لقد أعطي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مهلة 100 يوم لوزراته من أجل العمل الجاد على تحسين أدائهم وتلبية الأحتياجات المتعلقة بالخدمات العامة المقدمة للشعب. ولقد أقدم المالكي على أتخاذ تلك الخطوة كأستجابة لحركات الأحتجاج الأخيرة في العراق والتي خرجت تنادي بمزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات العامة المقدمة للجماهير وحكومة عراقية غير متورطة بالفساد.
ولقد أكد المالكي في تصريح صحفي له يوم 27 من الشهر الماضي أن مهلة المائة يوم التي تم تحديدها للوزارات سوف يتبعها تحقيق عام في أداء وجدية كل الوزارات من أجل الوقوف على الخطوات المطلوب أتخاذها ضد هؤلاء اللذين لا يصلون إلي مستوي الأداء المنتظر منهم في تقديم الخدمات للمواطنيين.
نحن العراقيون يجب أن نسعد بتلك الخطوة التي أتخذها المالكي وبأتجاه الأمور السياسية بشكل عام في العراق. فلقد وصل العراقيين أخيرا إلي اليوم الذي ليس فقط أصبح من حقهم التظاهر بحرية في شوارع بغداد بل كذلك فأن أصواتهم أصبحت مسموعة ويستجاب لها من قبل الحكومة العراقية التي أخذت علي عاتقها أتخاذ خطوات أيجابية للحل المشاكل التي يعاني منها الشعب.
لقد قررت حكومتنا أخيرا أن تحترم العقد الذي وقعناه معها في الأنتخابات الماضية والذي جاء مضمونه وبأختصار "نحن الشعب العراق نختار تلك الحكومة للأطلاع بمهام الحكم وخدمة الناس وعلى الحكومة مشكورة التنفيذ والقيام بواجباتها والألتزام ببنود العقد". وعلينا نحن العراقيين كذلك أن نساعد حكومتنا من خلال أعطائهم الوقت الكافي لحل المشاكل المزمنة بالعراق التي وجدت منذ عقود طويلة, وحتي لو لم تتمكن الحكومة من حل كل المشاكل التي نعاني منها في العراق, فأنه يكفي العراقيين فخرا أن يروا حكومتهم تشعر بآلامهم وتحترم أحلامهم وتهرول بأخلاص من أجل حل مشاكلهم.

المالكي أخيرا فهم الدرس وأمن أن وجودة على رأس الحكم يكاد يكون مستحيل بدون موافقة من الشعب العراقي. خطوة مهمة للأمام
أشكرك على فكرة العقد التي تحدثت عنها بين الشعب والحكومة العراقية.