حسب محمود خلف الملا شاكر ، رئيس هيئة التعليم التقني ، سيقوم الاتحاد الأوروبي ، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والحكومة العراقية ، باطلاق برنامج لدعم التعليم التقني والمهني في العراق بقيمة ثلاثة ملايين ونصف يورو.
قطاع التعليم التقني و والتدريب المهني في العراق تديره المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اما هيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي الجهة المسؤولة عن التعليم التقني على مستوى اعلى.
بفضل النظام الديمقراطي الجديد في العراق يقوم المجتمع الدولي بالمساعدة في تأهيل بلدنا, اضافة الى ان العالم الحر اعاد العلاقات التي كانت قطعت في عهد صدام حسين الاستبدادي. لسنين طويلة, استغل نظام صدام المجرم معظم مواردنا الوطنية في حروب عقيمة لا ضرورة لها والباقي انفقه على التسلح ، وبرامج أسلحة الدمار الشامل.
وعلى العكس من ذلك ،وبا لرغم من الاموال التي بذرت نتيجة الفساد وسوء الادارة فان الحكومات العراقية التي اعقبت نظام البعث الفاشي بدأت باستخدام الموارد اللازمة لبناء أو تحسين البنية التحتية للخدمات العامة فضلا عن بناء قوات امن أكثر مهنية واكثر التزاما بحقوق الانسان.
رغم التطور الملحوظ, لازال العراق بحاجة ماسة للدعم التقني والمالي والسياسي الدولي لذا فجهودا دولية للنهوض بواقعنا التعليمي كتلك التي يبذلها الاتحاد الاوربي هي موضع تقدير وامتنان كبيرين.