عبير الياسمين
11-09-2007, 11:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعجل فرجهم وفرج عنا بهم
من الشبه التي اثيرت على الاسلام واخذ بها هي انه اباح الزواج باكثر من واحدة حتى وصل العدد الى اربع زوجات للرجل ان يتزوجها.
وفي الواقع فان هذه الشبهة- وان كان موضوعها فعلا موجود في الاسلام- لم تنبع من فهم لهذا الحكم الشرعي.
ان الذين تسرعوا في اصدار الحكم على الاسلام ذهبوا خلف الاحاسيس دون ان يتناولوا المسألة بالفحص والتحقيق ودون ان يمعنوا النظر فيها واكثر الظن ان اثارة هذه الشبهة كانت لها دوافع تعصبية وليس المراد منها هو الوصول الى الحقيقة.
لقد تساءل هؤلاء كيف يسمح الاسلام للرجل المسلم ان يقيم علاقة باكثر من امرأة كالعادة الجاهلية؟؟
وهذ السؤال فيه نوعا من المغالطة فالاسلام الحنيف لم يسمح بالزواج باكثر من واحدة بالمعنى الذي فهموه وحاولوا تصويره للناس بمعنى الاباحة!! اذ ان الاسلام جعل هذا التشريع متعلقا باحكام وقوانين وقيود معقدة ولا يتسنى لاي كان تحقيقها كل ذلك من اجل الحفاظ على حقوق كل الاطراف ومن اجل الحفاظ على المجتمع المسلم من الانهيار نتيجة انهيار الاسرة المسلمة.
ان دراسات ما قبل الاسلام تكشف لنا ان هذا الامر كان عاديا جدا وكان شائعا حتى ان هناك من دخل الاسلام وهو متزوج بما يقارب العشر زوجات...ولم تكن المسألة مقتصرة على جاهلي ما قبل الاسلام.
فالمطلع على الكتب المقدسة التي جاءت قبل الاسلام يجد ان هذا التشريع موجود فيها وانه كان مباحا حتى لانبياء الله وصفوته.
فالنبي ابراهيم الخليل عليه السلام قد تزوج بامرأتين, سارة وهاجر, لتلد الاولى نبي الله اسحاق عليه السلام بينما الثانية نبي الله اسماعيل عليه السلام ليكون بكر ابيه.
وقد وردت هذه القصة في سفر التكوين من العهد القديم بعد قصة طويلة "...فاخذت ساراي امرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من عند عشر سنين لاقامة ابرام في ارض كنعان واعطتها لابرام رجلها زوجة له فدخل على هاجر فحبلت"
اذن فابرام وهو النبي ابراهيم في العربية قد تزوج بهاجر بالرغم من انه كان متزوجا من ساراي وهي سارة ام اسحاق في العربية!!
وفي سفر التثنية نجد حكم من تزوج بامرأتين اذ يقول" اذا كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة..."
لم يكن الامر مقصور على النبي ابراهيم او على الزواج باثنين.
بل نجد ان الكتاب المقدس يتحدث عن زواج النبي يعقوب عليه السلام. فقد ورد ان يعقوب قد تزوج ببلهة جارية راحيل لتنجب له دان ونفتالي ومن ثم تزوج بزلفة جارية ليئة لتنجب له كلا من جاد واشير..فهذه زوجات اربع.
ولم نجد ان هناك من هؤلاء دعاة حقوق المرأة المزيفين واعداء الاسلام قد انتقد هذه النصوص الواردة في الكتاب المقدس ولم نجدهم انتقدوا عمل اولئك الانبياء..بل نجدهم قد غضوا الطرف عنهم وكأنهم لا يرون!!!.
ولو تركنا استقصاء التاريخ واستقصاء الكتب المقدسة السابقة على الاسلام- وما ذكرناه كان من باب المثال لا من باب الحصر- لوجدنا ان قوانين الدين الاسلامي وتشريعاته تدور على محور الحاجات الانسانية وتقوم على اساس مراعاة الضرورات الحيوية في دنيا البشر, لا المشاعر الموجهة توجهيا خاطئا وغير صحيح.
ولم تخرج مسألة تعدد الزوجات عن هذا الاطار.
