مهند الدليمي
16-07-2011, 12:55 PM
يعتزم بنك "البركة ترك" التركي افتتاح فرع له في مدينة اربيل مطلع اب المقبل, والذي سيكون اول فروع المصرف خارج تركيا. رئيس مجلس ادارة البركة ترك, فخرالدين ياهشي قال ان اربيل منطقة تجذب متميزة لرجال الاعمال الاتراك وتعتبر خيارا مثاليا للاستثمار، موضحا ان لدى البركة ترك خطة طويلة الامد لفتح فروع في البلدان التي تجمعها مع تركيا علاقات سياسية واقتصادية متينة. ياهشي اضاف ان تركيا واربيل تتمتعان بعلاقات تجارية قوية, مشيرا الى ان فتح فرع اربيل سيسهم في تطوير العلاقات التجارية بين العراق وتركيا على نحو افضل.
والبركة ترك هو احد الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية, بدء العمل في مدينة اسطنبول في 1985, ويعتبر رائد مصرفية المشاركات الاسلامية في تركيا.
وعلى صعيد ذو صلة, قررت الحكومة العراقية تأسيس أول مصرف حكومي يوفر خدمات التمويل الاسلامي في البلاد برأسمال يصل الى 250 مليار دينار (نحو 214 مليون دولار). ونقل بيان عن مسؤول في وزارة المالية قوله ان المصرف الاسلامي سيعمل على استقطاب رؤوس الاموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة.
ويمثل القرار ابتعادا عن نهج سابق اذ كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أعلنت سابقا حسبما ورد في البيان أن المصارف الاسلامية العاملة حاليا في العراق وعددها تسعة مصارف خاصة لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية..
العراق يقف على عتبة ثورة اقتصادية شاملة، وثورة كهذه لن ترى النور دون نظام مصرفي وسياسة نقدية سليمة.. الحكومات المتعاقبة بعد 9 نيسان 2003, عملت بجد من اجل وضع الاساسات الصحيحة لنظام مصرفي رصين وسياسة نقدية تتلائم ووضع العراق الاقتصادي, وقد حقق العديد من النجاحات في هذا المجال عن طريق تشريع القوانين والتشريعات التي من شأنها اصلاح النظام المصرفي الحالي.
http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=16262
والبركة ترك هو احد الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية, بدء العمل في مدينة اسطنبول في 1985, ويعتبر رائد مصرفية المشاركات الاسلامية في تركيا.
وعلى صعيد ذو صلة, قررت الحكومة العراقية تأسيس أول مصرف حكومي يوفر خدمات التمويل الاسلامي في البلاد برأسمال يصل الى 250 مليار دينار (نحو 214 مليون دولار). ونقل بيان عن مسؤول في وزارة المالية قوله ان المصرف الاسلامي سيعمل على استقطاب رؤوس الاموال الكبيرة وسيساهم في عملية الصيرفة الداخلية والتعامل مع المصارف الحكومية والخاصة.
ويمثل القرار ابتعادا عن نهج سابق اذ كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أعلنت سابقا حسبما ورد في البيان أن المصارف الاسلامية العاملة حاليا في العراق وعددها تسعة مصارف خاصة لا تساهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية..
العراق يقف على عتبة ثورة اقتصادية شاملة، وثورة كهذه لن ترى النور دون نظام مصرفي وسياسة نقدية سليمة.. الحكومات المتعاقبة بعد 9 نيسان 2003, عملت بجد من اجل وضع الاساسات الصحيحة لنظام مصرفي رصين وسياسة نقدية تتلائم ووضع العراق الاقتصادي, وقد حقق العديد من النجاحات في هذا المجال عن طريق تشريع القوانين والتشريعات التي من شأنها اصلاح النظام المصرفي الحالي.
http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=16262