صفاء الهنداوي
15-04-2010, 09:36 PM
قال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" عبدالهادي الحساني أنه تم الاتفاق مع "الائتلاف الوطني العراقي" على تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتولى تسمية رئيس الحكومة المقبلة. وأوضح الحساني " أن الأيام القليلة القادمة، وعلى الأغلب يوم السبت القادم سيشهد الإعلان عن هذا الاتفاق الذي شرحه بالقول إن الاتفاق يقضي بتشكيل كتلة كبيرة ستقوم من داخل البرلمان بترشيح رئيس الوزراء القادم مما سيعجل بتشكيل الحكومة المقبلة ضمن رؤية ومشروع وواقع ديمقراطي دستوري قانوني.
وحول آلية اختيار مرشح رئيس الحكومة داخل الكتلة البرلمانية المؤلفة من "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني"، قال الحساني إن كل من الائتلافين المتضامنين سيرشح شخصياته ثم يصار إما للتصويت عليهم أو اختيارهم بالتوافق، وبعدها ينطلقان لدعوة الأطراف الاخرى ليكونوا جزءا من حكومة "الشراكة الوطنية". وتوقع الحساني انضمام أطراف أخرى إلى التحالف بين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" لتشكيل الحكومة القادمة.
وفي الإطار نفسه، قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حميد رشيد معلة إن مباحثات قائمته مع ائتلاف دولة القانون مازالت جارية، لافتا إلى أن الخلاف حول شخص رئيس الوزراء قد يكون من بين المعوقات التي تحول دون الاعلان عن التحالف. وتوقع معلة أن تبدأ الحوارات الجدية بين الكتل السياسية بعد مصاقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات.
بينما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، الاربعاء، إن الحوارات بين ائتلافه والائتلاف الوطني مستمرة، لافتا إلى أن الاحاديث متقدمة لاختيار رئيس الوزراء بين الائتلافين “حصرا”. وأوضح الاديب أن “الحوارات بيننا وبين الائتلاف الوطني لاتزال مستمرة من اجل تشكيل الكتلة الاكبر عددا في البرلمان لترشيح رئيس الوزراء. وعلى ذلك احاديثنا اصبحت متقدمة وتجري الآن محادثات بشأن الشروط والمعايير التي ستتخذ لاختيار رئيس الوزراء بين الائتلافين حصرا”. وأضاف أنه “بالتالي سيتم تنظيم طريقة العلاقة بين الائتلافين واختيار المرشح والانفتاح ايضا على بقية القوائم من اجل تشكيل الحكومة ضمن اطار فكرة المشاركة الوطنية، إذ أننا نعتقد أن الحكومة هي حكومة مشاركة وطنية وعلى ضوء ذلك ترتبت الآن ورقة عمل بين الائتلافين بهدف الاعلان عنها في الايام القريبة المقبلة”.
وعن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، قال الاديب إن “الحديث يجري بشأن الآلية التي ستعتمد والمعايير التي ستتخذ وتعتمد في اختيار وزراء من داخل الائتلافين”.
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي، الاربعاء، إن مفاوضات اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني مازالت اولية، واوضح الاعرجي ان مفاوضات “اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني مازالت اولية واستبعد ان يكون الاعلان عن اندماج الائتلافين قبل يومين”، مضيفا “نحتاج الى وقت اطول من اجل اعلان هذا الاندماج بعد ان رسمنا كل الخطوط والاليات”.
وعن خريطة التحالفات التي يسير عليها الائتلاف الوطني العراقي والى اين وصلت مباحثاته مع القائمة العراقية قال الاعرجي “الائتلاف الوطني منفتح على جميع القوائم وهناك كلام مع القائمة العراقية وباعتقادي ان الايام القليلة المقبلة ستأخذ المباحثات اكثر جدية بعد ظهور النتائج الرسمية”.
