عاشق المنتظر
11-09-2008, 11:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد الاول والثاني لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد الأول:
قال صــ10 [هذه الفريضة الإلهية العظيمة حُرِم منها أجيال من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) على مدى قرون حينما أُقصي أئمتهم (عليهم السلام) عن قيادة الأمة وتقمصها من ليس أهلاً لها وكانت صلاة الجمعة من وظائف الأمير التي لا يمكن مزاحمته فيها والأعدّ خروجاً وتمرداً على الدولة ، وقد ولّد طول الإقصاء شعوراً بعدم وجوبها ، وإمكانية اختيار صلاة الظهر بدلاً عنها]
أقول :
تعليق(1):
هذا كلام استحساني لا دليل عليه .
تعليق(2):
إذا أقامها الحاكم الظالم في موضع يمكن الابتعاد عن الموضع بمقدار فرسخ أو أكثر أو فرسخين ، ولا يوجد محذور في هذا والكلام أوضح في القرى والمدن الصغيرة البعيدة عن مراكز الحكم وللحاكمين وولاتهم . ومع هذا لم يصلِ الينا ما يثبت إقامتها بل الثابت عدم إقامتها .
المورد الثاني :
قال صــ10 [بل حتى في عصور الخلافة لا يوجد محذور في إقامتها في القرى والمدن الصغيرة التي ليس من شأن الولاة تعيين أئمة جمعة لها وبالتالي فلا تُعدّ إقامتها فيها خروجاً على الدولة ]
أقول:
تعليق(3):
هذا إقرار منه يثبت ما سجلنا في التعليق السابق ويثبت أن سيرة المتشرعة في كل العصور حتى عصر المعصومين (عليهم السلام) قد انعقدت على عدم إقامتها وهذه السيرة كاشفة عن عدم وجوبها التعييني
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد الاول والثاني لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد الأول:
قال صــ10 [هذه الفريضة الإلهية العظيمة حُرِم منها أجيال من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) على مدى قرون حينما أُقصي أئمتهم (عليهم السلام) عن قيادة الأمة وتقمصها من ليس أهلاً لها وكانت صلاة الجمعة من وظائف الأمير التي لا يمكن مزاحمته فيها والأعدّ خروجاً وتمرداً على الدولة ، وقد ولّد طول الإقصاء شعوراً بعدم وجوبها ، وإمكانية اختيار صلاة الظهر بدلاً عنها]
أقول :
تعليق(1):
هذا كلام استحساني لا دليل عليه .
تعليق(2):
إذا أقامها الحاكم الظالم في موضع يمكن الابتعاد عن الموضع بمقدار فرسخ أو أكثر أو فرسخين ، ولا يوجد محذور في هذا والكلام أوضح في القرى والمدن الصغيرة البعيدة عن مراكز الحكم وللحاكمين وولاتهم . ومع هذا لم يصلِ الينا ما يثبت إقامتها بل الثابت عدم إقامتها .
المورد الثاني :
قال صــ10 [بل حتى في عصور الخلافة لا يوجد محذور في إقامتها في القرى والمدن الصغيرة التي ليس من شأن الولاة تعيين أئمة جمعة لها وبالتالي فلا تُعدّ إقامتها فيها خروجاً على الدولة ]
أقول:
تعليق(3):
هذا إقرار منه يثبت ما سجلنا في التعليق السابق ويثبت أن سيرة المتشرعة في كل العصور حتى عصر المعصومين (عليهم السلام) قد انعقدت على عدم إقامتها وهذه السيرة كاشفة عن عدم وجوبها التعييني