توصل قادة الكتل السياسية العراقية المختلفة الى صفقة كبرى ونجحوا في وضع حد لهذه المعضله المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية. فلم تستطع كتله او تحالف سياسي واحد انهاء الأزمه لصالحه. هذه الصفقة لن تكون مجرد صفقه سياسية بل ستفضي الى اتفاق يستوجب تعديلات دستورية من شأنها أن تسهل وتوثق الاتفاق بين الكتل الكبرى.
فالقوى السياسية العراقية عموما ، ودولة القانون برئاسة نوري المالكي والقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي على وجه الخصوص وصلت إلى قناعة بأن أي كتلة لاتستطيع حصول موافقه اغلبية برلمانية على تشكيل حكومة جديدة بمفردها.
وقد ساهمت هذه القناعه في تقريب وجهات النظر بين الجانبين لان كلاهما لم يرغب في المخاطرة بالخروج من عمليه تشكيل الحكومة الجديدة خالي الوفاض ،خصوصا وان هذه الحكومة ستشكل في ظروف تختلف عن سابقاتها اي انها ستأتي على خلفية الانسحاب الرسمي للقوات الامريكية من العراق.
حاليا يركز الخطاب السياسي العراقي على أن الوحدة الوطنية تتطلب اشراك المكونات السياسية والاثنية بالحكومة ويجري طرح تمثيل كل الكتل الرئيسية في البرلمان العراقي (مجلس النواب). وقد تم بالفعل حوار جاد حول طبيعة وخصائص هذه المشاركة وتم توثيقه من خلال المقترحات الخطية التي تتبادلها الكتل المختلفة، وأعربت كل كتلة عن وجهة نظرها حول تشكيل الحكومة وكيفية اتخاذ القرارات داخلها بشكل مباشربين الكتل.
طالبت القائمة العراقية أيضا بأن دورها في السلطة يجب أن يكون تكليفا بضمانات دستورية واخلاقية لتجنب أي محاولات لتهميش دورها في المستقبل.
ما لا ينبغي تجاهله في هذا الصدد هو مواقف الكتل الأخرى التي لاتقل اهميه عن دولة القانون والعراقية, فالاثنين المالكي وعلاوي يدركان كم هما في حاجة ماسة إلى الائتلاف الوطني العراقي (التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى والفضيلة) والقائمة الكردستانية.
والأخيرة احتفظ مرشحها ، جلال الطالباني ، بمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية.
في ضوء ما سبق فان ملامح الصفقة السياسية الدستورية ستتضح أكثر خلال الأسابيع المقبلة وجوهر الاتفاق تبلور في تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة المالكي.
ستشكل حكومة جديدة ووزراء آخرين سيلعبون دورا حقيقيا في صنع القرارات الهامه ، وهذا الدور سيكون مضمون في اتفاق مكتوب من شأنه أن يكون ملزما لجميع الأطراف على أن يتم إستحداث المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيه وفق تعديل دستوري من شأنه أن يعطي ثقلا للمجلس الجديد في اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية في البلاد.
سيترأس أياد علاوي هذا المجلس الجديد بعد ان انيطت رئاسة مجلس النواب إلى أسامة النجيفي أحد قادة آلقائمة العراقية أيضا. وفق هذا الاتفاق بين الكتل سوف تسند الى ممثلي الائتلاف العراقي ، ولا سيما التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، اضافة الى التحالف الكردستاني, تسند اليهم الحقائب الوزارية السيادية وكذلك المناصب الرئيسية الأخرى في مجلس النواب والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجيه دون التأثير على تشكيل المجلس الاتحادي وعرض رئاستة لكتلة واحدة بموجب الاتفاق.
مع الإشارة إلى الوضع السياسي الراهن في العراق ، فإن مزايا صفقة من هذا القبيل تكون وضعت حدا للصراعات بين الكتل السياسيه وستساعد على ادارة البلاد بطريقة مشتركة وفتح الباب أمام التعديلات الدستورية اللازمة خصوصا ان مجموعة من القوانين السابقة يحتاج الى تعديل او حتى الغاء اضافة الى بعض مواد الدستور العراقي التي اتفق على تعديلها.
الذي يستحق الذكر هو أن جميع الدلائل تشير إلى أن هناك رغبة حقيقية بين جميع الاطراف لايجاد مخرج لان الوضع الحالي لا يخدم أي أحد ، وخصوصا بعدما أدرك كل شخص ان التدخلات الإقليمية والدولية لن يؤدي الى حل يرضي جميع الأطراف المعنية ، بل على العكس فان السياسيون في العراق أدركوا أن التدخلات الخارجية من شأنها أن تجعل الوسط السياسي العراقي أكثر تعقيدا وتطويره اكثر صعوبة.