بندر السعدون
26-05-2010, 11:59 PM
بدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان للتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه
بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب العراقي.
وتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب.
وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين أسماء أخرى من أبرزها باقر (بيان جبر) صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية الذي عرف بأنه أول من إستخدم أسلوب التعذيب بالدريل الكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة.
وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالاشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم.
وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات الحالية في العراق دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين.
وعن آليات العمل تقول أطراف في هذا التحالف أنهم سيسلكون كل السبل للقبض على المتهمّين بما في ذلك إستدراجهم في زيارات رسمية أو عائلية لدول غربية. وأنه لا يمكن لأي منهم التذرّع بالحصانة فالمتهم في هذه الجرائم لا يملك أي حصانة فضلاً عن وجود قرارات قضائية عراقية لا تأخذ بمبدأ الحصانة في مثل هذه الإتهامات كما جرى أثناء محاكمة رئيس وأركان النظام السابق والتي صدّق عليها المالكي شخصياً.
ويأتي هذا التحرّك بعد أسابيع قليلة على آخر فضيحة تهزّ أركان نظام المحاصصة الطائفية الذي أنشأ كنتيجة من نتائج الإحتلال والتي تمثّلت بأفتضاح أمر أحد السجون السرّية الذي يرتبط بمكتب المالكي ويعتبر المالكي شخصياً المسؤول الأول عن ما أرتكب فيه من جرائم تعذيب مروعة.
وتؤكدّ المنظمات التي تتولى متابعة الموضوع أن ظاهرة السجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي وهنالك معلومات عن وجود مئات السجون السرّية ، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم.
وليس في السجون السرّية فقط، إنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويمكن المحاكمة عليها في معظم بلدان العالم طبقاً لعالمية الإختصاص القضائي في مثل هذه الجرائم .
وهنالك أيضاً جرائم الاغتصاب، وإجبار المعتقلين على اللواط، إضافةً إلى التعذيب أمام الأب أو الإبن أو الزوجة أو الأخت أو الزوج أو الأخ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأن المستهدف فيها همّ خيرة أبناء العراق، من ضباط وعلماء وكوادر عالية الكفاءة من كل مدن العراق وقراه، من كل عرق ومذهب ولون.
كما تنشط أطراف أخرى من التحالف بتهيئة شهادات عن مختلف الانتهاكات والخروقات وتهيئة ملفات متكاملة تبين فداحة الإنتهاكات، وخطورة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عرض خبير سابق في المحكمة الدولية ملفاً يحوي على تفاصيل جريمة الزركة التي إرتكبتها قوة عراقية بأمر من المالكي شخصياً وأدت إلى قتل ما لا يقل عن ألف مدني بينهم نساء وأطفال في غضون دقائق معدودة في مستهل عام 2007، وذلك بعد أسابيع على توقيع المالكي على حكم إعدام الرئيس صدّام حسين بتهمة إعدام أقل من ربع هذا العدد في الدجيل رغم أن ذلك كان بمحاكمة في حين أن ما قام به المالكي كان عملاً حسب ما تؤكدّه وثائق من مكتبه عن سبق إصرار وترصد لهذه المجاميع فجرى إغتيالها في وضح النهار بحجة سيرها بأتجاه النجف للقيام بأعمال شغب في حين كان يمكن إيقاف تظاهرتها واعتقال من تريد السلطات اعتقاله.
وتقول هيومان رايتس ووج ، ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب. واكدّت "إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. وطالبت بمقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية". ونقلت عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله"الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى".
وتابع: "يجب على الحكومة أن تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة". واكدّ أن جميع المحتجزين الذين تمت مقابلتهم وصفوا نفس أساليب التعذيب المستخدمة من قبل المحققين العراقيين. إذ قام السجانون بتعليق السجناء المقيدين بالأصفاد بأعين معصوبة من أرجلهم باستخدام قضيبين من الحديد، أحدهما يوضع وراء باطن الساق، والآخر على الذقن. وكانوا جميعاً مصابين بندبات وكدمات مروعة في سيقانهم. ثم قام المحققون بركلهم وضربهم بالسياط والأيدي. كما وضع المحققون حقائب بلاستيكية على رأس المحتجزين وأغلقوا عنهم منافذ الهواء. وعندما يفقد المحتجز الوعي جراء ما يتعرض له، يقوم المحققون بإفاقته عبر صدمة كهربية على العضو الذكري أو أجزاء أخرى من الجسد.
وأثناء الاستجواب، سخر مسؤولو الأمن من المحتجزين وقالوا عليهم "إرهابيون" و"بعثيون". ولوقف التعذيب، على حد قول المحتجزين، كانوا إما يدلون باعترافات كاذبة أو يوقعون أو يبصمون على اعترافات جاهزة دون أن يطالعوها. وحتى بعد الاعتراف، على حد قول الكثيرين منهم، يستمر التعذيب.
وقال المحتجزون لـ هيومن رايتس ووتش بوجود أساليب تعذيب أخرى إضافية. إذ وصفوا قيام بعض المحققين ومسؤولي الأمن باغتصاب بعض المحتجزين بمقشات خشبية ومسدسات، على حد قول المحتجزين، كما اغتصب المحققون المحتجزين الأحدث سناً، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى مواقع احتجاز مختلفة. وقال بعض الشبان إنهم أُجبروا على أداء الجنس الفموي للمحققين والحراس. كما أجبر المحققون بعض المحتجزين على الاعتداء جنسياً على أحدهم الآخر.
وقام مسؤولو الأمن بجلد المحتجزين بأسلاك كهربية غليظة، ونزعوا منهم أظافر اليدين والقدمين، وحرقوهم بالأحماض والسجائر، وكسروا أسنانهم. وإذا استمر المحتجز في رفض الاعتراف، يهدده المحققون باغتصاب زوجته وأمه وشقيقاته وبناته. وتدوم جلسات الاستجواب عادة ثلاث إلى أربع ساعات، وتقع كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
وفيما يلي مقتبسات من شهادات المحتجزين كما قدّمتها هيومان رايتس ووج راجين التأمل بمدى إجرام وسادية هذه العصابة التي تحكم العراق بأسم (دولة القانون):
. المحتجز أ تم القبض عليه برفقة 33 شخصاً آخرين في الموصل ليلة 17 سبتمبر/أيلول 2009: "كان المحقق يوثق رباط ذراعيّ وراء ظهري ويغمي عيني قبل أن يعلقوني من قدمي ويضربوني. كانوا يخنقوني بحقيبة إلى أن أفقد الوعي وأفيق على صدمة كهربية في عضوي الذكري. حتى بعد أن أجبروني على الاعتراف بأنني قتلت عشرة أشخاص، لم يتوقف التعذيب. وقبل نقلي بعشرة أيام إلى مكان آخر في 8 أبريل، تعرضت لضرب مبرح لأنني تحدثت إلى فريق تفتيش من وزارة حقوق الإنسان. وبعد أن غادروا، ضربني مسؤولو السجن بوحشية لدرجة أنني تبولت دماً".
• المحتجز ب طبيب أطفال شهد جرجرة أحد نزلاء زنزانته إلى جلسة تعذيب في 18 يناير/كانون الثاني 2010. عندما أعادوه للزنزانة لاحظ الطبيب انتفاخاً فوق كبده واشتبه في نزيف داخلي فقال للحرس إن الرجل بحاجة لرعاية طبية عاجلة. نقل الحراس الرجل المُعذب إلى الخارج وعادوا به بعد ساعة وهم يقولون إنه بخير. مات في الزنزانة بعد ساعة.
• المحتجز ج تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول بالموصل: "دامت جلسات التعذيب بالساعات. كان الحراس يدخلون الزنزانة ويسحبون ثلاثة أو أربعة محتجزين في كل مرة. كانوا يسيرون بنا إلى حجرة التعذيب لبدء الإساءات. كانوا يضربوننا بالساعات ضرباً مبرحاً لدرجة أننا لا نقدر على الوقوف فيجرجرونا عائدين بنا للزنازين. كانوا يتركونا نتعافى ثلاثة أيام قبل بدء دورة التعذيب من جديد".
