كشف النائب المستقل صباح الساعدي وعضو لجنة النزاهة، في مؤتمر صحافي انه قدم اقتراحا يتضمن ست فقرات لرئيس البرلمان تحدد فيه ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط ويعتبر نافذاً على السابقين واللاحقين ولايشترط أن يكونا متتاليتين إنما أي دورتين للحكم لايستطيع بعدها رئيس الوزراء الترشيح انتهى. سوف يساعد هذا القانون ,طبعا اذا تم التصويت عليه واعتمد, على ردع خطرعودة الديكتاتورية والحد من الفساد السياسي, فعلى الرغم من انضمام العراق الى العالم الديمقراطي بعد زوال نظام صدام الديكتاتوري في نيسان من عام 2003 ، لاتزال هناك حاجة الى العديد من القوانين التي تحمي الديمقراطية الجديدة العهد في العراق، ووضع حد لاطماع الفاسدين من السياسيين ، وتحديد سلطة السياسي أو منعه من التمتع بسلطة مطلقة لأن المثل يقول "السلطة تفسد والسلطة المطلقة فسادها مطلق." أشار العديد من العراقيين إلى تدخل الدولة المتزايد في شؤون المواطن وميل بعض القادة إلى تجاهل المبادئ الديموقراطية والحقوق الدستورية للمواطن عندما تتعارض مع سلطتهم أو مصالحهم الخاصة فحصلوا من جراء ذلك على سلطات واسعة على الموارد الهائلة ومغرية. اضافة الى الاعفاء عن الفاسدين او حمايتهم أنا اعتقد ان غياب القوانين التي تحد من الفساد وتشجع النزاهة والكفاءة والامانة هي اهم اسباب تفشي وازدياد وباء الفساد في العراق. فمقترح الساعدي اذاما تم تحويله الى قانون ملزم فانه، سيكون انجازا كبيرا في حربنا على الفساد جهود مكافحة الفساد لذا ينبغي لنا كمواطنين عراقيين تشجيع مثل هذه التشريعات والمساهمة في جهود مكافحة الفساد.
http://www.alliraqnews.com/index.php?option=com_foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?&task=view&id=11726&Itemid=86