فقد ثبت علميا ان عمر الرجل من الناحية الجنسية اطول من عمر المرأة, اذ ان المرأة تفقد القدرة الجنسية بما في ذلك الانجاب في سن معينة بينما يبقى الرجل محتفظا بها مدة اطول.
كذلك فالمرأة في فترة العادة الشهرية وفي فترة الحمل تعاني من موانع جنسية بصورة عملية في حين لا يعاني الرجل من ذلك.
نضيف الى ذلك ان الرجال يشكلون القسم الاكبر من ضحايا الحروب والمعارك وهم معرضون للفناء اكثر من النساء. وقد عانت الدول الغربية كالمانيا وغيرها ممن اشترك في الحربين العالميين وخصوصا الثانية اذ كان ضحيتها قد تجاوز المليون رجل وعلى اقل تقدير فانه اكثر من مأتين الف امرأة قد ترملت مما شكل مشكلة فعلية لتلك الدول حيث انتشرت الاباحة الجنسية فيها بشكل فضيع بعد ان فقدت الزوجات ازواجهن وكانت المشكلة الاعظم فيها على تلك الاسر التي فقدت والدها وهو المعيل الوحيد لها فلم يكن هنالك طريق امام النساء الا الاباحة... فلو كان الحل الاسلامي موجودا لما حصل ما حصل.
تعدد الزواج الحل الامثل
بعد ان استعرضنا الواقع الذي مرت به الانسانية خصوصا في وقتنا الحالي ونحن نواجه واقع صعب للغاية في مسألة توفير الضروريات المبنية على الحياة الزوجية بكل اعتبارتها..
وقد طرأ على الانسانية اكثر من ظرف جعل مسألة تعدد الزوجات امرا ملحا واعتبر حلا مناسبا للكثير من المشاكل خصوصا في تلك البلدان التي واجهت انحلال اخلاقي بشكل مرعب.
والان امامنا عدة خيارات او عدة طرق لارجاع التوازن ما بين عدد النساء وعدد الرجال:
اولا: ان يقنع كل رجل بامرأة واحدة ...ويبقى العدد الزائد من النساء بدون زواج الى اخر اعمارهن مما يضطرهن الى كبت حاجتهن الفطرية وقمع شهواتهن الجنسية..
وهذا الطريق لم يتبناه احد ولم يختاره احد اذ هو تدمير للحياة الانسانية فلم يجرأ احد التقرب منه وبقي في مجال الافتراض
ثانيا: ان يتزوج الرجل زوجا شرعيا من امرأة واحدة وتكون هي زوجته امام الشرع وامام القانون الا انه يتك حرا لاقامة علاقات مع نساء اخريات لسبب او بدون سبب.
وهذا هو الطريق الذي اختارته الدول الغريبة كحل للمشكلة الانفة الذكر.
ثالثا: ان يسمح للرجل بالزواج باكثر من واحدة حتى الاربع نساء على ان لا يسبب هذا الامر مشاكل اقتصادية او اجتماعية او حتى اخلاقية وان يكون الرجل عادل ما بين نساءه الاربع او الاقل.
وهذا هو الطريق الذي وضعه الاسلام كحل للمشكلة.
اذن فهذه طرق ثلاث
وكما قلنا فان الطريق الاول مناف للفطرة الانسانية وهو تدمير للحياة.
اذ ان الفطرة والقانون الخلقي مبني على الزواج والغريزة الجنسية امر مشروع واشباع الرغبات الجنسية حق لكل فرد. فليس من المنطقي ان نفرض على اشخاص بكبت مشاعرهم الجنسية وسلبهم حقهم المشروع من اجل حل مشكلة يمكن ان تحل بشكل اخر افضل وارقى من اتخاذ هذا الطريق.
فان اتخاذ هذا الطريق حكل للمشكلة هو في الواقع مشكلة بحد ذاته وسيولد مشاكل عدة قد يصعب حلها ومواجهتها.
اما اذا اخترنا الطريق الثاني كحل فعلينا حينئذ ان نعترف بالانحلال الخلقي وان نسمح للفحشاء ان تنتشر ونصبغ الصفة القانونية على البغاء.
لم تقتصر المشكلة على هذا الحد بل انها تتعدى لتجعل النساء اللائي يمكن من انفسهن بصفة العشق والحب يفقدن كل الضمانات المستقبلية. وسيتحولن حينئد الى مجرد متاع يكثر عليها الطلب وقت الحاجة وتتكر بمجرد الاستغناء عنها وليس هناك اي اعتبار لكيانها او مشاعرها.
