المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكومة العراقية تطلب حلفا امنيا مع العراق ودول الخليج



عراقي هواي وميزة فينا الهوى
11-12-2007, 11:56 AM
http://www.azzaman.com/articles/2007/12/12-10/999.jpg


http://www.azzaman.com/logo.gif
الحكومة العراقية تطلب حلفاً أمنياً مع إيران ودول الخليج
الأمم المتحدة: مشكلة كركوك قنبلة موقوتة ودورنا فيها تقني السيستاني: تعطيل البرلمان بدواعي السفر إلي الحج معصية

بغداد ــ علي الforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?
النجف ــ الزمان
دعم العراق امس دعوة الرئيس الايراني foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?ي نجاد في اقامة حلف أمني بين ايران ودول الخليج العربية خلال حضوره قمة التعاون الخليجي. وقال موفق الربيعي المستشار الامني لحكومة نوري المالكي ان المطلوب هو حلف يشبه حلف بغداد أو الناتو لمحاربة الارهاب والتطرف والمخدرات يشارك فيه العراق وايران والخليج.
فيما عد أكبر مراجع النجف علي السيستاني سفر ربع النواب في البرلمان العراقي الي البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج وتعطيل الجلسات معصية، في حين ظلت مشاريع قوانين تتعلق بالميزانية والنفط والغاز والمساءلة والعدالة الذي يفترض ان يحل مكان قانون اجتثاث البعث معلقة. وحضر 160 نائبا الجلسة الاخيرة للبرلمان الخميس من أصل 275 نائبا، فيما تقرر عقد الجلسة المقبلة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي للتصويت علي ميزانية العام المقبل قبل أيام من انتهاء العام الحالي. وتعتبر واشنطن اقرار مشروعي قانوني "النفط" و"المساءلة والعدالة" احد المعايير الـ18 لمدي تقدم الحكومة نحو المصالحة. وتمنح الحكومة للنواب امتيازات عدة منها الحصول علي اذن بالسفر للحج مع عدد من حراسهم الشخصيين وعائلاتهم من دون ان يقدموا طلبا بهذا الخصوص او يخضعون لنظام القرعة المعمول به حالياً حيث يطبق علي جميع العراقيين. ووجه عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق اللوم الي الحكومة. وقال "بدلاً من ان تقوم الحكومة بإصدار عفو عن المعتقلين قبل عيد الاضحي او الابقاء علي الحصة التموينية علي حالها من دون خفضها عطلت مناقشة قوانين مهمة كالمساءلة والميزانية، عن طريق سماحها للنواب بالسفر. من جانبه قال النائب حسن السنيد عن الائتلاف ان "سفر النواب" هروب جماعي من المسؤولية. علي صعيد آخر دعا العراق امس الي حلف امني اقليمي يشمل ايران ويكون شبيها بحلف بغداد او حلف شمال الاطلسي، ويكون هدفه مكافحة الارهاب والمخدرات والتطرف الديني والطائفية وذلك بعد اتفاق التفاهم بين الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علي اقامة قواعد عسكرية ثابتة في العراق في اطار ترتيبات ما قبل الانسحاب، حيث تشعر حكومات الاقليم بالقلق من قيام قواعد اجنبية قرب حدودها بما في ذلك ايران. و قال موفق الربيعي مستشار الامن القومي العراقي ان السياسة الخارجية العراقية "غربية التوجه". واتهم الربيعي ايران والسعودية بالتدخل في شؤون العراق الداخلية. علي صعيد متصل اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي وصل امس دمشق ان الجولة الرابعة من المباحثات حول امن العراق بين ايران والولايات المتحدة ستعقد في الثامن عشر من الشهر الحالي علي مستوي الخبراء. واكد زيباري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس ان "المحادثات ستكون فنية ليس علي مستوي السفراء وانما علي مستوي الخبراء" موضحا ان جولة المباحثات ستكون الرابعة لكنها "ليست الاخيرة". وتابع الوزير العراقي "الكل متفقون علي استئناف المحادثات حول هذه الأسس". وتابع "لهذا الغرض سأذهب الي دمشق استجابة لدعوة سوريا". واكد زيباري ان ايران ابدت زيادة في مستوي التعاون في مساعدة بغداد لخفض العنف. وقال "لدينا الكثير من المؤشرات بخصوص التعاون الايراني نري فيها انها ايران قدمت الدعم والمساعدة في هذا المجال، لكن الوضع علي العموم يحتاج اكثر". واضاف "نتفهم حقيقة وهي ان عدم الاستقرار في العراق سيؤثر علي مصالحها عاجلا ام اجلا". من جانبه عد ستيفان دي ميستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ان اولويات الامم المتحدة في هذا البلد تنحصر في "المساعدة علي تحقيق المصالحة السياسية والعمل علي اعادة المهجرين والمشردين العراقيين، والمساعدة في تنظيم الانتخابات المحلية، مؤكدا "ان الاهم من ذلك تسوية الخلافات الداخلية الحادة ومنها مدينة كركوك التي يطالب بها اكراد العراق" حسب قوله. وقال دي ميستورا ان مشكلة كركوك "ملحة وعاجلة ويمكن أن تحول الي قنبلة موقوتة، واذا ما طلب من الامم المتحدة التدخل فإنها ستقدم المساعدة التقنية لا السياسية". وكان جون نيغروبونتي مساعد وزيرة الخارجية الامريكية قد اعلن خلال زيارته الي بغداد انه لم يعد هناك وقت كاف لاجراء الاستفتاء علي مصير كركوك الذي نصت عليه المادة 14 من الدستور.
رسول وبارزاني يبحثان في بغداد المادة 041 من الدستور
يبحث في بغداد كوسرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان ونيجرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم مع الحكومة العراقية تطبيق المادة 041 من الدستور العراقي حول تطبيع الاوضاع في كركوك كما جري البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.