كم من الزمن سيحتاج العراق للقوات الأمريكية؟

مع اقتراب العراق من الذكرى الخامسة لتحريره من نظام الاستبداد البعثي، تشير التقارير الامريكية الى ان الجيش الامريكي اصبح اكثر تفاؤلا حول مستقبل الامن والاستقرار في البلاد، على الرغم من تأكيداته على ان تحقيق الاستقرار بمفهومه العسكري وتحقيق الاهداف المرسومة يستلزم ستة اعوام اخرى.
وكشف استطلاع للرأي اجرته مجلة »ميليتاري تايمز« وشارك فيه نحو 5 الاف من العسكريين والعاملين في القوات الامريكية في العراق، ان %62 منهم عبروا عن قدر من التفاؤل حول النجاح في العراق، بزيادة واضحة عن العام الماضي حيث كانت النسبة %50 ولكنها ما تزال اقل بكثير عن العام 2004 حيث كانت نسبة مرجحي النجاح وصلت الى %83.
واظهر استطلاع اخر حول الموضوع نفسه اجرته »واشنطن بوست« ومحطة »ايه بي سي نيوز« نتائج مماثلة اذ قال %41 ممن استطلعت اراءهم ان الولايات المتحدة تحقق تقدما كبيرا في اعادة النظام داخل العراق.
المحلل ويليام اركين في تقرير نشرته»واشنطن بوست« عزا هذا التقدم الى التغيير الذي جرى في قيادة البنتاغون وقيام الرئيس بوش بزيادة القوات وارسال اعداد اضافية لتأمين خطة فرض النظام في العاصمة بغداد، اضافة الى الثقة التي اشاعها الجنرال بترايوس، وتغير الحقائق على الارض.
من المؤكد ان تقلص العنف يبقى مؤشرا اساسيا في حسابا ت العمل العسكري والسياسي، كونه يمثل مرحلة جديدة وفرصة افضل لالتقاط الانفاس والشروع في عمل سياسي يستكمل العسكري، لانه بدون ذلك لا يمكن تثبيت الانجازات المتحققة التي يمكن ان تتبدد بسرعة مع استمرار حالة العداء والتنافس بين الافرقاء والطوائف والقوميات والجماعات التي دخلت في حرب اهلية على الرغم من محاولات الابتعاد عن تسميتها بذلك بالالتفاف على المفاهيم والمصطلحات التصنيفية الثابتة.
من هذا المنطلق حذر المحلل الامريكي ستيفن بيدل الذي عاد مؤخرا من بغداد من توافر ظروف سياسية داخلية بمقدورها ان تبدد وبسهولة ما تحقق من منجزات عسكرية، موضحا ان انهاء حرب اهلية كلاسيكية يستلزم عاملين، اولهما التوصل الى وقف اطلاق النار،و الثاني وجود قوة سلام خارجية تفرض تنفيذه والتزام الاطراف المتنازعة باحكامه، مشددا على ان القوة الوحيدة المرشحة لهذا الدور هي الولايات المتحدة.
ومن الواضح ان الميثاق الامني والسياسي طويل المدى الذي وقعه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مع الرئيس بوش اواخر العام الماضي يمثل الخطوة الاولى على طريق تنظيم وجود وعمل هذه القوة الامريكية التي ستأخذ على عاتقها ليس فقط حماية الامن الداخلي وضمان الاتفاقات المعقودة بين الطوائف المتناحرة على السلطة ومصادر الثروة فقط، وانما حماية كيان الدولة العراقية وحدودها من تهديدات او اعتداءات خارجية.وقال الجنرال دوغلاس لوت المسؤول عن العراق في البيت الابيض »ان شكل وحجم اي وجود امريكي طويل الامد سيكون المسألة الرئيسية في المفاوضات بين الطرفين خاصة بعقد اتفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية الامنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية الذي من المرتقب انجازه في يوليو المقبل«.
وكانت جريدة »الاندبندت« نسبت الى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قولة »ان مدة الوجود الامريكي سيتم التفاوض عليها ولن تبقى غير محددة بزمن« وقالت الصحيفة ان واشنطن لا تزال المسؤولة عن الامن في العراق بالرغم من تسليمها السيادة له في يونيو 2004.
وتشير المصادر العراقية والامريكية الى ان واشنطن وبغداد تستعدان للدخول في مفاوضات رسمية لصياغة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي ستمنح القوات الامريكية صلاحيات واسعة في ادارة المسائل العسكرية والامنية.
وتحتاج الادارة الامريكية وفق الخبراء الى اطار قانوني ينظم عمل قواتها في العراق وبشكل يتيح لها امتلاك المفاصل والادوات التي تحتاجها للقيام بمهماتها والدفاع عن وجودها، ومن بينها حقوق الامرة والصلاحيات القانونية.
وكانت اطراف عراقية معينة معارضة للوجود الامريكي وقوى واطراف اقليمية للولايات المتحدة وجهت اتهامات للولايات المتحدة بالعمل على اقامة قواعد عسكرية ثابتة في العراق، ولكن وزير الدفاع روبرت غيتس نفى ذلك وقال انه ليس من مصلحة بلاده اقامة قواعد دائمة في العراق.
وكان مرشحو الرئاسة الامريكية من الحزب الديموقراطي، ونوابه في الكونغرس شنوا هجوما على مخطط البيت الابيض لصياغة اتفاق امني جديد طويل الامد مع العراق، وقالت هيلاري كلينتون ان بوش يحاول ربط الادارة القادمة بسياسته الفاشلة، فيما كثف اوباما هجومه على خطط الادارة الالتزام الطويل المدى نحو العراق، بعد ما فشل في اجبارها على سحب القوات سريعا، وهدد بيدن باحتمال وقوفه ضد تحقيق هذا الاتفاق، او على الاقل اجبار الادارة على طرحة على الكونغرس على الرغم من انه لا يحتاج الى موافقتهاو مصادقته ليكون نافذا.
ومع احتدام المساجلات حول هذا الاتفاق داخل النخبة السياسية الامريكية، وتوجيه قوى وتيارات عراقية معينة تحذيراتها من عواقبه ومضي حكومة المالكي قدما في المفاوضات حوله لتوقيعه ليكون الخطوة الاولى على طريق انهاء وجود العراق تحت البند السابع للامم المتحدة واصدار قرار جديد يحدد تواجد القوات الاجنبية الى نهاية العام الجاري، وضع وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي خلال زيارته الاخيرة لواشنطن النقاط على الحروف باعلانه ان العراق لن يمتلك جيشا مؤهلا وقادرا على حماية الامن الداخلي بشكل كامل قبل عام 2012، او حماية حدوده ضد اي تهديد خارجي قبل 2018، وهو ما يعني باللغتين العسكرية والدبلوماسية ان القوات الامريكية يجب ان تبقى في العراق عقدا من الزمن، وهو ما ينطوي على ابعاد سياسية واستراتيجية ستتضح معالمها الداخلية والخارجية في الفترة المقبلة ،لاسيما وان الرئيس بوش اعلن قبل ذلك في جولته الخليجية ان القوات الامريكية ستبقى في العراق عشر سنوات اخرى او اكثربناء على طلب من الحكومة العراقية.