علم مراسل عراق الغد في فيينا، بأن رئيسة المفوضية العليا للانتخابات العراقية في النمسا د.حنان غانم مخور، استغلت علاقتها الرسمية مع العديد من الجهات النمساوية تمهيداً لسير عملية الانتخابات العراقية الأخيرة في النمسا، ثم راحت قبل عودتها للوطن وبمساعدة أحد العراقيين (تحتفظ عراق الغد بالأسم الكامل) بالطلب من السلطات النمساوية الرسمية منحها الإقامة الدائمة لأنها ترغب البقاء وتنفيذ مشاريع تجارية وأكدت لهم بأن لديها الأموال اللازمة لذلك.
وقد وضعت علامات استفسار لدي المسئولين النمساويين: من أين لها كل هذه الأموال لكي تقوم بمشاريع تجارية فالسلطات النمساوية تعمل حسب قوانين مكافحة غسيل الأموال الدولية، ولا بد لها من معرفة مصدر هذه الأموال ولأن سياسة الدولة النمساوية هي ضد الفساد المالي، لذلك رفضت الطلب بحجة انه شخصي وليس رسمي وان دعمها السابق لها كرئيسة للمفوضية العليا للانتخابات العراقية في النمسا كان لمساعدة الانتخابات العراقية، وان طلبها الحالي هو ضد الاتفاقيات الدولية ودعم الأمم المتحدة في هذا المجال.
ومن المعروف لدي الأوساط المتابعة لحالة رئيسة المفوضية الدكتورة حنان غانم مخور أثناء رئاستها
المفوضية في النمسا، وخلال التحضير للانتخابات التشريعية في آذار الماضي كانت تطلب من الفندق
تزويدها بقائمة مزورة بعشرة أضعاف المبلغ الأصلي، ونفس الشيء ينطبق على قائمة الطعام اليومي
للعاملين معها.
كما قامت بتشغيل عدد معين من الموظفين و لكنها سلمت رواتب لأكثر من 100 شخص، في حين كانت تقتصد فيما يتعلق بصرف رواتب العاملين معها، على الرغم من إنها حاولت كسب موظفين لكي لا يقفوا ضدها في حالة التحقيق وإنهم كانوا مخدوعين مع الأسف الشديد بتصرفها٬ كما اخبرنا احدهم . وبعد فشل السيدة حنان غانم مخور من الحصول على رخصة اقامة في النمسا افرغت المكتب المٶجر للمفوضية نهاية الشهر وتركت كل محتوياته ومنها ما يخص المفوضية والاقتراع من ممتلكات الدولة العراقية التي تحتاج الى صيانة وحفظ خاص لدي مواطن نمساوي دون أي ضمان لسلامة المودعات.
ان تصرف السيدة حنان يضر بالمصالح الوطنية وبناء عراق جديد الذي أول ما يتطلب النزاهة لأن الفساد الإداري و نهب أموال العراق سيقضي على العملية الديمقراطية. إن الإخلاص للعراق لا يتم بالتشدق بالوطنية الزائفة.
نتمنى من هيئة النزاهة التحقيق في هذا الأمر.