• لمحتجز د، لواء سابق في الجيش العراقي والآن مواطن بريطاني، يتحرك على كرسي متحرك، تم اعتقاله في 7 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن عاد للموصل من لندن للبحث عن أبنه الذي كان محتجزاً. رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم: "تعرضت للضرب المبرحً، لا سيما على رأسي"، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش: "كسروا إحدى أسناني أثناء الضرب... عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود... استخدموا الكهرباء على قضيبي واغتصبوني بعصا. أُجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".
• أعتقل الجنود العراقيون المحتجز هـ، يبلغ من العمر 21 عاماً، في 19 ديسمبر/كانون الأول من منزله في الموصل: "أثناء الأيام الثمانية الأولى عذبوني يومياً. كانوا يضعون حقيبة على رأسي ويبدأون في ركلي في بطني وضربي على كافة أنحاء جسدي. وهددوني بأنني إن لم أعترف فسوف يجلبون شقيقاتي وأمي ليغتصبوهن. سمعته على هاتفه النقال يعطي الأوامر باغتصاب شقيقاتي وأمي". أثناء جلسة تعذيب، تمت تعرية الرجل مقيد اليدين معصوب العينين من ملابسه وأمروه بمداعبة قضيب سجين آخر. وبعد أن أجبروه على النوم على الأرض، أجبروا السجين الآخر على النوم فوقه. "آلمني عندما بدأ يخترقني. راح الجنود يضحكون ويقولون: إنه ضيق جداً، هاتوا له صابوناً!... وعندما أحسست بالألم الممض، طلبت منهم التوقف وقلت إنني سأعترف. ورغم أنني أعترفت بأعمال قتل، فقد ذكرت أسماء مزيفة بما أنني لم أقتل أحداً. ومن ثم استمر التعذيب بعد أن أعترفت لأنهم اشتبهوا في زيف اعترافاتي". أحد الحراس أجبره على عملية جنس فموي معه.
• لمحتجز و تم القبض عليه برفقة شقيقه في الموصل يوم 16 ديسمبر/كانون الأول. علقه المحققون من قدميه وضربوه وهو معصوب العينين موثق اليدين وراء ظهره. أصيب بكسر في الضلوع جراء الضرب وتبول دماً طيلة أيام. هدده المحققون باغتصاب زوجته إن لم يعترف. ذات مرة تم تجريده من ثيابه وأمروه بالإيلاج في سجين آخر عارٍ يرقد على الأرض، وإلا اغتصبه اثنان من الحراس.
• المحتجزان ز و"ح"، أب (59 عاماً) وابن (29 عاماً) على التوالي، تم القبض عليهما من منزلهما في الموصل بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول. تعرض الاثنان لجلسات علقهم فيها المحققون رأساً على عقب وقاموا بضربهما. وأثناء إحدى الجلسات تم تجريد الأب من ثيابه أمام الابن، وقالوا للابن إن لم يعترف فسوف يغتصبون والده. وقيل للأب إن لم يعترف فسوف يقتلون ابنه. وبعد ذلك تم اغتصاب الابن بعصا مقشة وبأصابع الحراس.
• المحتجزان ط (24 عاماً) تم القبض عليه في 30 سبتمبر/أيلول بالموصل. وما زال مصاباً بجراح في ساقيه ويبلل فراشه ليلاً بعد أن تعرض للاغتصاب عدة مرات بعصا مقشة وماسورة مسدس. وفي إحدى الجلسات، قال له محقق أنه سيغتصب أمه وأخته إن لم يعترف. وأثناء جلسة ضرب أخرى، ضربه أحد المحققين بقسوة لدرجة أنه فقد بعض أسنانه الأمامية.
ويقول المحامي السويسري (آلان كريستوف ـ أدنبرغ) إن الأمر لن يتوقف عند جرائم التعذيب فهنالك عمليات التهجير والعمليات العسكرية التي طالت المدن والقرى العراقية ونجم عنها إستشهاد الالاف من العراقيين الأبرياء. وتعتبر هذه المنظمات عمليات الإغتيال والتهجير تحت مسمّى (إجتثاث البعث) إحدى الجرائم التي ينطبق عليها وصف جرائم الحرب كونها عملية تطهير بسب معتقد فكري فضلاً عن أنها .
