عمار الدراجي
05-08-2010, 08:46 AM
قال اللواء قاسم عطا انه تقرر اعادة فتح منافذ مدينة الاعظمية بعد انتهاء عمليات التفتيش والمداهمة, مؤكداً حصول قيادة عمليات بغداد على شريط فيديو يصور تفاصيل العملية الارهابية. واضاف عطا ان اللقطات التي تقوم الجهات المختصة بفحصها, تظهر تحركات المجرمين وهم يقتلون عناصر الجيش بدم بارد بعدما سيطروا على الشارع لنحو عشر دقائق, ثم يقومون بصب الزيت على جثثهم ويحرقونها. واضف عطا ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من المنفذين الذين ظهرت صورهم بالشريط والذين قاموا بنصب عبوات ناسفة على الطرق المؤدية الى موقع الحادث ثم وضعوا راية ما يسمى بدولة العراق الاسلامية قرب الجثث قبل ان يفروا.
وعلى صعيد اخر, زار وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الوزراء د. رافع العيساوي الاعظمية وبحثوا مع سكانها الواقعين الامني والخدمي بعد العملية الارهابية وما تبعها من إجراءات مشددة وخروقات سجلت ضد المواطنين. واكد المسؤولان ان المجرمين الذين ارتكبوا تلك الجريمة النكراء لا يمثلون بأي شكل من الاشكال ابناء الاعظمية, مبينين ان بعض الاجراءات التي حصلت من الاجهزة الامنية كانت خارجة عن السياقات المتبعة في مثل هذه الحالات وطالبوا اهالي المدينة بالتعاون مع القوات الامنية لتفويت الفرصة على المجرمين والخارجين على القانون. وقد اكد البولاني ان الاجراءات الامنية التي ضربت حول المدينة وداخلها قد تم تخفيفها مؤكداً ان الاعظمية ستعود إلى طبيعتها, واعداً الاهالي بمعاقبة كل من تجاوز على حقوقهم ومهما كانت الجهة التي تسانده او تقف وراءه.
وقد رافق السيدين البولاني والعيساوي اللواء الركن غسان خالد, قائد الفرقة الحادية عشرة المسؤولة عن حفظ الأمن في الاعظمية والذي اكد على ضرورة التواصل المستمر بين القادة الأمنيين الميدانيين والمواطنين لإيجاد تفاهمات والاستماع المباشر للمشكلات التي يواجهها المواطن. واشاد خالد الى ضرورة عقد مؤتمر ولقاء بينه ومواطني ووجهاء الاعظمية على أن يتولى المجلس البلدي ترتيب ذلك. واكد اللواء خالد ان مايشاع عن اعتقال المئات من ابناء الاعظمية كلام غير صحيح, مبيناً ان لدى القوات الامنية 71 معتقلاً فقط, وانه تم إطلاق سراح 17 منهم حتى الان وسيتم إطلاق الآخرين ما لم يكونوا مطلوبين لجهات أمنية أخرى.
وعلى صعيد اخر, زار وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الوزراء د. رافع العيساوي الاعظمية وبحثوا مع سكانها الواقعين الامني والخدمي بعد العملية الارهابية وما تبعها من إجراءات مشددة وخروقات سجلت ضد المواطنين. واكد المسؤولان ان المجرمين الذين ارتكبوا تلك الجريمة النكراء لا يمثلون بأي شكل من الاشكال ابناء الاعظمية, مبينين ان بعض الاجراءات التي حصلت من الاجهزة الامنية كانت خارجة عن السياقات المتبعة في مثل هذه الحالات وطالبوا اهالي المدينة بالتعاون مع القوات الامنية لتفويت الفرصة على المجرمين والخارجين على القانون. وقد اكد البولاني ان الاجراءات الامنية التي ضربت حول المدينة وداخلها قد تم تخفيفها مؤكداً ان الاعظمية ستعود إلى طبيعتها, واعداً الاهالي بمعاقبة كل من تجاوز على حقوقهم ومهما كانت الجهة التي تسانده او تقف وراءه.
وقد رافق السيدين البولاني والعيساوي اللواء الركن غسان خالد, قائد الفرقة الحادية عشرة المسؤولة عن حفظ الأمن في الاعظمية والذي اكد على ضرورة التواصل المستمر بين القادة الأمنيين الميدانيين والمواطنين لإيجاد تفاهمات والاستماع المباشر للمشكلات التي يواجهها المواطن. واشاد خالد الى ضرورة عقد مؤتمر ولقاء بينه ومواطني ووجهاء الاعظمية على أن يتولى المجلس البلدي ترتيب ذلك. واكد اللواء خالد ان مايشاع عن اعتقال المئات من ابناء الاعظمية كلام غير صحيح, مبيناً ان لدى القوات الامنية 71 معتقلاً فقط, وانه تم إطلاق سراح 17 منهم حتى الان وسيتم إطلاق الآخرين ما لم يكونوا مطلوبين لجهات أمنية أخرى.