فلم يبق لنا حينها الا اتخاذ الطريق الثالث كحل امثل لتلك المشكلة العويصة...الطريق الذي يلبي كل الحاجات الفطرية للرجل وللمرأة على حد سواء
والطريق الذي يمنع اي انتشار للفحشاء ويضمن للمرأة كافة حقوقها باعتبارها زوجة شرعية امام الله وامام الناس وامام القانون.
كما ان هذا الطريق ينقذ المجتمع من الانزلاق في مستنقعات الفساد الخلقي ويضمن له الرقي الحضاري في ظل المثل الاخلاقية العالية.
ان الذين ارادوا معالجة المسألة نظروا الى الطريق الثالث كمشكلة للزوجة الاولى ولم يلحظوا باقي الاطراف في هذه المسألة...فهم شاهدوا مسألة تتألف من ثلاث زوايا من زاوية واحدة في حين ان من المفروض ان يشاهدوا كل الزوايا.
ان مسألة تعدد الزوجات ذات زوايا ثلاثة الاولى الزوجة الاولى والثانية الرجل والثالثة الزوجة الثانية
فيجب الحكم بعد النظر الى كل تلك الزوايا ويجب ان يتم على اساس المصلحة العليا وهو مصلحة الجميع لا مصلحة فرد واحد من اطراف القضية.
ولا ننسى ان المساح بتعدد الزوجات لا يتم الا ضمن شرائط خاصة وهو متحدثة تحدث الزمن ولا تتوقف عند العصور المتقدمة.
ففي بداية نزول الحكم كان الامر مقتصرا على تحقيق العدالة وعدم خلق مشكلة اقتصادية داخل نظام الاسرة...
فلم يكن المجتمع انذاك متطورا الى ابعد من ذلك الحد
اما في وقتنا الراهن ونحن نشهد التطور فيجب ان نوجد شروط جديدة تضمن حماية المجتمع وتضمن حماية البشر من الوقوع في الخطأ والتعدي في الحكم الشرعي.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعجل فرجهم وفرج عنا بهم
من الشبه التي اثيرت على الاسلام واخذ بها هي انه اباح الزواج باكثر من واحدة حتى وصل العدد الى اربع زوجات للرجل ان يتزوجها.
وفي الواقع فان هذه الشبهة- وان كان موضوعها فعلا موجود في الاسلام- لم تنبع من فهم لهذا الحكم الشرعي.
ان الذين تسرعوا في اصدار الحكم على الاسلام ذهبوا خلف الاحاسيس دون ان يتناولوا المسألة بالفحص والتحقيق ودون ان يمعنوا النظر فيها واكثر الظن ان اثارة هذه الشبهة كانت لها دوافع تعصبية وليس المراد منها هو الوصول الى الحقيقة.
لقد تساءل هؤلاء كيف يسمح الاسلام للرجل المسلم ان يقيم علاقة باكثر من امرأة كالعادة الجاهلية؟؟
وهذ السؤال فيه نوعا من المغالطة فالاسلام الحنيف لم يسمح بالزواج باكثر من واحدة بالمعنى الذي فهموه وحاولوا تصويره للناس بمعنى الاباحة!! اذ ان الاسلام جعل هذا التشريع متعلقا باحكام وقوانين وقيود معقدة ولا يتسنى لاي كان تحقيقها كل ذلك من اجل الحفاظ على حقوق كل الاطراف ومن اجل الحفاظ على المجتمع المسلم من الانهيار نتيجة انهيار الاسرة المسلمة.
ان دراسات ما قبل الاسلام تكشف لنا ان هذا الامر كان عاديا جدا وكان شائعا حتى ان هناك من دخل الاسلام وهو متزوج بما يقارب العشر زوجات...ولم تكن المسألة مقتصرة على جاهلي ما قبل الاسلام.
فالمطلع على الكتب المقدسة التي جاءت قبل الاسلام يجد ان هذا التشريع موجود فيها وانه كان مباحا حتى لانبياء الله وصفوته.
