mohamed_atri
25-12-2011, 10:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم يبدو ان الامور سائرة الى الانفراج وهذا الاهم في الوقت الراهن عوض تبادل التهم والدخول في المجهول والفوضى
25 / 12 / 2011
بغداد- قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق إعادة التحقيق في الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بسبب إجرائه من قبل قاضٍ منفرد.
ولم يتضح في أي اتجاه ستمضي إعادة التحقيق، غير ان مراقبين للشأن العراقي مالوا الى اعتبار ذلك بوادر تراجع من حكومة المالكي عن قضية الهاشمي بعد ضغوط محلية واقليمية ودولية شديدة.
ومن بين المواقف الضاغطة برز تمسك الرئيس العراقي جلال طالباني باعتبار نائبه الموجود في اقليم كردستان "ضيفا" لديه.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاضٍ منفرد".
وكانت وزارة الداخلية عرضت في 19 الشهر الحالي، اعترافات لـ3 من عناصر حماية الهاشمي بشأن قيامهم بتفجيرات و"أعمال إرهابية" بتوجيه من الهاشمي، وصدرت إثر ذلك مذكرة توقيف ضد الهاشمي بتهمة "الضلوع بأعمال إرهابية".
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد الخميس الماضي أن الهاشمي بريء حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة بالأفعال التي نسبت إليه.
وطلبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي السبت رسمياً نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان العراق.
من جانبه أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني السبت ان نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف، "موجود في ضيافته"، وان مثوله امام القضاء "في اي مكان" مرتبط بالاطمئنان الى "سير العدالة والتحقيق والمحاكمة".
وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية ان "الاستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية".
واضاف البيان ان الهاشمي "سيمثل امام القضاء في اي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من اجله الآن رئيس الجمهورية".
وتابع البيان ان طالباني "يؤكد اهمية الالتزام بالاطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط او تشكيك".
ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية اتهامه بالتورط بقضايا "ارهاب"، وقد اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.
غير ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الاربعاء سلطات اقليم كردستان الى "تسليم" الهاشمي للقضاء.
وقد اعلن وزير الخارجية التركي foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? داود اوغلو ان بلاده تفضل ان يبقى الهاشمي في العراق، الا انها لن ترفض مطالبته باللجوء اليها في حال توجه الى تركيا ورغب بذلك.
وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الازمة السياسية المستجدة التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الامريكي من البلاد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف "العراقية" "82 نائبا من اصل 325" الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي دشنت الخميس عامها الثاني في الحكم.
ووقع سياسيون واكاديميون ورجال دين عراقيون "ميثاق شرف" ينص على محاربة التطرف ويدعو الى الوحدة الوطنية، وذلك بمبادرة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
ويشمل "ميثاق الشرف الوطني العراقي" ثلاثة عشر فقرة، ينص اهمها على اعتبار "كل الطوائف الدينية والاتنيات العراقية اخوة"، وعلى ان "يكون العمل السياسي باعثا على الوحدة الوطنية"، وعلى "مقاطعة المتطرفين".
وجاءت هذه التطورات المتسارعة لتترافق مع الانقسام السياسي الكبير حيال مسالة مطالبة محافظات بالتحول الى اقاليم مستقلة، وهي في غالبيتها محافظات تسكنها غالبيات سنية.
وقد شدد المالكي على انه "لا نستطيع رفض هذا الامر لانه مسموح دستوريا، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي".
25 / 12 / 2011
بغداد- قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق إعادة التحقيق في الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بسبب إجرائه من قبل قاضٍ منفرد.
ولم يتضح في أي اتجاه ستمضي إعادة التحقيق، غير ان مراقبين للشأن العراقي مالوا الى اعتبار ذلك بوادر تراجع من حكومة المالكي عن قضية الهاشمي بعد ضغوط محلية واقليمية ودولية شديدة.
ومن بين المواقف الضاغطة برز تمسك الرئيس العراقي جلال طالباني باعتبار نائبه الموجود في اقليم كردستان "ضيفا" لديه.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة القضائية الخماسية المكلفة بالتحقيق في التهم الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قررت إعادة التحقيق الذي أجري من قبل قاضٍ منفرد".
وكانت وزارة الداخلية عرضت في 19 الشهر الحالي، اعترافات لـ3 من عناصر حماية الهاشمي بشأن قيامهم بتفجيرات و"أعمال إرهابية" بتوجيه من الهاشمي، وصدرت إثر ذلك مذكرة توقيف ضد الهاشمي بتهمة "الضلوع بأعمال إرهابية".
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد الخميس الماضي أن الهاشمي بريء حتى تثبت إدانته بأدلة معتبرة بالأفعال التي نسبت إليه.
وطلبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي السبت رسمياً نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان العراق.
من جانبه أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني السبت ان نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف، "موجود في ضيافته"، وان مثوله امام القضاء "في اي مكان" مرتبط بالاطمئنان الى "سير العدالة والتحقيق والمحاكمة".
وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية ان "الاستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية".
واضاف البيان ان الهاشمي "سيمثل امام القضاء في اي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من اجله الآن رئيس الجمهورية".
وتابع البيان ان طالباني "يؤكد اهمية الالتزام بالاطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط او تشكيك".
ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية اتهامه بالتورط بقضايا "ارهاب"، وقد اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.
غير ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا الاربعاء سلطات اقليم كردستان الى "تسليم" الهاشمي للقضاء.
وقد اعلن وزير الخارجية التركي foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? داود اوغلو ان بلاده تفضل ان يبقى الهاشمي في العراق، الا انها لن ترفض مطالبته باللجوء اليها في حال توجه الى تركيا ورغب بذلك.
وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الازمة السياسية المستجدة التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الامريكي من البلاد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف "العراقية" "82 نائبا من اصل 325" الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي دشنت الخميس عامها الثاني في الحكم.
ووقع سياسيون واكاديميون ورجال دين عراقيون "ميثاق شرف" ينص على محاربة التطرف ويدعو الى الوحدة الوطنية، وذلك بمبادرة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
ويشمل "ميثاق الشرف الوطني العراقي" ثلاثة عشر فقرة، ينص اهمها على اعتبار "كل الطوائف الدينية والاتنيات العراقية اخوة"، وعلى ان "يكون العمل السياسي باعثا على الوحدة الوطنية"، وعلى "مقاطعة المتطرفين".
وجاءت هذه التطورات المتسارعة لتترافق مع الانقسام السياسي الكبير حيال مسالة مطالبة محافظات بالتحول الى اقاليم مستقلة، وهي في غالبيتها محافظات تسكنها غالبيات سنية.
وقد شدد المالكي على انه "لا نستطيع رفض هذا الامر لانه مسموح دستوريا، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي".