صفاء الهنداوي
26-04-2010, 10:28 PM
http://www.alrai.com/img/271500/271523.jpg
قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار شملتهم اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق، حسبما اعلن امس مسؤول عراقي.
وقال علي المحمود مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة «الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولون باجراءاتها».
واضاف «وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية».
و قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي إن القائمة العراقية التي يتزعمها طلبت من محامين التقدم بطلب للطعن على قرار لجنة المراجعة القضائية استبعاد أصوات في مصلحة 52 مرشحا في الانتخابات العراقية .
وقال في مؤتمر صحفي في انقرة إنه نبه على محامين ان يتقدموا بطلب للطعن على قرار اللجنة معربا عن قلقه من قيام جماعات «بعينها» بالهيمنة على العملية السياسية في العراق.
وفازت القائمة العراقية بعدد 91 مقعدا متقدمة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وألقى قرار اللجنة بشكوك حول نتيجة انتخابات مارس آذار.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان «القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل اصواتهم».
وقال ان «اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقية».
واكد ان «22 المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية، فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة اخرى لم تفز بالانتخابات».
وقال مسؤولون انتخابيون وغيرهم من الساسة إن قرارا أهم قد يصدر اليوم حينما تنظر اللجنة القضائية في مصير ما بين ستة مرشحين وتسعة مرشحين فائزين.
والقائمة التي قد تستفيد بأكبر قدر من هذا التغيير هي ائتلاف دولة القانون الذي احتل 89 مقعدا متخلفا بفارق مقعدين عن ائتلاف العراقية الذي حصل على 91 مقعدا.
على صعيد متصل قال مسؤول عراقي امس إن إعادة فرز أصوات في العاصمة العراقية بغداد خلال انتخابات وطنية في اذار من المرجح أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.
وأدت عملية إعادة فرز الأصوات إلى تأجيل إعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز كتلة واحدة بشكل واضح لكنها أوضحت تقدما بفارق مقعدين لتكتل يتألف من عدة طوائف يدعمه السنة في حين احتل تكتل رئيس الوزراء نوري المالكي المركز الثاني.
قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار شملتهم اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق، حسبما اعلن امس مسؤول عراقي.
وقال علي المحمود مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة «الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولون باجراءاتها».
واضاف «وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية».
و قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي إن القائمة العراقية التي يتزعمها طلبت من محامين التقدم بطلب للطعن على قرار لجنة المراجعة القضائية استبعاد أصوات في مصلحة 52 مرشحا في الانتخابات العراقية .
وقال في مؤتمر صحفي في انقرة إنه نبه على محامين ان يتقدموا بطلب للطعن على قرار اللجنة معربا عن قلقه من قيام جماعات «بعينها» بالهيمنة على العملية السياسية في العراق.
وفازت القائمة العراقية بعدد 91 مقعدا متقدمة بمقعدين على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وألقى قرار اللجنة بشكوك حول نتيجة انتخابات مارس آذار.
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان «القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل اصواتهم».
وقال ان «اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقية».
واكد ان «22 المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية، فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة اخرى لم تفز بالانتخابات».
وقال مسؤولون انتخابيون وغيرهم من الساسة إن قرارا أهم قد يصدر اليوم حينما تنظر اللجنة القضائية في مصير ما بين ستة مرشحين وتسعة مرشحين فائزين.
والقائمة التي قد تستفيد بأكبر قدر من هذا التغيير هي ائتلاف دولة القانون الذي احتل 89 مقعدا متخلفا بفارق مقعدين عن ائتلاف العراقية الذي حصل على 91 مقعدا.
على صعيد متصل قال مسؤول عراقي امس إن إعادة فرز أصوات في العاصمة العراقية بغداد خلال انتخابات وطنية في اذار من المرجح أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.
وأدت عملية إعادة فرز الأصوات إلى تأجيل إعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز كتلة واحدة بشكل واضح لكنها أوضحت تقدما بفارق مقعدين لتكتل يتألف من عدة طوائف يدعمه السنة في حين احتل تكتل رئيس الوزراء نوري المالكي المركز الثاني.