اعلنت وزارة التجارة السبت الماضي ان منظمة التجارة العالمية مقتنعة بحزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب العراقي لدعم السياسة العامة للتجارة في البلاد. وقال رئيس الوفد العراقي المفاوض والمدير العام للعلاقات الاقتصادية في الوزارة هاشم حاتم لوكالة كردستان للانباء إن الوفد العراقي اطلع في جنيف مدير المنظمة المفاوض عمر الهلالي على آخر التشريعات التي اقرها مجلس النواب مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك وقانون استيراد السلع وقانون حقوق الملكية الفكرية وقانون حماية السوق. حاتم اضاف أن ممثل منظمة التجارة العالمية ركز بشكل اساسي على قانون التعرفة الكمركية والنسب المحددة من قبل مديرية الجمارك لدخول البضائع العراقية. حاتم اشار الى ان العراق عرض العديد من التفاصيل المتعلقة بتحسين السياسة العامة للأداء التجاري في العراق اثناء المباحثات وطرح بوضوح آليات التعاقد والتعامل مع الشركات التجارية العالمية.

وبين حاتم ان وزارة التجارة العراقية طلبت من السفارة الاميركية ببغداد ضرورة دعم الولايات المتحدة للعراق بشأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف تنمية القطاع الاقتصادي في البلاد. وتابع حاتم أن السفارة الاميركية في بغداد اكدت انها ستدعم العراق بشكل كبير للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ودعم الاقتصاد العراقي لتوفير مناخات استثمارية تنعش الواقع الاقتصادي في العراق, مضيفاً أن انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية يعني رفع غطاء العزلة للمنظومة التجارية العراقية عن العالم والتي عاشتها لسنوات طوال.

ويسعى العراق للحصول على عضوية دائمة في منظمة التجارة العالمية بدلاً من عضو مراقب كما هو الحال في الوقت الحالي. يذكر ان منظمة التجارة العالمية تأسست في عام 1995 وهي تضم 147دولة عالمية بصفة اعضاء دائمين. وتهدف المنظمة الى انشاء عالم اقتصادي يحفظ حقوق المستهلك والمنتج عبر منظومة قوانين دولية من خلال توظيف كامل لموارد الدولة ومنع تداول البضائع ذات المناشىء غير العالمية.

http://www.aknews.com/ar/aknews/2/214231/