وقال عضو الائتلاف الوطني محمد ناجي، الاربعاء، إن كتلته ستعقد اجتماعا، مع ائتلاف دولة القانون للاتفاق على الصيغة النهائية لاعلان بيان التحالف الجديد بين الكتلتين.
واوضح ناجي ان “تأخير اعلان التحالف بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون هو تحفظ بعض الاطراف (لم يذكرها) على بعض نقاط بيان اعلان التحالف بينهما، مشيرا الى ان ممثلي الائتلافين سيعقدان اجتماعا للاتفاق على الصيغة النهائية لبيان اعلان التحالف بين الكتلتين”.
واعتبر ناجي “تشكيل التحالف بين الوطني ودولة القانون خطوة للامام في طريق تشكيل الكتلة الاكبر لتتمكن من تشكيل الحكومة”.
ووصف عضو الائتلاف الوطني “الاجواء التي تسود الحوارات التي تجريها كتلته مع دولة القانون بـ “الايجابية”، الا انه المح الى “وجود بعض نقاط الخلاف، خاصة حول النص الختامي لبيان التحالف بين الكتلتين”. لافتا الى ان “هذا التحالف لايعني تهميش الائتلاف الوطني لبقية الكتل الاخرى كالعراقية والتحالف الكردستاني وكذلك التوافق ووحدة العراق”.
وقال عضو مجلس النواب المنتهية ولايته فرياد رواندزي "انه لايمكن تشكيل تحالفات بين الكتل السياسية إذا لم توجد قاعدة مشتركة تتمحور حول الثوابت والمسلمات لكل كتلة وطرف سياسي".
وأضاف رواندزي لـ(إيبا) "ان العلاقة بين الحكومة والإقليم إضافة لموضوع المناطق المتنازع عليها وموضوع النفط والغاز والموقف من البيشمركه تتصدر مفاوضاتنا مع باقي الكتل والأحزاب".
وحول موقف التحالف من دعوة السيد عمار الحكيم لعقد طاولة مستديرة أكد رواندزي" لابأس في هذه الجلسة، لكن يجب على الكتل البرلمانية أن تؤمن بالمحافظة على العراق الجديد والدستور العراقي ومشاركة جميع الأطراف في تشكيل الحكومة الوطنية المقبلة".
واشار رواندزي الى "ان التحالف الكردستاني لايضع خطوط حمراء للتحالف مع أي كتلة سياسية " مشددا على "الأطراف السياسية الراغبة في التحالف معنا ان تضع في عين الاعتبار المسلمات والثوابت التي يضعها التحالف الكردستاني أمامه".
في المقابل، أعرب عضو بائتلاف العراقية، الأربعاء، عن تمسكها بتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنها حصلت على أكثر المقاعد في مجلس النواب مقارنة بالكتل الأخرى، مبينا أن تحالف الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون “لايمنحها حق” تشكيل الحكومة.
وقال محمد تميم إن بعض الكتل السياسية التي لم يحددها “تحاول الالتفاف على ما أظهرته نتائج الانتخابات وحصول ائتلاف العراقية على أكثر عدد من المقاعد مقارنة ببقية الكتل”، مشيرا إلى أن ذلك “يمنحها حق تشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف تميم أن بعض الكتل “تحاول الالتفاف على مواد الدستور وتفسير مواده بنحو خاطئ”، عادا أن ذلك “يشكل انقلابا على التداول السلمي للسلطة”، بحسب رأيه.
واعتبر تميم أن التحالفات التي تعقد بين الكتل السياسية ومنها تحالف الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون “لايمنحهما بحسب الدستور الحق في تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن المحكمة الاتحادية “أعطت رأياً غير ملزم في تفسير المادة 76 من الدستور الخاصة بمن يتولي رئاسة الوزراء”.