فالنبي ابراهيم الخليل عليه السلام قد تزوج بامرأتين, سارة وهاجر, لتلد الاولى نبي الله اسحاق عليه السلام بينما الثانية نبي الله اسماعيل عليه السلام ليكون بكر ابيه.
وقد وردت هذه القصة في سفر التكوين من العهد القديم بعد قصة طويلة "...فاخذت ساراي امرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من عند عشر سنين لاقامة ابرام في ارض كنعان واعطتها لابرام رجلها زوجة له فدخل على هاجر فحبلت"
اذن فابرام وهو النبي ابراهيم في العربية قد تزوج بهاجر بالرغم من انه كان متزوجا من ساراي وهي سارة ام اسحاق في العربية!!
وفي سفر التثنية نجد حكم من تزوج بامرأتين اذ يقول" اذا كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة..."
لم يكن الامر مقصور على النبي ابراهيم او على الزواج باثنين.
بل نجد ان الكتاب المقدس يتحدث عن زواج النبي يعقوب عليه السلام. فقد ورد ان يعقوب قد تزوج ببلهة جارية راحيل لتنجب له دان ونفتالي ومن ثم تزوج بزلفة جارية ليئة لتنجب له كلا من جاد واشير..فهذه زوجات اربع.
ولم نجد ان هناك من هؤلاء دعاة حقوق المرأة المزيفين واعداء الاسلام قد انتقد هذه النصوص الواردة في الكتاب المقدس ولم نجدهم انتقدوا عمل اولئك الانبياء..بل نجدهم قد غضوا الطرف عنهم وكأنهم لا يرون!!!.
ولو تركنا استقصاء التاريخ واستقصاء الكتب المقدسة السابقة على الاسلام- وما ذكرناه كان من باب المثال لا من باب الحصر- لوجدنا ان قوانين الدين الاسلامي وتشريعاته تدور على محور الحاجات الانسانية وتقوم على اساس مراعاة الضرورات الحيوية في دنيا البشر, لا المشاعر الموجهة توجهيا خاطئا وغير صحيح.
ولم تخرج مسألة تعدد الزوجات عن هذا الاطار.
فقد ثبت علميا ان عمر الرجل من الناحية الجنسية اطول من عمر المرأة, اذ ان المرأة تفقد القدرة الجنسية بما في ذلك الانجاب في سن معينة بينما يبقى الرجل محتفظا بها مدة اطول.
كذلك فالمرأة في فترة العادة الشهرية وفي فترة الحمل تعاني من موانع جنسية بصورة عملية في حين لا يعاني الرجل من ذلك.
نضيف الى ذلك ان الرجال يشكلون القسم الاكبر من ضحايا الحروب والمعارك وهم معرضون للفناء اكثر من النساء. وقد عانت الدول الغربية كالمانيا وغيرها ممن اشترك في الحربين العالميين وخصوصا الثانية اذ كان ضحيتها قد تجاوز المليون رجل وعلى اقل تقدير فانه اكثر من مأتين الف امرأة قد ترملت مما شكل مشكلة فعلية لتلك الدول حيث انتشرت الاباحة الجنسية فيها بشكل فضيع بعد ان فقدت الزوجات ازواجهن وكانت المشكلة الاعظم فيها على تلك الاسر التي فقدت والدها وهو المعيل الوحيد لها فلم يكن هنالك طريق امام النساء الا الاباحة... فلو كان الحل الاسلامي موجودا لما حصل ما حصل.
تعدد الزواج الحل الامثل
بعد ان استعرضنا الواقع الذي مرت به الانسانية خصوصا في وقتنا الحالي ونحن نواجه واقع صعب للغاية في مسألة توفير الضروريات المبنية على الحياة الزوجية بكل اعتبارتها..
وقد طرأ على الانسانية اكثر من ظرف جعل مسألة تعدد الزوجات امرا ملحا واعتبر حلا مناسبا للكثير من المشاكل خصوصا في تلك البلدان التي واجهت انحلال اخلاقي بشكل مرعب.
والان امامنا عدة خيارات او عدة طرق لارجاع التوازن ما بين عدد النساء وعدد الرجال:
اولا: ان يقنع كل رجل بامرأة واحدة ...ويبقى العدد الزائد من النساء بدون زواج الى اخر اعمارهن مما يضطرهن الى كبت حاجتهن الفطرية وقمع شهواتهن الجنسية..
