ابو عراق
15-10-2007, 06:44 AM
هيئة النزاهة العراقية:
وزارة النفط مولت ميليشيات.. والمالكي عرقل تحقيقات
الدليمي لـ «الشرق الأوسط»:
لا نستبعد ارتباط بعض نوابنا بالمسلحين
واشنطن: غلين كسلر لندن: شذى الجبوري
قال رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق راضي الراضي ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عرقلت تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بحكومته وعدد من اقاربه. وقال في إفادة امام لجنة من الكونغرس الاميركي، ان ما يقرب من 40 موظفا في مجال مكافحة الفساد أو أفراد من عائلاتهم اغتيلوا. وقال الراضي، الذي يسعى الى الحصول على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، إن محققيه قد كشفوا عن فساد «متفشٍ» في الوزارات العراقية كلف البلد مبلغا يصل الى 18 مليار دولار، لكن لم يتم إصدار حكم إلا في 241 قضية فساد من بين 3000 تم تحويلها إلى المحاكم.
واضاف الراضي، ان المالكي رفض أن يعترف باستقلالية لجنة النزاهة العامة التي تشكلت عام 2004، على الرغم من ان الاستقلالية تضمنها الدستور العراقي. ووفقا له فإن الوزراء الفاسدين لا يمكن رفع قضايا ضدهم من دون موافقة المالكي, وخصوصا في قضايا الفساد المتعلقة بالنفط التي قال عنها إنها «أدت إلى تمويل الإرهاب بشكل فعال من قبل وزارة النفط عبر هذه الميليشيات»، التي تسيطر على نقل وتوزيع النفط.
الى ذلك نفى رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي التهم التي نسبها الجيش الاميركي الى احد اعضاء الجبهة، بانتمائه الى تنظيم «القاعدة»، بيد انه لم يستبعد دعم اعضاء آخرين في الجبهة للجماعات المسلحة.
المصدر (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10539&article=440090)
الك الله ياعراق
وزارة النفط مولت ميليشيات.. والمالكي عرقل تحقيقات
الدليمي لـ «الشرق الأوسط»:
لا نستبعد ارتباط بعض نوابنا بالمسلحين
واشنطن: غلين كسلر لندن: شذى الجبوري
قال رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق راضي الراضي ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عرقلت تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بحكومته وعدد من اقاربه. وقال في إفادة امام لجنة من الكونغرس الاميركي، ان ما يقرب من 40 موظفا في مجال مكافحة الفساد أو أفراد من عائلاتهم اغتيلوا. وقال الراضي، الذي يسعى الى الحصول على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، إن محققيه قد كشفوا عن فساد «متفشٍ» في الوزارات العراقية كلف البلد مبلغا يصل الى 18 مليار دولار، لكن لم يتم إصدار حكم إلا في 241 قضية فساد من بين 3000 تم تحويلها إلى المحاكم.
واضاف الراضي، ان المالكي رفض أن يعترف باستقلالية لجنة النزاهة العامة التي تشكلت عام 2004، على الرغم من ان الاستقلالية تضمنها الدستور العراقي. ووفقا له فإن الوزراء الفاسدين لا يمكن رفع قضايا ضدهم من دون موافقة المالكي, وخصوصا في قضايا الفساد المتعلقة بالنفط التي قال عنها إنها «أدت إلى تمويل الإرهاب بشكل فعال من قبل وزارة النفط عبر هذه الميليشيات»، التي تسيطر على نقل وتوزيع النفط.
الى ذلك نفى رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي التهم التي نسبها الجيش الاميركي الى احد اعضاء الجبهة، بانتمائه الى تنظيم «القاعدة»، بيد انه لم يستبعد دعم اعضاء آخرين في الجبهة للجماعات المسلحة.
المصدر (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10539&article=440090)
الك الله ياعراق