يقين نت
بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب العراقي.
وتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب.
وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين أسماء أخرى من أبرزها باقر (بيان جبر) صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية الذي عرف بأنه أول من إستخدم أسلوب التعذيب بالدريل الكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة.
وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالاشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم.
وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات الحالية في العراق دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين.
وعن آليات العمل تقول أطراف في هذا التحالف أنهم سيسلكون كل السبل للقبض على المتهمّين بما في ذلك إستدراجهم في زيارات رسمية أو عائلية لدول غربية. وأنه لا يمكن لأي منهم التذرّع بالحصانة فالمتهم في هذه الجرائم لا يملك أي حصانة فضلاً عن وجود قرارات قضائية عراقية لا تأخذ بمبدأ الحصانة في مثل هذه الإتهامات كما جرى أثناء محاكمة رئيس وأركان النظام السابق والتي صدّق عليها المالكي شخصياً.
ويأتي هذا التحرّك بعد أسابيع قليلة على آخر فضيحة تهزّ أركان نظام المحاصصة الطائفية الذي أنشأ كنتيجة من نتائج الإحتلال والتي تمثّلت بأفتضاح أمر أحد السجون السرّية الذي يرتبط بمكتب المالكي ويعتبر المالكي شخصياً المسؤول الأول عن ما أرتكب فيه من جرائم تعذيب مروعة.
وتؤكدّ المنظمات التي تتولى متابعة الموضوع أن ظاهرة السجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي وهنالك معلومات عن وجود مئات السجون السرّية ، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم.
وليس في السجون السرّية فقط، إنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويمكن المحاكمة عليها في معظم بلدان العالم طبقاً لعالمية الإختصاص القضائي في مثل هذه الجرائم .
وهنالك أيضاً جرائم الاغتصاب، وإجبار المعتقلين على اللواط، إضافةً إلى التعذيب أمام الأب أو الإبن أو الزوجة أو الأخت أو الزوج أو الأخ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأن المستهدف فيها همّ خيرة أبناء العراق، من ضباط وعلماء وكوادر عالية الكفاءة من كل مدن العراق وقراه، من كل عرق ومذهب ولون.
كما تنشط أطراف أخرى من التحالف بتهيئة شهادات عن مختلف الانتهاكات والخروقات وتهيئة ملفات متكاملة تبين فداحة الإنتهاكات، وخطورة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عرض خبير سابق في المحكمة الدولية ملفاً يحوي على تفاصيل جريمة الزركة التي إرتكبتها قوة عراقية بأمر من المالكي شخصياً وأدت إلى قتل ما لا يقل عن ألف مدني بينهم نساء وأطفال في غضون دقائق معدودة في مستهل عام 2007، وذلك بعد أسابيع على توقيع المالكي على حكم إعدام الرئيس صدّام حسين بتهمة إعدام أقل من ربع هذا العدد في الدجيل رغم أن ذلك كان بمحاكمة في حين أن ما قام به المالكي كان عملاً حسب ما تؤكدّه وثائق من مكتبه عن سبق إصرار وترصد لهذه المجاميع فجرى إغتيالها في وضح النهار بحجة سيرها بأتجاه النجف للقيام بأعمال شغب في حين كان يمكن إيقاف تظاهرتها واعتقال من تريد السلطات اعتقاله.
وتقول هيومان رايتس ووج ، ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب. واكدّت "إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. وطالبت بمقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية". ونقلت عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله"الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى".
وتابع: "يجب على الحكومة أن تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة". واكدّ أن جميع المحتجزين الذين تمت مقابلتهم وصفوا نفس أساليب التعذيب المستخدمة من قبل المحققين العراقيين. إذ قام السجانون بتعليق السجناء المقيدين بالأصفاد بأعين معصوبة من أرجلهم باستخدام قضيبين من الحديد، أحدهما يوضع وراء باطن الساق، والآخر على الذقن. وكانوا جميعاً مصابين بندبات وكدمات مروعة في سيقانهم. ثم قام المحققون بركلهم وضربهم بالسياط والأيدي. كما وضع المحققون حقائب بلاستيكية على رأس المحتجزين وأغلقوا عنهم منافذ الهواء. وعندما يفقد المحتجز الوعي جراء ما يتعرض له، يقوم المحققون بإفاقته عبر صدمة كهربية على العضو الذكري أو أجزاء أخرى من الجسد.