وتختلف الكتل السياسية في التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور الخاصة بالكتلة التي تتمكن من تشكيل الحكومة، إذ ترى العراقية إنها صاحبة الحق في التشكيل لأقنها حلت أولا بحصولها على 91 مقعدا متقدمة على أقرب كتلة منافسة وهي دولة القانون بمقعدين.. في حين يرى الائتلافان الوطني العراقي ودولة القانون إن بإمكانهما تشكيل كتلة أكبر من البقية من خلال تحالفهما لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحول آلية اختيار مرشح رئيس الحكومة داخل الكتلة البرلمانية المؤلفة من "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني"، قال الحساني إن كل من الائتلافين المتضامنين سيرشح شخصياته ثم يصار إما للتصويت عليهم أو اختيارهم بالتوافق، وبعدها ينطلقان لدعوة الأطراف الاخرى ليكونوا جزءا من حكومة "الشراكة الوطنية". وتوقع الحساني انضمام أطراف أخرى إلى التحالف بين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" لتشكيل الحكومة القادمة.
وفي الإطار نفسه، قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حميد رشيد معلة إن مباحثات قائمته مع ائتلاف دولة القانون مازالت جارية، لافتا إلى أن الخلاف حول شخص رئيس الوزراء قد يكون من بين المعوقات التي تحول دون الاعلان عن التحالف. وتوقع معلة أن تبدأ الحوارات الجدية بين الكتل السياسية بعد مصاقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات.
بينما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، الاربعاء، إن الحوارات بين ائتلافه والائتلاف الوطني مستمرة، لافتا إلى أن الاحاديث متقدمة لاختيار رئيس الوزراء بين الائتلافين “حصرا”. وأوضح الاديب أن “الحوارات بيننا وبين الائتلاف الوطني لاتزال مستمرة من اجل تشكيل الكتلة الاكبر عددا في البرلمان لترشيح رئيس الوزراء. وعلى ذلك احاديثنا اصبحت متقدمة وتجري الآن محادثات بشأن الشروط والمعايير التي ستتخذ لاختيار رئيس الوزراء بين الائتلافين حصرا”. وأضاف أنه “بالتالي سيتم تنظيم طريقة العلاقة بين الائتلافين واختيار المرشح والانفتاح ايضا على بقية القوائم من اجل تشكيل الحكومة ضمن اطار فكرة المشاركة الوطنية، إذ أننا نعتقد أن الحكومة هي حكومة مشاركة وطنية وعلى ضوء ذلك ترتبت الآن ورقة عمل بين الائتلافين بهدف الاعلان عنها في الايام القريبة المقبلة”.
وعن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، قال الاديب إن “الحديث يجري بشأن الآلية التي ستعتمد والمعايير التي ستتخذ وتعتمد في اختيار وزراء من داخل الائتلافين”.
في المقابل، قال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي، الاربعاء، إن مفاوضات اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني مازالت اولية، واوضح الاعرجي ان مفاوضات “اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني مازالت اولية واستبعد ان يكون الاعلان عن اندماج الائتلافين قبل يومين”، مضيفا “نحتاج الى وقت اطول من اجل اعلان هذا الاندماج بعد ان رسمنا كل الخطوط والاليات”.
وعن خريطة التحالفات التي يسير عليها الائتلاف الوطني العراقي والى اين وصلت مباحثاته مع القائمة العراقية قال الاعرجي “الائتلاف الوطني منفتح على جميع القوائم وهناك كلام مع القائمة العراقية وباعتقادي ان الايام القليلة المقبلة ستأخذ المباحثات اكثر جدية بعد ظهور النتائج الرسمية”.
وقال عضو الائتلاف الوطني محمد ناجي، الاربعاء، إن كتلته ستعقد اجتماعا، مع ائتلاف دولة القانون للاتفاق على الصيغة النهائية لاعلان بيان التحالف الجديد بين الكتلتين.
