هل يقود العراق سيدة في يوم ما ؟
لقد أتخذ عراقنا الحبيب خطوات عظيمة نحو الديمقراطية والتمثيل الحقيقي لكل طوائف المجتمع العراقي بما في ذلك الشيعة والسنة والمرأة والأقليات. ولقد حصلت المرأة بشكل خاص على دور قيادي وتمثيل ملحوظ في البرلمان العراقي الذي تم أختياره العام الماضي.
ولقد أعطي الدستور المرأة العراقية الحق في أحتلال 25 بالمائة من مقاعد البرلمان مع الوضع بالأعتبار أنه من حق المرأة أن تحتل نسبة أكبر بالبرلمان لو تمكنت من كسب مقاعد أكثر أثناء العملية الأنتخابية. وقد تعهد علي شلاه عضو تحالف دولة القانون بأعطاء المرأة 25 بالمائة من رئاسة اللجان العليا بالبرلمان.
وبالرغم من تلك التطور الملحوظ في دور المرأة في المجتمع العراقي, جاءت التشكيل الأخير للحكومة وعدد النساء الممثلون بها صغيرا جدا وغير مرضي للمرأة وللكثير من السياسيين العراقيين الرجال. ولقد أكد شلاه على تلك الحقيقة يوم الأربعاء الماضي وطالب بأن تأخذ المرأة العراقية دورها الحقيقي في الحكومة الجديدة.
ولقد وصف شلاه كذلك نصيب للمرأة الحالي في الحكومة الجديدة والتي لا تتعدي 4 مقاعد بأنه يؤسف لها وأقرب إلي الديكور منها إلي الحقيقة. وقال شلاه أيضا أن عدد السيدات في الحكومة الجديدة الذي لايتعدي 4 من 38 مقعد وزاريا غير مقبول علل ذلك بأن الجماعات السياسية حاولت أن ترضي بعضها البعض على حساب الحصة العادلة للمرأة والتي وصفها بأنها كانت الطرف الأضعف في المفاوضات.
ولقد قامت مدينة أربيل بأستضافة مؤتمر سياسي بدعوة من جماعة تحالف العدالة. ولقد أعترضت بعض الجماعات السياسية التي أشتركت في المؤتمر على عدم توفر الفرصة الكافية للنساء ذات القدرات العالية. وقد هدد بعض من أعضاء البرلمان السيدات والمجموعات النسائية الممثلة بالمؤتمر باللجوء إلي المحكمة الفيدرالية في حالة عدم الأستجابة لمطالبهم من قبل رئيس الوزراء المالكي. وطالبوا منه القيام بدور أكبر لتوزيع الحقائب الوزارية الباقية على النساء بشرط ألا يقتصر ذلك على حقائب غير فعالة في الحكومة الجديدة.
أن أغلب النساء في العالم العربي لا يتمتعون بكافة الحقوق التي تتمتع بها المرأة خارج تلك المنطقة. وعلى سبيل المثال فأن بعضهم لايقدرون حتي علي قيادة السيارة الخاصة بهم. وعلي العكس من ذلك الوضع الغير لائق فأن المرأة في العراق أعطاها الدستور الحق في 25 بالمائة من مقاعد البرلمان ونسبة مساوية في رئاسة اللجان البرلمانية الفرعية.
من الحقيقي أن المرأة لن تحصل على حصة وافية من المقاعد في الحكومة القادمة ولكنه كذلك من العدل القول أنه من الواجب ان نفخر بالحقوق التي حصلت عليها المرأة في العراق في الفترة الأخيرة. ويجب أن نفخر كذلك عندما نري الكثير من رجال السياسة العراقيين يملكون الشجاعة الكافية لأنتقاد تمثيل المرأة المحدود ويطالبون بزيادة نسبة التمثيل الخاص بها. وهو ما يعد خطوة عظيمة في الأتجاه الصحيح.
لقد قطع العراق شوطا كبيرا نحو الديمقراطية وحقوق الأنسان وعلي كل عراقي أن يفعل ما بوسعه للحفاظ على تلك المكاسب والأضافة لها.