الزير سالم
16-05-2010, 06:46 PM
نائب ايراني يطالب العراق بدفع تعويضات تصل الى الف مليار دولار
الاتروشي: العراق لا يملك المال لتعويض ايران وليس مستعدا لمناقشة الموضوعhttp://www.muraqb.com/images/may2010/pic49.jpg
المراقب العراقي / وكالات
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان المنتهية ولايته سامي الاتروشي، أمس الاربعاء، إن العراق غير مستعد لدفع اي تعويضات للجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا التصريح الذي صدر عن برلماني ايراني حول التعويضات بأنه «تصريح غير حكومي»، فيما اعتبر الخبير القانوني طارق حرب إن التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لكي يلزم العراق بدفعها.
وأوضح الاتروشي أن «العراق غير مستعد لدفع اي تعويضات جديدة في المرحلة الحالية إلى ايران، ونحن ملزمون بدفع التعويضات إلى الكويت لأن هناك قرارا من مجلس الامن الدولي ولا يمكن للعراق الخروج من هذا الالتزام، ولكن العراق غير مستعد حاليا لمناقشة اي تعويضات جديدة».
وكان العضو في البرلمان الايراني عوض حيدر بور دعا مؤخرا وزارة خارجية بلاده إلى متابعة اخذ تعويضات الحرب من العراق والبالغة الف مليار دولار.
واعتبر الاتروشي تصريحات النائب الايراني حيدر بور «شخصية. لأنه إلى الآن لم يصدر من الحكومة الايرانية وبشكل رسمي اي طلب بهذه التعويضات من العراق». واعرب عن امله في أن «لا تبادر الجارة ايران بمثل هذه الطروحات في الوضع العراقي المتأزم سياسيا واقتصاديا، لأن الوضع الاقتصادي العراقي لايسمح حتى بإعادة اعمار البنى التحتية العراقية حاليا. فكيف به اذا يلزم بدفع تعويضات جديدة؟».
وأضاف أن «النظام السابق سبب عددا من المشاكل لكن ليس بالضرورة أن يدفع الجانب العراقي التعويضات، ومن ثم لماذا يلزم العراق بدفع كل التعويضات؟».
وشدد على ضرورة أن «تكون هناك تحقيقات وتحكيم دولي لتحديد المبالغ بالبداية، كما أن دفعنا للتعويضات إلى الكويت جعل موازنة العراق تخسر ملايين الدولارات سنويا، ولا يستطيع بناء مؤسسات الدولة بها».
وأشار إلى أن «دفع اي تعويضات جديدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي وبالتالي لا تستطيع الحكومة الوفاء بالتزامتها للمواطنين ودوائر الدولة وتقديم الخدمات». من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب، أمس الاربعاء، إن التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لكي يلزم العراق بدفعها.
وأوضح «إلى الآن لا يوجد اساس قانوني لهذه التعويضات، قد يكون هناك اساس واقعي، لكن قانونيا لا يكون إلا بقرار من مجلس الامن، وحتى الآن لا يوجد قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص».
وأضاف أن «التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لتثبيتها على العراق خلافا لديون الكويت في حرب الخليج الثانية فقد صدر قرار من مجلس الامن بخصوصها وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض».
وبين حرب أنه «حتى الآن لم يصدر قرار من مجلس الامن بتحديد مقدار التعويضات التي على العراق دفعها إلى ايران او حتى آلية استقطاع هذه التعويضات كما هو مقرر بالنسبة للقرارات الخاصة بحرب الخليج الثانية، لأن قرار المجلس رقم 589 الذي انهى الحرب العراقية الايرانية قد اعترف ببدء العراق بالحرب لكنه لم يحدد اي تعويضات على العراق دفعها. لذلك فالمسألة تحتاج بموجب القانون الدولي إلى صدور قرار من مجلس الامن الدولي على وفق احكام الفصل السابع».
وأشار حرب إلى أن «المسألة طويلة وتحتاج إلى صدور قرار من مجلس الامن وتشكيل لجان بهذا الخصوص اضافة إلى الاجراءات الطويلة والمعقدة فالامر ليس بالبساطة التي تذكر»، لافتا إلى أن «المبلغ المطلوب من الجانب الايراني قد يكون محلا للنقصان او أن يكون اقرب إلى الواقع».