واوضح ناجي ان “تأخير اعلان التحالف بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون هو تحفظ بعض الاطراف (لم يذكرها) على بعض نقاط بيان اعلان التحالف بينهما، مشيرا الى ان ممثلي الائتلافين سيعقدان اجتماعا للاتفاق على الصيغة النهائية لبيان اعلان التحالف بين الكتلتين”.
واعتبر ناجي “تشكيل التحالف بين الوطني ودولة القانون خطوة للامام في طريق تشكيل الكتلة الاكبر لتتمكن من تشكيل الحكومة”.
ووصف عضو الائتلاف الوطني “الاجواء التي تسود الحوارات التي تجريها كتلته مع دولة القانون بـ “الايجابية”، الا انه المح الى “وجود بعض نقاط الخلاف، خاصة حول النص الختامي لبيان التحالف بين الكتلتين”. لافتا الى ان “هذا التحالف لايعني تهميش الائتلاف الوطني لبقية الكتل الاخرى كالعراقية والتحالف الكردستاني وكذلك التوافق ووحدة العراق”.
وقال عضو مجلس النواب المنتهية ولايته فرياد رواندزي "انه لايمكن تشكيل تحالفات بين الكتل السياسية إذا لم توجد قاعدة مشتركة تتمحور حول الثوابت والمسلمات لكل كتلة وطرف سياسي".
وأضاف رواندزي لـ(إيبا) "ان العلاقة بين الحكومة والإقليم إضافة لموضوع المناطق المتنازع عليها وموضوع النفط والغاز والموقف من البيشمركه تتصدر مفاوضاتنا مع باقي الكتل والأحزاب".
وحول موقف التحالف من دعوة السيد عمار الحكيم لعقد طاولة مستديرة أكد رواندزي" لابأس في هذه الجلسة، لكن يجب على الكتل البرلمانية أن تؤمن بالمحافظة على العراق الجديد والدستور العراقي ومشاركة جميع الأطراف في تشكيل الحكومة الوطنية المقبلة".
واشار رواندزي الى "ان التحالف الكردستاني لايضع خطوط حمراء للتحالف مع أي كتلة سياسية " مشددا على "الأطراف السياسية الراغبة في التحالف معنا ان تضع في عين الاعتبار المسلمات والثوابت التي يضعها التحالف الكردستاني أمامه".
في المقابل، أعرب عضو بائتلاف العراقية، الأربعاء، عن تمسكها بتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنها حصلت على أكثر المقاعد في مجلس النواب مقارنة بالكتل الأخرى، مبينا أن تحالف الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون “لايمنحها حق” تشكيل الحكومة.
وقال محمد تميم إن بعض الكتل السياسية التي لم يحددها “تحاول الالتفاف على ما أظهرته نتائج الانتخابات وحصول ائتلاف العراقية على أكثر عدد من المقاعد مقارنة ببقية الكتل”، مشيرا إلى أن ذلك “يمنحها حق تشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف تميم أن بعض الكتل “تحاول الالتفاف على مواد الدستور وتفسير مواده بنحو خاطئ”، عادا أن ذلك “يشكل انقلابا على التداول السلمي للسلطة”، بحسب رأيه.
واعتبر تميم أن التحالفات التي تعقد بين الكتل السياسية ومنها تحالف الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون “لايمنحهما بحسب الدستور الحق في تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن المحكمة الاتحادية “أعطت رأياً غير ملزم في تفسير المادة 76 من الدستور الخاصة بمن يتولي رئاسة الوزراء”.
وتختلف الكتل السياسية في التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور الخاصة بالكتلة التي تتمكن من تشكيل الحكومة، إذ ترى العراقية إنها صاحبة الحق في التشكيل لأقنها حلت أولا بحصولها على 91 مقعدا متقدمة على أقرب كتلة منافسة وهي دولة القانون بمقعدين.. في حين يرى الائتلافان الوطني العراقي ودولة القانون إن بإمكانهما تشكيل كتلة أكبر من البقية من خلال تحالفهما لتشكيل الحكومة الجديدة.