عراقي هواي وميزة فينا الهوى
26-08-2007, 11:29 PM
تجاذبات المشهد السياسي
وزراء »العراقية« يحضرون الاجتماعات رغم الانسحاب واتفاق بين »التوافق« والأمريكيين لإطلاق سراح معتقلين
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200708/gf4-082707.pc.jpg بغداد ـ وكالات: اتسم المشهد السياسي العراقي يوم أمس بثلاثة مؤشرات لافتة للنظر، الأول: الاعلان عن مشاركة وزراء العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء رغم قرار كتلتهم بالانسحاب، والثاني: الاعلان عن حزمة قوانين سيصار الى تشريعها، الأمر الذي قد يحرك العملية السياسية، والثالث: الإعلان عن اطلاق سراح آلاف المعتقلين (أغلبهم من السنة) بعد اتفاق مباشر بين القوات الأمريكية، وجبهة التوافق السنية المنسحبة من الحكومة وليس عبر الحكومة ذاتها، علماً بأن »اطلاق سراح المعتقلين« هو أحد مطالب التوافق التي أدت بها الى الانسحاب من الحكومة بدعوى ان الأخيرة لم تستجب لها.
فقد أعلن مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن معظم وزراء القائمة العراقية التي أعلنت مؤخرا انسحابها من الحكومة ما زالوا يشغلون مناصبهم وانهم يواصلون أعمالهم كوزراء في الحكومة وانهم لم يستجيبوا لطلب زعيم القائمة اياد علاوي بالانسحاب، فيما أعلن مصدر في العراقية ان أي وزير لا يمتثل لقراراتها ويبدي تحفظا ازاءها انما يمثل نفسه والحزب الذي ينتمي اليه وليس العراقية.
وكانت القائمة العراقية التي تشغل 25 مقعدا في البرلمان ولديها خمس حقائب وزارية قد أعلنت انسحابها النهائي من الحكومة الجمعة بعد ان كانت قد علقت مشاركتها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ما وصفته بفشل الحكومة من تنفيذ برنامجها.
وقال صادق الركابي في حوار صحفي ان عددا من وزراء حكومة المالكي حضروا الاجتماع الوزاري يوم الخميس الماضي، وقال ان وزيرة حقوق الانسان ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير دولة قد حضروا الاجتماع.
ورجح الركابي أن يستجيب وزير واحد فقط لاعلان القائمة العراقية بالانسحاب.وكان وزير العدل السابق هاشم الشبلي عن القائمة العراقية قد أعلن استقالته من الحكومة أواخر ابريل الماضي لأسباب شخصية، ولم يجر بعد تعيين وزير بديل ليشغل منصبه.
وتشغل القائمة العراقية خمس حقائب وزارية هي »العدل« و»حقوق الانسان« و»العلوم والتكنولوجيا« و»الاتصالات« فضلا عن وزارة »دولة«.
تبرؤ
من جانبه، قال مصدر من القائمة العراقية للصحيفة رفض الكشف عن اسمه »ان العراقية ستتبرأ من أي وزير لا يمتثل لقراراتها«.
وأضاف: أن الوزير الذي لن يستجيب لقرار قائمته فانه »يمثل نفسه والحزب الذي ينتمي اليه ولا يمثل العراقية«.
ونفى المصدر أن يكون عدد من وزراء العراقية قد رفضوا الانصياع لقرار القائمة، وأكد أن وزيرا واحدا فقط وهو رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا، عن الحزب الشيوعي أحد مكونات العراقية، قد تحفظ على قرار الانسحاب. وقال المصدر ان »قرار فهمي يمثل الحزب الشيوعي العراقي ولا يمثل العراقية«.
قوانين
من جانب آخر قال نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة العراقية في تصريحات صحفية ان القادة السياسيين في العراق يدرسون سن حزمة قوانين غاية في الاهمية في المجال الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية.
وقال العاني في تصريحات نقلتها صحيفة »الصباح«الحكومية ان مباحثات رؤساء الكتل السياسية التي تسير على ثلاثة محاور قطعت شوطا كبيرا باتجاه بلورة موقف سياسي سيفضي الى توقيع وثيقة وطنية تتفق عليها أغلب القوى السياسية المشاركة في المباحثات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف »ان اجتماعات القادة مستمرة بالبحث في ثلاثة محاور مهمة هي حزمة القوانين والاداء الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية.ان القوانين التي تمت مناقشتها ومازال البحث والحوار بشأنها متواصلا تشمل قوانين النفط والغاز والموارد المالية وبعض التشريعات الدستورية كالمادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك«.
اتفاق
وعلى صعيد مواز قال عمر الجبوري مستشار طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الانسان في تصريحات نشرها الموقع الاليكتروني للحزب الاسلامي العراقي »ان اتفاقا تم التوصل اليه مؤخرا بين جبهة التوافق والجانب الأمريكي يقضي باطلاق سراح نحو 6 آلاف معتقل من عدد المعتقلين البالغ أكثر من 30 ألف معتقل«.
وأضاف: »ان المعتقلين في سجون الحكومة العراقية ينقسمون الى قسمين: بعضهم اعتقلوا قبل خطة فرض القانون وآخرون اعتقلوا بعدها وتم تشكيل 25 هيئة تحقيق بالتنسيق مع هيئة القضاء الأعلى وتم التوصل الى اتفاق مع هيئة القضاء الأعلى لاطلاق سراح المعتقلين بعد 21 يوما من اعتقالهم«.