وأثناء الاستجواب، سخر مسؤولو الأمن من المحتجزين وقالوا عليهم "إرهابيون" و"بعثيون". ولوقف التعذيب، على حد قول المحتجزين، كانوا إما يدلون باعترافات كاذبة أو يوقعون أو يبصمون على اعترافات جاهزة دون أن يطالعوها. وحتى بعد الاعتراف، على حد قول الكثيرين منهم، يستمر التعذيب.
وقال المحتجزون لـ هيومن رايتس ووتش بوجود أساليب تعذيب أخرى إضافية. إذ وصفوا قيام بعض المحققين ومسؤولي الأمن باغتصاب بعض المحتجزين بمقشات خشبية ومسدسات، على حد قول المحتجزين، كما اغتصب المحققون المحتجزين الأحدث سناً، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى مواقع احتجاز مختلفة. وقال بعض الشبان إنهم أُجبروا على أداء الجنس الفموي للمحققين والحراس. كما أجبر المحققون بعض المحتجزين على الاعتداء جنسياً على أحدهم الآخر.
وقام مسؤولو الأمن بجلد المحتجزين بأسلاك كهربية غليظة، ونزعوا منهم أظافر اليدين والقدمين، وحرقوهم بالأحماض والسجائر، وكسروا أسنانهم. وإذا استمر المحتجز في رفض الاعتراف، يهدده المحققون باغتصاب زوجته وأمه وشقيقاته وبناته. وتدوم جلسات الاستجواب عادة ثلاث إلى أربع ساعات، وتقع كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
وفيما يلي مقتبسات من شهادات المحتجزين كما قدّمتها هيومان رايتس ووج راجين التأمل بمدى إجرام وسادية هذه العصابة التي تحكم العراق بأسم (دولة القانون):
. المحتجز أ تم القبض عليه برفقة 33 شخصاً آخرين في الموصل ليلة 17 سبتمبر/أيلول 2009: "كان المحقق يوثق رباط ذراعيّ وراء ظهري ويغمي عيني قبل أن يعلقوني من قدمي ويضربوني. كانوا يخنقوني بحقيبة إلى أن أفقد الوعي وأفيق على صدمة كهربية في عضوي الذكري. حتى بعد أن أجبروني على الاعتراف بأنني قتلت عشرة أشخاص، لم يتوقف التعذيب. وقبل نقلي بعشرة أيام إلى مكان آخر في 8 أبريل، تعرضت لضرب مبرح لأنني تحدثت إلى فريق تفتيش من وزارة حقوق الإنسان. وبعد أن غادروا، ضربني مسؤولو السجن بوحشية لدرجة أنني تبولت دماً".
• المحتجز ب طبيب أطفال شهد جرجرة أحد نزلاء زنزانته إلى جلسة تعذيب في 18 يناير/كانون الثاني 2010. عندما أعادوه للزنزانة لاحظ الطبيب انتفاخاً فوق كبده واشتبه في نزيف داخلي فقال للحرس إن الرجل بحاجة لرعاية طبية عاجلة. نقل الحراس الرجل المُعذب إلى الخارج وعادوا به بعد ساعة وهم يقولون إنه بخير. مات في الزنزانة بعد ساعة.
• المحتجز ج تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول بالموصل: "دامت جلسات التعذيب بالساعات. كان الحراس يدخلون الزنزانة ويسحبون ثلاثة أو أربعة محتجزين في كل مرة. كانوا يسيرون بنا إلى حجرة التعذيب لبدء الإساءات. كانوا يضربوننا بالساعات ضرباً مبرحاً لدرجة أننا لا نقدر على الوقوف فيجرجرونا عائدين بنا للزنازين. كانوا يتركونا نتعافى ثلاثة أيام قبل بدء دورة التعذيب من جديد".
