لا يختلف اثنان على أن وجود الميليشيات المسلحة في العراق يتناقض مع كل مبادئ الديمقراطية، وهي مصدر تهديد دائم لأمن واستقرار البلد، كما أن وجودها علامة من علامات الفوضى واشارة واضحة الى البطالة والتسيب التعليمي، الذي يجعل من الشباب والمراهقين المادة الدسمة للتجنيد في صفوفها. بكلمة أخرى وموجزة، انها شر في شر. فالسلاح المنفلت بيد الناس يعرض المواطن للارهاب والقلق الدائم، كما أنه يعرقل عمل مؤسسات الحكومة، ويسلب من مؤسسات المجتمع المدني كل الفرص المتاحة والمتوقعة لبناء البلد على الأسس الدستورية والقانونية المدنية.
في العراق الجديد، يجب أن يكون المنطق هو السلاح الوحيد في أيدي الناس, أما السلاح فبيد القانون فقط، ليضرب به على أيدي المجرمين والخارجين عليه، ممن يريدون العبث بأمن الوطن والمواطن. لا نريد السلاح وسيلة الوصول الى السلطة، ولا نريده وسيلة الحوار بين الفرقاء أو بين الناس، ولا نريده مشاعا بيد القتلة والمجرمين، ولا نريده سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، انما نريده فقط آخر الوسائل التي يلجأ اليها القانون لفرض ارادته وسيادته على الناس، كل الناس من دون تمييز.
ان رفض بعض القوى حل المليشيات سيدفع بالعراق الى حرب طائفية, وفيما بعد قومية. علينا أن نتدارك ذلك ليس بالحد من سلوكية عناصر وقيادات المليشيات فحسب, بل ولا بد من تحريم وجود المليشيات المسلحة وسحب السلاح من أيدي عناصرها, فعراق خال من الميليشيات هو اجمل بكثير..