وزراء »العراقية« يحضرون الاجتماعات رغم الانسحاب واتفاق بين »التوافق« والأمريكيين لإطلاق سراح معتقلين
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200708/gf4-082707.pc.jpg بغداد ـ وكالات: اتسم المشهد السياسي العراقي يوم أمس بثلاثة مؤشرات لافتة للنظر، الأول: الاعلان عن مشاركة وزراء العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء رغم قرار كتلتهم بالانسحاب، والثاني: الاعلان عن حزمة قوانين سيصار الى تشريعها، الأمر الذي قد يحرك العملية السياسية، والثالث: الإعلان عن اطلاق سراح آلاف المعتقلين (أغلبهم من السنة) بعد اتفاق مباشر بين القوات الأمريكية، وجبهة التوافق السنية المنسحبة من الحكومة وليس عبر الحكومة ذاتها، علماً بأن »اطلاق سراح المعتقلين« هو أحد مطالب التوافق التي أدت بها الى الانسحاب من الحكومة بدعوى ان الأخيرة لم تستجب لها.
فقد أعلن مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن معظم وزراء القائمة العراقية التي أعلنت مؤخرا انسحابها من الحكومة ما زالوا يشغلون مناصبهم وانهم يواصلون أعمالهم كوزراء في الحكومة وانهم لم يستجيبوا لطلب زعيم القائمة اياد علاوي بالانسحاب، فيما أعلن مصدر في العراقية ان أي وزير لا يمتثل لقراراتها ويبدي تحفظا ازاءها انما يمثل نفسه والحزب الذي ينتمي اليه وليس العراقية.
وكانت القائمة العراقية التي تشغل 25 مقعدا في البرلمان ولديها خمس حقائب وزارية قد أعلنت انسحابها النهائي من الحكومة الجمعة بعد ان كانت قد علقت مشاركتها في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ما وصفته بفشل الحكومة من تنفيذ برنامجها.
وقال صادق الركابي في حوار صحفي ان عددا من وزراء حكومة المالكي حضروا الاجتماع الوزاري يوم الخميس الماضي، وقال ان وزيرة حقوق الانسان ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير دولة قد حضروا الاجتماع.
ورجح الركابي أن يستجيب وزير واحد فقط لاعلان القائمة العراقية بالانسحاب.وكان وزير العدل السابق هاشم الشبلي عن القائمة العراقية قد أعلن استقالته من الحكومة أواخر ابريل الماضي لأسباب شخصية، ولم يجر بعد تعيين وزير بديل ليشغل منصبه.
وتشغل القائمة العراقية خمس حقائب وزارية هي »العدل« و»حقوق الانسان« و»العلوم والتكنولوجيا« و»الاتصالات« فضلا عن وزارة »دولة«.
تبرؤ
من جانبه، قال مصدر من القائمة العراقية للصحيفة رفض الكشف عن اسمه »ان العراقية ستتبرأ من أي وزير لا يمتثل لقراراتها«.
وأضاف: أن الوزير الذي لن يستجيب لقرار قائمته فانه »يمثل نفسه والحزب الذي ينتمي اليه ولا يمثل العراقية«.
ونفى المصدر أن يكون عدد من وزراء العراقية قد رفضوا الانصياع لقرار القائمة، وأكد أن وزيرا واحدا فقط وهو رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا، عن الحزب الشيوعي أحد مكونات العراقية، قد تحفظ على قرار الانسحاب. وقال المصدر ان »قرار فهمي يمثل الحزب الشيوعي العراقي ولا يمثل العراقية«.
قوانين
من جانب آخر قال نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة العراقية في تصريحات صحفية ان القادة السياسيين في العراق يدرسون سن حزمة قوانين غاية في الاهمية في المجال الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية.
وقال العاني في تصريحات نقلتها صحيفة »الصباح«الحكومية ان مباحثات رؤساء الكتل السياسية التي تسير على ثلاثة محاور قطعت شوطا كبيرا باتجاه بلورة موقف سياسي سيفضي الى توقيع وثيقة وطنية تتفق عليها أغلب القوى السياسية المشاركة في المباحثات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف »ان اجتماعات القادة مستمرة بالبحث في ثلاثة محاور مهمة هي حزمة القوانين والاداء الحكومي والوظيفي والمصالحة الوطنية.ان القوانين التي تمت مناقشتها ومازال البحث والحوار بشأنها متواصلا تشمل قوانين النفط والغاز والموارد المالية وبعض التشريعات الدستورية كالمادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك«.
اتفاق
وعلى صعيد مواز قال عمر الجبوري مستشار طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الانسان في تصريحات نشرها الموقع الاليكتروني للحزب الاسلامي العراقي »ان اتفاقا تم التوصل اليه مؤخرا بين جبهة التوافق والجانب الأمريكي يقضي باطلاق سراح نحو 6 آلاف معتقل من عدد المعتقلين البالغ أكثر من 30 ألف معتقل«.
وأضاف: »ان المعتقلين في سجون الحكومة العراقية ينقسمون الى قسمين: بعضهم اعتقلوا قبل خطة فرض القانون وآخرون اعتقلوا بعدها وتم تشكيل 25 هيئة تحقيق بالتنسيق مع هيئة القضاء الأعلى وتم التوصل الى اتفاق مع هيئة القضاء الأعلى لاطلاق سراح المعتقلين بعد 21 يوما من اعتقالهم«.