أعلنت هيئة الاستثمار الوطني العراقي عن تخصيص 186 مليار دولار أمريكي للخطة الخمسية التي تمتد من عام 2010 وحتى نهاية عام 2014، لإنشاء مشاريع في كافة المحافظات العراقية، فيما أكد مجلس الإعمال الوطني العراقي انه مازالت بعض القوانين القديمة تعرقل عملية الاستثمار في العراق.
وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي خلال ملتقى الاستثمار والتجارة الذي أقيم في النادي اللبناني ببغداد في حديث لـلصحف العراقية, "العراق وضمن خطته الخمسية، التي تمتد من عام 2010، وحتى 2014، قد خصص لها 186 مليار دولار أمريكي لإنشاء مشاريع في كافة المناطق العراقية." وأضاف الأعرجي أن "100 مليار دولار أمريكي ستخصص من الميزانية العراقية، فيما سيتم عرض مشاريع استثمارية أخرى على القطاع الخاص بكلفة 86 مليار دولار"، لافتا إلى إن "العراق يسعى إلى زيادة المبالغ الاستثمارية للخطة الخمسية من موازنة الدولة العراقية خلال السنوات المقبلة بعد زيادة الصادرات العراقية النفطية.
وقد قال الاعرجي أن الخطة الخمسية قد وضعت في أطار رؤيا لأحتياجات العراق المستقبلية وأضاف, "أن العراق بحاجة إلى بناء 24 مستشفى حديثة وبسعة 400 سرير لكل مستشفى وبناء 1140 مركز صحي في عموم العراق، فضلا عن حاجته الى بناء 5000 مدرسة في عمومه، إضافة إلى بناء مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الوطني وغيرها من المشاريع الأخرى الاقتصادية التي يحتاجها العراق."
كان العراق قد أطلق في شهر أيار من العام الماضي 2010 ، خطة التنمية الوطنية الخمسية التي تمتد من 2010 الى 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام" وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.
حسنا ما فعلت وما تخطط الحكومة العراقية للقيام به. لأن العراق الجديد يحتاج إلي خطط جديدة وطرق جديدة في التفكير من أجل صنع مستقبل أفضل لأطفالنا وضمان أستمرار العراق مستقر ومزدهر لكل العراقيين. لقد فقد العراقيين الكثير من الوقت والمال بسبب تفرد صدام حسين ونظامة بالسلطة وصنع القرار مما همش دور الرقابة الشعبية وجعل عمليات التخطيط للمستقبل ولحياة أفضل العراقيين من ضرب المزاح. أن غياب الديمقراطية وبالتالي الرقابة الشعبية قد مكنت صدام وحاشيته من صرف أموال العراقيين في أشياء لاصله لهم بها مثل مساعدة الجماعات والدول الخارجية أو بناء قصور ومزارع في شرق العراق وغربة.
الأن في العراق الديمقراطي الجديد فأن العراقين أصبحوا قادريين على أختيار حكومتهم التي تقوم بصرف أموالهم في المجالات والاماكن التي يردونها أن تصرف فيها. أن ديمقراطيتنا تعد هدية لا تقدر بثمن علينا أن نحميها بكل من نستطيع من قوة ضد الفاسدين والمتطرفين والأرهابيين الذين يحاولون نشر العنف والفوضي وأرجاعنا إلي الأيام السوداء الماضية التي لم تشهد سوى حكم الفرد وسوء التنظيم.