أسباب سياسية وراء قرار الكونجرس بشأن إبادة الأرمن
بقلم ستيفن كولينسون

واشنطن ــ (ا.ف.ب):

يقف مزيج من الانتهازية السياسية والاسباب الاخلاقية والسعي الى محاربة الرئيس جورج بوش وراء قرار الديموقراطيين تجاهل غضب تركيا واعتبار مجازر الأرمن حملة «ابادة«. ووسط انشقاقات سياسية داخلية، سيناقش مجلس النواب اجراء يتعلق بقضية موغلة في التاريخ تتعلق باعمال قتل جرت في الحرب العالمية الاولى وراح ضحيتها حتى 5.1 ملايين ارمني في الامبراطورية العثمانية. ومع انه غير ملزم، اثار النص الذي يتوقع ان يناقشه المجلس بكامل اعضائه في نوفمبر، غضب تركيا التي سحبت سفيرها من واشنطن وهددت بقطع الدعم اللوجستي الحيوي للعمليات العسكرية الاميركية في العراق.

وذريعة الديموقراطيين هي ان رفض ادانة مجازر الارمن واعتبارها «إبادة« من جانب الولايات المتحدة يشجع على الافلات من العقاب في الجرائم بحق الانسانية المرتكبة حاليا او يمكن ان ترتكب في المستقبل، مثل عمليات قتل المدنيين في دارفور. ومن اهم الشخصيات الديموقراطية التي تبذل جهدا في هذا المجال توم لانتوس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الذي كان من الناجين من محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية والمعروف بشن حملته على اسس اخلاقية. وستعرض اللجنة القانون على مجلس النواب بعد ان دعا لانتوس الى «تصويت للضمير« واكد ان الواجب الاخلاقي للولايات المتحدة هو اعتبار مجازر الارمن «إبادة« رغم النتائج التي يمكن ان تترتب على ذلك. وجاء ذلك ليذكر بنتائج اقحام السياسة الداخلية على المستوى الدولي في نظام تتساوى فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية (الرئاسة) وتتصارعان في معظم الاحيان. ويبدو ان تصميم الديموقراطيين نجم ايضا عن شعورهم العميق بالاحباط بعد فشلهم مرات عدة في الماضي في تمرير القانون حول المجازر في الكونغرس عندما كان الجمهوريون يسيطرون عليه. وقال زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير «كرروا لي على مدى 25 عاما، بصفتي راعيا لقرار واحد على مدى ربع قرن، ان الوقت غير مناسب لتمرير النص«. وفي العام 2000، توقف المشروع تحت ضغط الادارة الديموقراطية للرئيس بيل كلينتون التي خشيت الاضرار بالعلاقات مع حليفة سياسية اساسية. وتبنت لجنة الكونغرس نفسها قرارا يؤدي الاقرار بالادانة في 2005، لكن الادارة الجمهورية منعت عرضه على مجلس النواب حتى لا يربك بوش. لكن هذه المخاوف لا وجود لها لدى الديموقراطيين في معركتهم السياسية مع البيت الابيض حول قضايا عدة مثل العراق والعناية الصحية للاطفال وبرنامج التنصت في اطار «الحرب على الارهاب«. وتؤكد رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي انها مصممة على منع تكرار ما حدث في 2005 رغم التوسلات غير العادية والصريحة التي صدرت عن القيادة الامريكية من بوش الى وزيري الخارجية والدفاع كوندوليزا رايس وروبرت غيتس. وصرحت بيلوسي «قلت انه اذا خرج النص من اللجنة فسيذهب الى المجلس. والآن خرج من اللجنة وسيذهب الى المجلسس بكامل اعضائه«. ويبدي الديموقراطيون الذين يشعرون بالاحباط بعد سنوات من الفوضى السياسية، مؤشرات تدل على انهم يخططون لاستخدام السلطة التي حصلوا عليها بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وقال جورج هارس المحلل السابق في الخارجية الاميركية ويعمل اليوم في معهد الشرق الاوسط ان مكائد السياسة الداخلية تلعب الآن دورا اساسيا في القضية، قبل عام واحد من الانتخابات السياسية. واضاف ان «الديموقراطيين فازوا بالسيطرة على الكونغرس وعليهم ان يبرهنوا على انهم قادرون على فعل شىء ما«، موضحا ان بيلوسي كغيرها من مؤيدي النص لديها عدد كبير من الناخبين في الجالية الارمنية. وشهدت هذه القضية ايضا جهودا حثيثة لدى اعضاء الكونغرس من قبل المسؤولين الاتراك الذين التقوا قادة الديموقراطيين، واصحاب النفوذ الذين يعملون لصالح الجاليتين التركية او الارمنية في الولايات المتحدة. وبيلوسي التي تمثل منطقة ليبرالية في سان فرانسيسكو تؤيد منذ زمن طويل اجراء اعتبار مجازر الارمن «ابادة« ومن الصعب سياسيا تغيير موقفها هذا بصفتها زعيمة الحزب. وقد منحت اللجنة الوطنية الارمنية للولايات المتحدة وهي مجموعة من الارمن في المنفى، منحت بيلوسي تقديرا في تقريرها حول القضايا العديدة التي تهم الجالية. ورأى مايكل روبين الذي يعمل في مركز «اميركان انتربرايز اينستيتوت« في واشطن وعين خلال الاسبوع الجاري مستشارا لعمدة نيويورك السابق الجمهوري رودولف جولياني، دوافع سياسية وراء القضية ايضا. وقال «نحن في موسم انتخابي ومع الاسف هناك اشخاص في الكونغرس مهتمون بالانتخابات اكثر من اهتمامهم بالنتائج«.