عراقي هواي وميزة فينا الهوى
13-12-2007, 08:32 AM
http://www.alarabonline.org/data/2007/12/12-13/988p.jpg
أطفال العراق من تجويع الى تجويع
البطاقة التموينية لم تعد حقا
التجويع.. لعبة أخرى لإذلال العراق
بغداد- العرب أونلاين- وكالات: حالة من الخوف والقلق تسود الأوساط الشعبية العراقية من إقدام الحكومة على إلغاء نظام البطاقة التموينية ورفع الدعم عنها من الدولة.
وكان وزير التجارة عبد الفلاح السودانى قد أعلن منتصف الأسبوع الماضى أن وزارته ستقوم بخفض مفردات البطاقة التموينية من عشر مواد إلى خمس، والمواد الخمس التى ستوزع هى الأخرى لن تكون بالكميات المعروفة إنما ستكون بمقادير اقل.
وعزا الوزير سبب هذا الإجراء إلى عدم وجود التخصيصات الكافية لدعم البطاقة التموينية لعام 2008.
وكان نظام توزيع الحصص الغذائية- المعروف بنظام البطاقة التموينية العام- قد بدأ عام 1995 فى إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذى فرضته الأمم المتحدة فى إعقاب الاجتياح العراقى للكويت عام 1990، غير أن هذا النظام يشهد تدهوراً واضحاً منذ الغزو، بسبب انعدام الأمن وسوء الإدارة وانتشار الفساد.
وقال الوزير السودانى أمام البرلمان فى العراق: "بما أن الدعم المالى الحكومى لن يكون متوفراً خلال العام المقبل، فإننا سنضطر إلى خفض المواد المشمولة بنظام الحصص الغذائية من 10 إلى 5 مواد، كما أن كميات المواد المتبقية لن تكون بالكميات نفسها هذه السنة أو السنة الماضية.. نحن بحاجة من 5 إلى 6 مليار دولار خلال عام 2008 بدلاً من 3.1 مليار دولار المخصصة لنظام الحصص الغذائية حتى نتمكن من مواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار هذه المواد فى الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن والنقل على المستوى الدولى والداخلي".
وألقى السودانى باللوم على ظاهرة انتشار الفساد ونقص اليد العاملة فى وزارته، موضحاً أنهما من الأسباب التى أدت إلى قصور نظام الحصص الغذائية على النطاق القومى وتدنى جودة المواد المشمولة فى هذه الحصص والتأخير فى توزيعها.
ويرى خبراء أن هناك صناعة للجوع اليوم رغم امتلاكه خيرات كثيرة، إلا أن هناك من يصنع هذه المجاعة لتلبى مطالب أمريكا والبنك الدولي.
وقال الخبراء إن حكومة المالكى تعمل على صنع هذه الأزمات من أجل إلهاء الشعب العراقى عن قضاياه المصيرية بقضية مصيرية أخرى تهدد حياته. ويضيفون أن من مصلحة الاحتلال والحكومة المرتهنة له وجود شعب عراقى جائع؛ ليغرق فى البحث عن قوت اليوم وينسى الدفاع عن الكرامة.
وأكد أحد الخبراء فى الأمن الغذائى بالعراق أن اقتطاع مواد معينة من نظام الحصص الغذائية سيؤدى إلى انتشار المجاعة فى العديد من أنحاء العراق.
ويرى الخبير أنه "يجب دراسة هذه الأمور بعناية فائقة خصوصاً فيما يتعلق بوقف توزيع حليب الأطفال؛ لأن ذلك سيعرض العديد من الأسر الفقيرة، وعلى رأسها الأسر النازحة، للخطر".
وأضاف أنه "يجب أن تكون هناك خطة مكمِّلة لضمان وصول المساعدات المالية للأسر الفقيرة التى ستتأثر بالنظام الجديد للحصص الغذائية، وإلا فقد يموت العديد من العراقيين جوعاً".
ويتساءل مواطنون عراقيون: لماذا تعجز حكومة المالكى اليوم عن توفير المبالغ المخصصة لشراء المواد التموينية رغم الأموال الهائلة التى تدخل الخزينة العراقية وتقدر بحسب المعلن بـ 64 مليار دولار، وتساءلوا متعجبين: أين تذهب كل هذه الأموال خاصة وأن إعادة الإعمار التى تتذرع بها الحكومة ومعها الأمريكيون لا تزال متوقفة بسبب تردى الواقع الأمنى والسياسي؟!.
قالت امرأة عراقية وهى أم لثمانية أطفال "لقد كان حلمنا أن نحصل على حصص غذائية جيدة النوعية بحيث تصلح فعلاً للاستهلاك الآدمي.
وأضافت "أذهب إلى الوكيل كل شهر لاستلام حصتى الغذائية، ولكنى فوجئت هذه المرة عندما لاحظت أن الحصة تفتقر إلى مادتين أو ثلاثة مواد بما فيها حليب الأطفال الذى لم نستلمه خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وقالت إن أسرتها باتت مجبرة على شراء احتياجاتها الغذائية من السوق بتكلفة تصل إلى حوالى 150 دولاراً فى الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن البطاقة التموينية يستفيد منها نحو 80% من العراقيين، وتشكل السلة الغذائية التى تتضمنها البطاقة التموينية المصدر الوحيد لاحتياجات حوالى 60% من الشعب العراقى بحسب إحصاءات حكومية عراقية.