الاتروشي: العراق لا يملك المال لتعويض ايران وليس مستعدا لمناقشة الموضوعhttp://www.muraqb.com/images/may2010/pic49.jpg
المراقب العراقي / وكالات
قال عضو اللجنة المالية في البرلمان المنتهية ولايته سامي الاتروشي، أمس الاربعاء، إن العراق غير مستعد لدفع اي تعويضات للجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا التصريح الذي صدر عن برلماني ايراني حول التعويضات بأنه «تصريح غير حكومي»، فيما اعتبر الخبير القانوني طارق حرب إن التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لكي يلزم العراق بدفعها.
وأوضح الاتروشي أن «العراق غير مستعد لدفع اي تعويضات جديدة في المرحلة الحالية إلى ايران، ونحن ملزمون بدفع التعويضات إلى الكويت لأن هناك قرارا من مجلس الامن الدولي ولا يمكن للعراق الخروج من هذا الالتزام، ولكن العراق غير مستعد حاليا لمناقشة اي تعويضات جديدة».
وكان العضو في البرلمان الايراني عوض حيدر بور دعا مؤخرا وزارة خارجية بلاده إلى متابعة اخذ تعويضات الحرب من العراق والبالغة الف مليار دولار.
واعتبر الاتروشي تصريحات النائب الايراني حيدر بور «شخصية. لأنه إلى الآن لم يصدر من الحكومة الايرانية وبشكل رسمي اي طلب بهذه التعويضات من العراق». واعرب عن امله في أن «لا تبادر الجارة ايران بمثل هذه الطروحات في الوضع العراقي المتأزم سياسيا واقتصاديا، لأن الوضع الاقتصادي العراقي لايسمح حتى بإعادة اعمار البنى التحتية العراقية حاليا. فكيف به اذا يلزم بدفع تعويضات جديدة؟».
وأضاف أن «النظام السابق سبب عددا من المشاكل لكن ليس بالضرورة أن يدفع الجانب العراقي التعويضات، ومن ثم لماذا يلزم العراق بدفع كل التعويضات؟».
وشدد على ضرورة أن «تكون هناك تحقيقات وتحكيم دولي لتحديد المبالغ بالبداية، كما أن دفعنا للتعويضات إلى الكويت جعل موازنة العراق تخسر ملايين الدولارات سنويا، ولا يستطيع بناء مؤسسات الدولة بها».
وأشار إلى أن «دفع اي تعويضات جديدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي وبالتالي لا تستطيع الحكومة الوفاء بالتزامتها للمواطنين ودوائر الدولة وتقديم الخدمات». من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب، أمس الاربعاء، إن التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لكي يلزم العراق بدفعها.
وأوضح «إلى الآن لا يوجد اساس قانوني لهذه التعويضات، قد يكون هناك اساس واقعي، لكن قانونيا لا يكون إلا بقرار من مجلس الامن، وحتى الآن لا يوجد قرار من مجلس الامن بهذا الخصوص».
وأضاف أن «التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لتثبيتها على العراق خلافا لديون الكويت في حرب الخليج الثانية فقد صدر قرار من مجلس الامن بخصوصها وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض».
وبين حرب أنه «حتى الآن لم يصدر قرار من مجلس الامن بتحديد مقدار التعويضات التي على العراق دفعها إلى ايران او حتى آلية استقطاع هذه التعويضات كما هو مقرر بالنسبة للقرارات الخاصة بحرب الخليج الثانية، لأن قرار المجلس رقم 589 الذي انهى الحرب العراقية الايرانية قد اعترف ببدء العراق بالحرب لكنه لم يحدد اي تعويضات على العراق دفعها. لذلك فالمسألة تحتاج بموجب القانون الدولي إلى صدور قرار من مجلس الامن الدولي على وفق احكام الفصل السابع».
وأشار حرب إلى أن «المسألة طويلة وتحتاج إلى صدور قرار من مجلس الامن وتشكيل لجان بهذا الخصوص اضافة إلى الاجراءات الطويلة والمعقدة فالامر ليس بالبساطة التي تذكر»، لافتا إلى أن «المبلغ المطلوب من الجانب الايراني قد يكون محلا للنقصان او أن يكون اقرب إلى الواقع».