محمد ابو حسن
04-10-2007, 03:57 AM
صوت مجلس النواب الامريكي بأغلبية كبيرة الثلاثاء على اقتراح يطلب من الرئيس جورج بوش ان يعرض على الكونجرس خططه لسحب القوات الامريكية من العراق. وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 377 صوتا في مقابل 46، نصا غير ملزم لا يتضمن طلبا من الرئيس تغيير استراتيجيته في العراق. ورغم ان النص لا يتضمن برامج زمنية للانسحاب، فإنه يطلب منه ان يعرض خططه الطارئة لانسحاب القوات من العراق.
واصدر المجلس عددا من القرارات التي تدعو الى الانسحاب من العراق، الا انها لم تحصل على اغلبية الثلثين التي يمكن ان تحول دون اعتراض الرئيس عليها. لكن الديمقراطيين في المجلس الذي يضم مئة مقعد فشلوا في الحصول على اغلبية ستين صوتا المطلوبة لتمرير القرارات حول الحرب في العراق والتي يمكن ان تجبر بوش على الانسحاب. وستتمحور المعركة المقبلة بين ادارة بوش والكونجرس على الموازنة لتمويل الحرب. وقد طلب وزير الدفاع روبرت جيتس الاسبوع الماضي من الكونغرس حوالي 190 مليار دولار لتمويل الحرب في افغانستان والعراق في 2008، اي اكثر بـ 42 مليار دولار من الموازنة المقررة. وكشف بعض النواب الديمقراطيين عن خطة الثلاثاء لزيادة الضرائب على الامريكيين للمشاركة في المجهود الحربي، في محاولة لزيادة الاستياء الشعبي من الحرب في العراق. وقال ديفيد اوبي رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب «اذا كانت هذه الحرب مهمة بشكل يكفي لخوضها، فيجب ان تكون مهمة بشكل يكفي لدفع المال من اجلها«. واضاف «نأمل من خلال هذه الخطة ان يتوقف الناس عن تجاهل الكلفة التي ترتبها هذه الحرب على دافعي الضرائب الامريكيين وتتحدى مزاعم الرئيس بشأن المسؤوليات المالية«. وقال بعض الديمقراطيين المناهضين للحرب ان تكلفة الحرب من الارواح والاموال لا توزع بالتساوي على الشعب الامريكي، ودعوا الى عودة التجنيد الاجباري وفرض ضريبة الحرب. وبموجب خطة النواب التي تتضمن فرض ضريبة بمقدار اثنين بالمئة على افقر دافعي الضرائب، يتم فرض الضريبة على الاغنياء لتبلغ نسبة 15 بالمائة، الا ان فرص اقرار هذه الضريبة ضئيلة بسبب افتقارها الى دعم الزعماء الديمقراطيين. وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوزي «على الذين يعارضون فرض ضريبة وعودة التجنيد الاجباري معارضة حرب بوش«. واضافت «تماما كما عارضت الحرب من البداية، فانني اعارض التجنيد الاجباري واعارض فرض ضريبة حرب«. وذكر تقرير لمكتب ابحاث الكونغرس المستقبل في يوليو الماضي ان الولايات المتحدة انفقت اكثر من نصف ترليون دولار على الحروب في العراق وافغانستان التي تكلفها شهريا 12 مليار دولار.
واصدر المجلس عددا من القرارات التي تدعو الى الانسحاب من العراق، الا انها لم تحصل على اغلبية الثلثين التي يمكن ان تحول دون اعتراض الرئيس عليها. لكن الديمقراطيين في المجلس الذي يضم مئة مقعد فشلوا في الحصول على اغلبية ستين صوتا المطلوبة لتمرير القرارات حول الحرب في العراق والتي يمكن ان تجبر بوش على الانسحاب. وستتمحور المعركة المقبلة بين ادارة بوش والكونجرس على الموازنة لتمويل الحرب. وقد طلب وزير الدفاع روبرت جيتس الاسبوع الماضي من الكونغرس حوالي 190 مليار دولار لتمويل الحرب في افغانستان والعراق في 2008، اي اكثر بـ 42 مليار دولار من الموازنة المقررة. وكشف بعض النواب الديمقراطيين عن خطة الثلاثاء لزيادة الضرائب على الامريكيين للمشاركة في المجهود الحربي، في محاولة لزيادة الاستياء الشعبي من الحرب في العراق. وقال ديفيد اوبي رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب «اذا كانت هذه الحرب مهمة بشكل يكفي لخوضها، فيجب ان تكون مهمة بشكل يكفي لدفع المال من اجلها«. واضاف «نأمل من خلال هذه الخطة ان يتوقف الناس عن تجاهل الكلفة التي ترتبها هذه الحرب على دافعي الضرائب الامريكيين وتتحدى مزاعم الرئيس بشأن المسؤوليات المالية«. وقال بعض الديمقراطيين المناهضين للحرب ان تكلفة الحرب من الارواح والاموال لا توزع بالتساوي على الشعب الامريكي، ودعوا الى عودة التجنيد الاجباري وفرض ضريبة الحرب. وبموجب خطة النواب التي تتضمن فرض ضريبة بمقدار اثنين بالمئة على افقر دافعي الضرائب، يتم فرض الضريبة على الاغنياء لتبلغ نسبة 15 بالمائة، الا ان فرص اقرار هذه الضريبة ضئيلة بسبب افتقارها الى دعم الزعماء الديمقراطيين. وقالت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوزي «على الذين يعارضون فرض ضريبة وعودة التجنيد الاجباري معارضة حرب بوش«. واضافت «تماما كما عارضت الحرب من البداية، فانني اعارض التجنيد الاجباري واعارض فرض ضريبة حرب«. وذكر تقرير لمكتب ابحاث الكونغرس المستقبل في يوليو الماضي ان الولايات المتحدة انفقت اكثر من نصف ترليون دولار على الحروب في العراق وافغانستان التي تكلفها شهريا 12 مليار دولار.