ولا يزال البنك الدولى يطالب منذ ثلاث سنوات بإلغاء البطاقة التموينية وتقليل عدد الموظفين فى دوائر الدولة بدعوى مساعدة العراق على إلغاء ديونه رغم أن العراق قادر على إلغاء الديون بموجب اتفاقيات ثنائية وليس عن طريق البنك الدولى الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
أطفال العراق من تجويع الى تجويع
البطاقة التموينية لم تعد حقا
التجويع.. لعبة أخرى لإذلال العراق
بغداد- العرب أونلاين- وكالات: حالة من الخوف والقلق تسود الأوساط الشعبية العراقية من إقدام الحكومة على إلغاء نظام البطاقة التموينية ورفع الدعم عنها من الدولة.
وكان وزير التجارة عبد الفلاح السودانى قد أعلن منتصف الأسبوع الماضى أن وزارته ستقوم بخفض مفردات البطاقة التموينية من عشر مواد إلى خمس، والمواد الخمس التى ستوزع هى الأخرى لن تكون بالكميات المعروفة إنما ستكون بمقادير اقل.
وعزا الوزير سبب هذا الإجراء إلى عدم وجود التخصيصات الكافية لدعم البطاقة التموينية لعام 2008.
وكان نظام توزيع الحصص الغذائية- المعروف بنظام البطاقة التموينية العام- قد بدأ عام 1995 فى إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذى فرضته الأمم المتحدة فى إعقاب الاجتياح العراقى للكويت عام 1990، غير أن هذا النظام يشهد تدهوراً واضحاً منذ الغزو، بسبب انعدام الأمن وسوء الإدارة وانتشار الفساد.
وقال الوزير السودانى أمام البرلمان فى العراق: "بما أن الدعم المالى الحكومى لن يكون متوفراً خلال العام المقبل، فإننا سنضطر إلى خفض المواد المشمولة بنظام الحصص الغذائية من 10 إلى 5 مواد، كما أن كميات المواد المتبقية لن تكون بالكميات نفسها هذه السنة أو السنة الماضية.. نحن بحاجة من 5 إلى 6 مليار دولار خلال عام 2008 بدلاً من 3.1 مليار دولار المخصصة لنظام الحصص الغذائية حتى نتمكن من مواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار هذه المواد فى الأسواق العالمية، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن والنقل على المستوى الدولى والداخلي".
وألقى السودانى باللوم على ظاهرة انتشار الفساد ونقص اليد العاملة فى وزارته، موضحاً أنهما من الأسباب التى أدت إلى قصور نظام الحصص الغذائية على النطاق القومى وتدنى جودة المواد المشمولة فى هذه الحصص والتأخير فى توزيعها.
ويرى خبراء أن هناك صناعة للجوع اليوم رغم امتلاكه خيرات كثيرة، إلا أن هناك من يصنع هذه المجاعة لتلبى مطالب أمريكا والبنك الدولي.
وقال الخبراء إن حكومة المالكى تعمل على صنع هذه الأزمات من أجل إلهاء الشعب العراقى عن قضاياه المصيرية بقضية مصيرية أخرى تهدد حياته. ويضيفون أن من مصلحة الاحتلال والحكومة المرتهنة له وجود شعب عراقى جائع؛ ليغرق فى البحث عن قوت اليوم وينسى الدفاع عن الكرامة.
وأكد أحد الخبراء فى الأمن الغذائى بالعراق أن اقتطاع مواد معينة من نظام الحصص الغذائية سيؤدى إلى انتشار المجاعة فى العديد من أنحاء العراق.
ويرى الخبير أنه "يجب دراسة هذه الأمور بعناية فائقة خصوصاً فيما يتعلق بوقف توزيع حليب الأطفال؛ لأن ذلك سيعرض العديد من الأسر الفقيرة، وعلى رأسها الأسر النازحة، للخطر".
وأضاف أنه "يجب أن تكون هناك خطة مكمِّلة لضمان وصول المساعدات المالية للأسر الفقيرة التى ستتأثر بالنظام الجديد للحصص الغذائية، وإلا فقد يموت العديد من العراقيين جوعاً".
ويتساءل مواطنون عراقيون: لماذا تعجز حكومة المالكى اليوم عن توفير المبالغ المخصصة لشراء المواد التموينية رغم الأموال الهائلة التى تدخل الخزينة العراقية وتقدر بحسب المعلن بـ 64 مليار دولار، وتساءلوا متعجبين: أين تذهب كل هذه الأموال خاصة وأن إعادة الإعمار التى تتذرع بها الحكومة ومعها الأمريكيون لا تزال متوقفة بسبب تردى الواقع الأمنى والسياسي؟!.
قالت امرأة عراقية وهى أم لثمانية أطفال "لقد كان حلمنا أن نحصل على حصص غذائية جيدة النوعية بحيث تصلح فعلاً للاستهلاك الآدمي.
وأضافت "أذهب إلى الوكيل كل شهر لاستلام حصتى الغذائية، ولكنى فوجئت هذه المرة عندما لاحظت أن الحصة تفتقر إلى مادتين أو ثلاثة مواد بما فيها حليب الأطفال الذى لم نستلمه خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وقالت إن أسرتها باتت مجبرة على شراء احتياجاتها الغذائية من السوق بتكلفة تصل إلى حوالى 150 دولاراً فى الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن البطاقة التموينية يستفيد منها نحو 80% من العراقيين، وتشكل السلة الغذائية التى تتضمنها البطاقة التموينية المصدر الوحيد لاحتياجات حوالى 60% من الشعب العراقى بحسب إحصاءات حكومية عراقية.
ولا يزال البنك الدولى يطالب منذ ثلاث سنوات بإلغاء البطاقة التموينية وتقليل عدد الموظفين فى دوائر الدولة بدعوى مساعدة العراق على إلغاء ديونه رغم أن العراق قادر على إلغاء الديون بموجب اتفاقيات ثنائية وليس عن طريق البنك الدولى الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية.