد من رؤساء الاتحادات في مناصبهم ، الا ان القضاء العراقي العادل سيفصل في قضايا الفساد التي اشرنا اليها ، مشيرا الى انه كان يتمنى وصول العناصر الكفوءة والنزيهة الى المناصب القيادية لكنه يحترم إرادة الهيئات العامة ونتائج الانتخابات.