• لمحتجز د، لواء سابق في الجيش العراقي والآن مواطن بريطاني، يتحرك على كرسي متحرك، تم اعتقاله في 7 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن عاد للموصل من لندن للبحث عن أبنه الذي كان محتجزاً. رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم: "تعرضت للضرب المبرحً، لا سيما على رأسي"، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش: "كسروا إحدى أسناني أثناء الضرب... عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود... استخدموا الكهرباء على قضيبي واغتصبوني بعصا. أُجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".
• أعتقل الجنود العراقيون المحتجز هـ، يبلغ من العمر 21 عاماً، في 19 ديسمبر/كانون الأول من منزله في الموصل: "أثناء الأيام الثمانية الأولى عذبوني يومياً. كانوا يضعون حقيبة على رأسي ويبدأون في ركلي في بطني وضربي على كافة أنحاء جسدي. وهددوني بأنني إن لم أعترف فسوف يجلبون شقيقاتي وأمي ليغتصبوهن. سمعته على هاتفه النقال يعطي الأوامر باغتصاب شقيقاتي وأمي". أثناء جلسة تعذيب، تمت تعرية الرجل مقيد اليدين معصوب العينين من ملابسه وأمروه بمداعبة قضيب سجين آخر. وبعد أن أجبروه على النوم على الأرض، أجبروا السجين الآخر على النوم فوقه. "آلمني عندما بدأ يخترقني. راح الجنود يضحكون ويقولون: إنه ضيق جداً، هاتوا له صابوناً!... وعندما أحسست بالألم الممض، طلبت منهم التوقف وقلت إنني سأعترف. ورغم أنني أعترفت بأعمال قتل، فقد ذكرت أسماء مزيفة بما أنني لم أقتل أحداً. ومن ثم استمر التعذيب بعد أن أعترفت لأنهم اشتبهوا في زيف اعترافاتي". أحد الحراس أجبره على عملية جنس فموي معه.
• لمحتجز و تم القبض عليه برفقة شقيقه في الموصل يوم 16 ديسمبر/كانون الأول. علقه المحققون من قدميه وضربوه وهو معصوب العينين موثق اليدين وراء ظهره. أصيب بكسر في الضلوع جراء الضرب وتبول دماً طيلة أيام. هدده المحققون باغتصاب زوجته إن لم يعترف. ذات مرة تم تجريده من ثيابه وأمروه بالإيلاج في سجين آخر عارٍ يرقد على الأرض، وإلا اغتصبه اثنان من الحراس.
• المحتجزان ز و"ح"، أب (59 عاماً) وابن (29 عاماً) على التوالي، تم القبض عليهما من منزلهما في الموصل بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول. تعرض الاثنان لجلسات علقهم فيها المحققون رأساً على عقب وقاموا بضربهما. وأثناء إحدى الجلسات تم تجريد الأب من ثيابه أمام الابن، وقالوا للابن إن لم يعترف فسوف يغتصبون والده. وقيل للأب إن لم يعترف فسوف يقتلون ابنه. وبعد ذلك تم اغتصاب الابن بعصا مقشة وبأصابع الحراس.
• المحتجزان ط (24 عاماً) تم القبض عليه في 30 سبتمبر/أيلول بالموصل. وما زال مصاباً بجراح في ساقيه ويبلل فراشه ليلاً بعد أن تعرض للاغتصاب عدة مرات بعصا مقشة وماسورة مسدس. وفي إحدى الجلسات، قال له محقق أنه سيغتصب أمه وأخته إن لم يعترف. وأثناء جلسة ضرب أخرى، ضربه أحد المحققين بقسوة لدرجة أنه فقد بعض أسنانه الأمامية.
ويقول المحامي السويسري (آلان كريستوف ـ أدنبرغ) إن الأمر لن يتوقف عند جرائم التعذيب فهنالك عمليات التهجير والعمليات العسكرية التي طالت المدن والقرى العراقية ونجم عنها إستشهاد الالاف من العراقيين الأبرياء. وتعتبر هذه المنظمات عمليات الإغتيال والتهجير تحت مسمّى (إجتثاث البعث) إحدى الجرائم التي ينطبق عليها وصف جرائم الحرب كونها عملية تطهير بسب معتقد فكري فضلاً عن أنها .
يقين نت