تعددت الطرق التي يقوم بها الارهابيين لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية التي استهدفت شعبنا , و من اخطر هذه الطرق هي قيام الارهابيين بانتحال شخصية رجال الامن حيث يقومون بارتداء الزي العسكري الخاص بالجيش و الشرطة العراقية و القيام بالهجوم على اهدافهم مستغلين ثقة الناس بهم نظرا لارتدائهم الزي العسكري. و الازياء العسكرية تستورد الى العراق من دول الجوار و على الاخص ايران اذ ان اسعار البدلات الايرانية هي الارخص على الاطلاق و تباع في الاسواق علانية و بدون اي رقابية و لا استبعد ان تكون ايران تروج لهذه الصناعة بشدة فالدولة التي ترسل القنابل و المتفجرات عبر الحدود و تدعم المجاميع الخاصة و تحاول ان تاثر على القرار السياسي العراقي لن تتواني عن القيام بارسال الزي العسكري للارهابيين للقيام بالقتل و التفجير في العراق.
و تواصل وزارة الداخلية سعيها للقضاء على ظاهرة استغلال ارتداء الجماعات المسلحة للزي العسكري بغية تنفيذ هجمات مسلحة. فقد أشار مؤخراً الوكيل الأقدم للوزارة اللواء عدنان الأسدي إلى أن الوزارة حريصة لمنع ظاهرة انتشار الزي العسكري في الأسواق المحلية من خلال إصدارها أوامر بمنع بيع القماش إلا بإجازة عسكرية وعزا الأسدي عدم السيطرة على هذه الظاهرة التي استغلتها بعض الجماعات المسلحة في انتحال صفة رجال الأمن لانفتاح الاستيراد من دول الجوار التي يعمل البعض على جلب الزي منها.
وقد قلل الاسدي من احتمالية حصول زيادة في نسبة الأعمال المسلحة التي ترتكب عن طريق استغلال الملابس العسكرية في تنفيذ الجرائم، مشددا على دور مفارز الداخلية في الكشف عن أصحاب المحلات غير المخولة ببيع الزي العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ومن خلال اللجنة الوزارية للأمن الوطني كانت قد أصدرت قرارا منعت بموجبه بيع واستيراد الزي العسكري إلا بموافقات خاصة تتم تحديدا عن طريق وزارتي الداخلية والدفاع لغرض الحد من انتحال الجماعات المسلحة للملابس والرتب العسكرية في تنفيذ الأعمال المسلحة تحت ذريعة القانون.
ان شاء الله سوف يتم الحد من هذه الضاهرة الخطرة من خلال التشديد على وسائل استيراد وبيع الملابس العسكرية و كذلك فان دور الواطن العادي مطلوب في الابلاغ عن كل الذين يبيعون الملابس العسكرية بدون تخويل لجهات غير عاملة في سلك الشرطة و الجيش.