وهذا الطريق لم يتبناه احد ولم يختاره احد اذ هو تدمير للحياة الانسانية فلم يجرأ احد التقرب منه وبقي في مجال الافتراض
ثانيا: ان يتزوج الرجل زوجا شرعيا من امرأة واحدة وتكون هي زوجته امام الشرع وامام القانون الا انه يتك حرا لاقامة علاقات مع نساء اخريات لسبب او بدون سبب.
وهذا هو الطريق الذي اختارته الدول الغريبة كحل للمشكلة الانفة الذكر.
ثالثا: ان يسمح للرجل بالزواج باكثر من واحدة حتى الاربع نساء على ان لا يسبب هذا الامر مشاكل اقتصادية او اجتماعية او حتى اخلاقية وان يكون الرجل عادل ما بين نساءه الاربع او الاقل.
وهذا هو الطريق الذي وضعه الاسلام كحل للمشكلة.
اذن فهذه طرق ثلاث
وكما قلنا فان الطريق الاول مناف للفطرة الانسانية وهو تدمير للحياة.
اذ ان الفطرة والقانون الخلقي مبني على الزواج والغريزة الجنسية امر مشروع واشباع الرغبات الجنسية حق لكل فرد. فليس من المنطقي ان نفرض على اشخاص بكبت مشاعرهم الجنسية وسلبهم حقهم المشروع من اجل حل مشكلة يمكن ان تحل بشكل اخر افضل وارقى من اتخاذ هذا الطريق.
فان اتخاذ هذا الطريق حكل للمشكلة هو في الواقع مشكلة بحد ذاته وسيولد مشاكل عدة قد يصعب حلها ومواجهتها.
اما اذا اخترنا الطريق الثاني كحل فعلينا حينئذ ان نعترف بالانحلال الخلقي وان نسمح للفحشاء ان تنتشر ونصبغ الصفة القانونية على البغاء.
لم تقتصر المشكلة على هذا الحد بل انها تتعدى لتجعل النساء اللائي يمكن من انفسهن بصفة العشق والحب يفقدن كل الضمانات المستقبلية. وسيتحولن حينئد الى مجرد متاع يكثر عليها الطلب وقت الحاجة وتتكر بمجرد الاستغناء عنها وليس هناك اي اعتبار لكيانها او مشاعرها.
فلم يبق لنا حينها الا اتخاذ الطريق الثالث كحل امثل لتلك المشكلة العويصة...الطريق الذي يلبي كل الحاجات الفطرية للرجل وللمرأة على حد سواء
والطريق الذي يمنع اي انتشار للفحشاء ويضمن للمرأة كافة حقوقها باعتبارها زوجة شرعية امام الله وامام الناس وامام القانون.
كما ان هذا الطريق ينقذ المجتمع من الانزلاق في مستنقعات الفساد الخلقي ويضمن له الرقي الحضاري في ظل المثل الاخلاقية العالية.
ان الذين ارادوا معالجة المسألة نظروا الى الطريق الثالث كمشكلة للزوجة الاولى ولم يلحظوا باقي الاطراف في هذه المسألة...فهم شاهدوا مسألة تتألف من ثلاث زوايا من زاوية واحدة في حين ان من المفروض ان يشاهدوا كل الزوايا.
ان مسألة تعدد الزوجات ذات زوايا ثلاثة الاولى الزوجة الاولى والثانية الرجل والثالثة الزوجة الثانية
فيجب الحكم بعد النظر الى كل تلك الزوايا ويجب ان يتم على اساس المصلحة العليا وهو مصلحة الجميع لا مصلحة فرد واحد من اطراف القضية.
ولا ننسى ان المساح بتعدد الزوجات لا يتم الا ضمن شرائط خاصة وهو متحدثة تحدث الزمن ولا تتوقف عند العصور المتقدمة.
ففي بداية نزول الحكم كان الامر مقتصرا على تحقيق العدالة وعدم خلق مشكلة اقتصادية داخل نظام الاسرة...
فلم يكن المجتمع انذاك متطورا الى ابعد من ذلك الحد
اما في وقتنا الراهن ونحن نشهد التطور فيجب ان نوجد شروط جديدة تضمن حماية المجتمع وتضمن حماية البشر من الوقوع في الخطأ والتعدي في الحكم الشرعي.