بيتر بتريلي
27-09-2010, 05:17 AM
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إقامة المؤتمر الأول للجنة الاعتمادية الوطنية لكليات الطب في العراق في 30 أيلول الجاري.
وقال مدير قسم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي د. مهدي صالح في الوزارة "ان المؤتمر الأول للجنة الاعتمادية الوطنية لكليات الطب في العراق وبالتعاون مع قسم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي العراقي الذي سيعقد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عبد ذياب العجيلي في 30 أيلول تحت شعار - انجازات لجنة الاعتماد الوطنية لكليات الطب في العراق ولجانها والأفاق المستقبلية لخارطة العمل - سيتضمن مناقشة محاور عدة هي مسيرة لجنة الاعتماد الطبي للوصول الى أهدافها المطلوبة على وفق ما أنجزته وآلية زيارة الكليات والمعوقات ورأي أعضاء لجان الارتباط ومناقشة صلاحيات اللجنة مع عرض المقترح المقدم من الوزارة ولجنة عمداء كليات الطب ولجنة الاعتماد الوطنية، فضلاً عن مناقشة متطلبات التغطية المالية لعمل اللجنة ووضع خارطة طريق المستقبل ووضع الخطوط العريضة الجديدة لمسيرة العمل وتحديد الموارد البشرية المطلوبة وآلية التعاون بين قسم الجودة للوصول الى الهدف المطلوب، علاوة على مناقشة إمكانية صدور قانون يتضمن تشكيل هيئة للاعتماد والجودة ذات صلاحيات واسعة وقرارات ملزمة لعدم ضياع الجهود التي تقوم بها الوزارة ومؤسساتها".
وقال مدير قسم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي د. مهدي صالح في الوزارة "ان المؤتمر الأول للجنة الاعتمادية الوطنية لكليات الطب في العراق وبالتعاون مع قسم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي العراقي الذي سيعقد برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عبد ذياب العجيلي في 30 أيلول تحت شعار - انجازات لجنة الاعتماد الوطنية لكليات الطب في العراق ولجانها والأفاق المستقبلية لخارطة العمل - سيتضمن مناقشة محاور عدة هي مسيرة لجنة الاعتماد الطبي للوصول الى أهدافها المطلوبة على وفق ما أنجزته وآلية زيارة الكليات والمعوقات ورأي أعضاء لجان الارتباط ومناقشة صلاحيات اللجنة مع عرض المقترح المقدم من الوزارة ولجنة عمداء كليات الطب ولجنة الاعتماد الوطنية، فضلاً عن مناقشة متطلبات التغطية المالية لعمل اللجنة ووضع خارطة طريق المستقبل ووضع الخطوط العريضة الجديدة لمسيرة العمل وتحديد الموارد البشرية المطلوبة وآلية التعاون بين قسم الجودة للوصول الى الهدف المطلوب، علاوة على مناقشة إمكانية صدور قانون يتضمن تشكيل هيئة للاعتماد والجودة ذات صلاحيات واسعة وقرارات ملزمة لعدم ضياع الجهود التي تقوم بها الوزارة ومؤسساتها".