كاظم السعدي
29-07-2011, 08:38 AM
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء هذه هي الفقرة الاولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, لقد شهدنا خلال التظاهرات إلي حصلت في بغداد في ساحة التحرير مؤخرا لجوء بعض قوات الامن الى استعمال العنف المتظاهرين. لذلك اخذت بعض المنظمات الانسانية على عاتقها نشر مبادي حقوق الانسان في الوزارات الامنية. ولا يخفي المسؤولون عن حقوق الإنسان في الوزارة أن الطريق لا يزال طويلا أمام ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى عناصر الأمن سواء من الضباط أو غيرهم من منتسبين لان ثقافة حقوق الإنسان تحتاج إلى وقت طويل وكذلك قناعة الإنسان في مدى تطبيقه معايير حقوق الإنسان خلال عمله أيضا تحتاج إلى إعداد نفسي وذهني خاصة في بلدان الشرق الاوسط التي تبنت هذه الافكار حديثا.
و قد تخرج 30 ضابطا في وزارة الداخلية من دورة لحقوق الإنسان أقامتها المنظمة الكردية لحقوق الإنسان إحدى منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع السفارة البريطانية لتفعيل أداء منتسبي الوزارة في مراقبة ورصد الانتهاكات الإنسانية التي تقع في السجون العراقية وقال العميد محمد ساجت سلمان مدير دائرة حقوق الإنسان في الوزارة إن الدورة تضمنت مواضيع تتعلق بصميم عمل الضباط ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحريات والحقوق وسيتم تطبيق هذه الدورة في الدوائر المعنية في الوزارة. المشاركون في الدورة من الضباط أكدوا أنها أسهمت ولو قليلا بإضافة شيء إليهم عن آليات حقوق الإنسان على الرغم من أنهم يرون أن تدريباتهم السابقة لم تخل منها. من جانبه شدد ضابط حقوق الإنسان العقيد قاسم حسن على ضرورة إلحاق ضباط التحقيق في مثل هذه الدورات لتدريبهم على التعامل مع المتهمين وتجنب وقوع حالات انتهاك لحقوقهم اثناء التحقيق.
وبكل الأحوال فإن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في العراق لاسيما لدى رجال الأمن بات ضرورة تفسرها معطيات المشهد العراقي من تظاهرات وأعمال عنف وغيرها من ملامح تحتم على رجل الأمن معرفة الكثير من الأمور وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان لكي لا يكون محرجا في التعامل مع هكذا معطيات. و كذلك على المواطن ان يتذكر بان رجال الامن يؤدون واجبهم و انهم يعملون لحمايتنا و لتوفير الامن في العراق لذلك فان علينا ان نبدي نوعا من التعاون معهم و لو بابسط الاشكال و كذلك مساعدتهم في اداء واجباتهم و ذلك عن طريق الابلاغ عن اي عناصر او تحركات مشبوهة لكي نقضي على الارهاب و نعيش بسلام.
و قد تخرج 30 ضابطا في وزارة الداخلية من دورة لحقوق الإنسان أقامتها المنظمة الكردية لحقوق الإنسان إحدى منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع السفارة البريطانية لتفعيل أداء منتسبي الوزارة في مراقبة ورصد الانتهاكات الإنسانية التي تقع في السجون العراقية وقال العميد محمد ساجت سلمان مدير دائرة حقوق الإنسان في الوزارة إن الدورة تضمنت مواضيع تتعلق بصميم عمل الضباط ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحريات والحقوق وسيتم تطبيق هذه الدورة في الدوائر المعنية في الوزارة. المشاركون في الدورة من الضباط أكدوا أنها أسهمت ولو قليلا بإضافة شيء إليهم عن آليات حقوق الإنسان على الرغم من أنهم يرون أن تدريباتهم السابقة لم تخل منها. من جانبه شدد ضابط حقوق الإنسان العقيد قاسم حسن على ضرورة إلحاق ضباط التحقيق في مثل هذه الدورات لتدريبهم على التعامل مع المتهمين وتجنب وقوع حالات انتهاك لحقوقهم اثناء التحقيق.
وبكل الأحوال فإن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في العراق لاسيما لدى رجال الأمن بات ضرورة تفسرها معطيات المشهد العراقي من تظاهرات وأعمال عنف وغيرها من ملامح تحتم على رجل الأمن معرفة الكثير من الأمور وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان لكي لا يكون محرجا في التعامل مع هكذا معطيات. و كذلك على المواطن ان يتذكر بان رجال الامن يؤدون واجبهم و انهم يعملون لحمايتنا و لتوفير الامن في العراق لذلك فان علينا ان نبدي نوعا من التعاون معهم و لو بابسط الاشكال و كذلك مساعدتهم في اداء واجباتهم و ذلك عن طريق الابلاغ عن اي عناصر او تحركات مشبوهة لكي نقضي على الارهاب و نعيش بسلام.